قيل له: (أو) قد صار قولهم حجة في ذلك ومن براهم من الخطأ في استفهامهم مع ما لحقهم من اللائمة في مراجعتهم؟ وقد روي عن ابن عباس أنه قال " لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله تعالى عليهم ". وعلى أن هؤلاء الذين استفهموا ذلك هم الذين قالوا: {أتتخذنا هزوا} [البقرة: 67] ، فمن خاطب نبي الله صلوات الله عليه بمثل ذلك لم يبعد من الخطأ في الاستفهام والمراجعة، وعلى أن سؤالهم قد صار سببا للتغليظ عليهم عقوبة لهم على ذلك فدلالة هذه القصة على صحة القول بالعموم أظهر منها على نفيه لأنهم استحقوا اللوم عند المراجعة. والاستفهام باللفظ المطلق الذي قد (كان) يمكنهم استعماله على إطلاقه ويدل على ذلك قوله تعالى {فذبحوها وما كادوا يفعلون} [البقرة: 71] يعني - والله أعلم - لما لحقهم من تغليظ المحنة لأجل مراجعتهم وسؤالهم.
فإن قال قائل: إنما يجب اعتبار العموم إذا أكد بضرب من التأكيد يقع معه للسائل علم الضرورة بمراد المخاطب.
قيل له: ليس وقوع علم الضرورة بمراد القائل موقوفا على التأكيد إذ قد يقع ذلك له مع وجود التأكيد تارة ومع عدمه أخرى على حسب مقتضى اللفظ. وقد لا يقع له العلم مع وجود التأكيد لأنه قد يحتمل أن يؤدي باللفظ عن معناه إلى غيره ملغزا في كلامه. وأيضا: لو كان وقوع العلم بمراد المخاطب مقصورا على ما يضطر إليه لما جاز أن يعلم أحد من المطلقين مراد الله تعالى، لأن أحدا من المكلفين لا يعلم (كلام) الله تعالى اضطرارا وإنما يعلمه باستدلال واكتساب فكيف يجوز وقوع (العلم) بمراده في خطابه من جهة الضرورة. فلما كان المسلمون قد علموا كثيرا من مراد الله تعالى فيما خاطبهم به من غير جهة الضرورة دل ذلك على بطلان هذه القاعدة.
فإن قيل: لا يخلو وقوع العلم بالعموم من أن يكون باللفظ أو بالمعنى أو بمعين يقارن اللفظ أو بهما جميعا فإن كان معنى غير اللفظ أو بهما فقد خرج اللفظ من أن يكون دالا بنفسه، وفي ذلك بطلان أصلكم إن كان وقوع العلم به بنفس اللفظ، واللفظ مسموع محسوس فالواجب أن يشترك السامعون له في وقوع العلم بصحة العموم لأن المحسوسات لا يقع فيها خلاف كالملموس والمذوق والمشموم والمرئي فلما وجدنا كثيرا من سامعي اللفظ نافين للقول بالعموم علمنا أنه غير معقول من اللفظ. قيل له: أما الصوت فهو مسموع محسوس وإنما يجب على العموم أو
الخصوص غير محسوس لأنه إنما يعرف بالرجوع إلى مواضعات " أهل اللغة واصطلاحهم على حكم اللفظ. وقد يجوز أن يكون فيه شبهة على بعض الناس أو لا يستدل عليه من جهة اللغة فلا يقع له العلم بموضوعه وموجب حكمه، كما أن قول القائل رجل وفرس محسوس مسموع يشترك السامعون (كلهم) في العلم (بوجوده) وليس كل من سمعه عرف معناه إذا لم يكن من أهل هذه اللغة. وأيضا: فإن الأجسام محسوسة، وهي دلائل على الله تعالى، وليس كل من أحسها وشاهدها عرف وجه دلالتها إذا لم يستدل (بها) . كذلك اللفظ المطلق يقتضي العموم، وقد يجوز خفاء حكمه على بعض السامعين.
فإن قال قائل: أخبرني عمن سمع آية أو سنة ظاهرهما عموم هل يلزمه إمضاؤهما على ظاهرهما وعمومهما أو يتوقف فيهما حتى يعلم (أهو عام أو خاص) ومنسوخ أو ناسخ. فإن قلت إنه يمضيهما على العموم مع علمه بأن في القرآن والسنة خاصا وعاما وناسخا ومنسوخا فقد حكمت بعمومهما مع الشك فيه. وإن قلت إنه يقف فيهما حتى يستقرئ سائر الأصول والدلائل، فإذا لم يجدها يخصصها قضى فيهما بالعموم فقد تركت القول بالعموم وصرت إلى (مذهب) أصحاب الوقف.