وإذا كان المراد بالآية ما وصفنا فقد دلت على جواز نسخها بالسنة لجواز إطلاقها أنها خير لنا من الوجه الذي ذكرنا.
والوجه الثاني أن قوله " مثلها " لا يخلو من أن يكون المراد المماثلة بينهما من (جميع جهاتهما أو من بعضها، فلو كان المراد وجود المماثلة بينهما من جميع الجهات لوجب أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في نظمه وصورته وحروفه ومعانيه، وهذا يوجب أن يكون الناسخ هو المنسوخ ويوجب بطلان النسخ رأسا، فلما بطل هذا علمنا أن المراد وجود المماثلة بينهما من) بعض الجهات، وقد يصح إطلاق (اسم) المثل إذا تماثلا من بعض الوجوه كما قال تعالى: {وحور عين} [الواقعة: 22] {كأمثال اللؤلؤ المكنون} [الواقعة: 23] فأطلق اسم المماثلة لمماثلتها من بعض الوجوه إذ معلوم أن الحور العين غير مماثلة للؤلؤ من جميع الجهات، وإنما مثلهن به من جهة الصفاء والنقاء ونحو ذلك (والله أعلم) .
فمتى استحق اسم المماثلة من وجه فهو داخل تحت الآية، وقد تكون السنة مثل الآية، من جهة النفع والصلاح، ومن جهة أنهما جميعا وحي من الله تعالى، فوجب أن يجوز نسخه بها لعموم اللفظ.
فإن قال قائل: لا يطلق اسم المماثلة على الحقيقة إلا فيما يكون (مماثلا) له من جميع جهاته، فإذا لم يكن كذلك فإنما (يقال) هو مثله على التقييد.
قيل له: لم يرد بالمثل هاهنا ما ذكرت، لما بينا، فثبت أنه أراد المماثلة من بعض الوجوه، فقد دلت الآية في هذين الوجهين على جواز نسخ القرآن بالسنة.
وأما ما قلنا: إنه لا دلالة فيها على ما ذهبوا إليه، فمن جهة أن الذي في الآية أنه إذا نسخ آية أتى بخير منها ولم يذكر الناسخ لها، وإنما (قلنا) (فيها) أنه يأت بخير من المنسوخ أو مثله، وليس يمتنع أن ينسخ الآية بالسنة ثم يأتي بآية أخرى مثلها ولا تكون هي الناسخة إذ لم يقل (ما ننسخ) من آية نأت بما ينسخها خيرا منها.
ويدل على ذلك (أن قوله) " نأت بخير منها " راجع إلى الحكم والتلاوة، ونسخ التلاوة لا يكون بآية مثلها بل بغير آية ثم يأتي بآية خير منها ليست هي الناسخة للتلاوة فكذلك هذا في الحكم.
وأيضا: فإن الذي تقتضيه حقيقة اللفظ هو نسخ التلاوة والنظم دون الحكم، لأن الآية في الحقيقة اسم للنظم، ألا ترى أن الآية قد تكون باقية والحكم منسوخ، وقد تنسخ الآية والحكم باق، فدل على أن الآية اسم للرسم والنظم دون الحكم، (فوجب أن يحمل قوله {ما ننسخ من آية} [البقرة: 106] على نسخ التلاوة والرسم دون الحكم) ، وألا يدخل الحكم فيه إلا بدلالة.
وأيضا لا يخلو قوله تعالى: {ما ننسخ من آية} [البقرة: 106] من (أحد) أوجه ثلاثة: إما أن يريد (به) نسخ التلاوة دون الحكم أو نسخ الحكم دون التلاوة أو نسخهما معا.
فإن كان المراد نسخ التلاوة دون الحكم لم يعترض على موضوع الخلاف (لأن الخلاف) بيننا في نسخ الحكم، ولم نختلف أن نسخ التلاوة (قد) يكون بغير القرآن.
وإن كان المراد نسخ الحكم دون التلاوة لم يمتنع نسخه بالسنة، لجواز أن يكون حكم السنة خيرا لنا من حكم القرآن في باب أنه أصلح لنا وأنفع، لأن اسم الخير لا يطلق في مثل هذه إلا بإضمار إضافته إلى من يحصل له، لأنك لا تقول إن هذا خير من هذا إلا ومرادك أنه خير لمن تعبد به أو جعل له أو ما جرى مجرى ذلك.