دليل آخر: وهو أن الأصل في الناسخ والمنسوخ أن ما صح اجتماعه في خطاب واحد جاز النسخ به على (حسب) ما تقدم القول منا فيه، فلما لم يمنع أحد من تجويز سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - عقيب تلاوة القرآن، موجبة لتوقيت حكمه، أن مراد الله في فعل ذلك إلى وقت كذا، ثم ليس عليكم فعله بعده، وإن عليكم بعد مضي المدة عبادة أخرى، كما جاز أن يقول: الزكاة واجبة بعد الحول، والحج واجب في وقت دون وقت، وكذلك سائر الفروض، وجب أن (لا) يمنع إبهام القول في حكم القرآن ثم ترد سنة الرسول - عليه السلام - بزوال ذلك (الحكم) ، ووجوب ضده كما جاز وجود ذلك (منه) عقيب نزول القرآن.
ودليل آخر وهو اتفاق الجميع على جواز تخصيص القرآن بالسنة. والتخصيص إنما هو بيان الحكم في بعض المسميات، فلا يمتنع على ذلك نسخه بالسنة. إذ كان النسخ تخصيصا بالوقت دون وقت على الوجه الذي بينا، والمعنى الجامع بينهما أن كل واحد (منهما) ، وارد على وجه التخصيص.
فإن قيل: يلزمك على هذا تجويز نسخ القرآن بخبر الواحد وبالقياس كما جوزت تخصيصه بخبر الواحد وبالقياس.
قيل له: لنا في تجويز تخصيص القرآن بخبر الواحد وبالقياس شرائط قد بينا
بعضها فيما سلف، وجملته أن ما كان (منه) ظاهر المعنى بين المراد لم يجز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس، إلا أن يختلف السلف فيه ويسوغوا الاجتهاد في تركه أو يتفقوا على خصوصه، فيكون العلم بموجب عمومه من طريق الاجتهاد، فيجوز تركه بخبر الواحد وبالقياس.
وأما ما لم يكن بهذا الوصف فموجب حكمه ثابت من طريق يوجب العلم، فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ولا بالقياس، وكذلك لا يجوز نسخه بذلك إذا كان موجبه ثابتا من طريق يوجب العلم، فإنما يجوز التخصيص بما يجوز (به) النسخ في مثله.
فإن قال: الفرق بين التخصيص والنسخ أنه يبقى مع التخصيص من حكم اللفظ ما يصح استعماله ولا يبقى مع النسخ حكم يستعمل.
قيل (له) : هذا فرق من وجه (آخر) لا يمنع الجمع بينهما من الوجه الذي ذكرنا، وعلى أن النسخ لا يصح إلا وقد مضى من وقت الحكم ما يصح استعماله فيه وذلك الوقت هو بمنزلة ما تبقى من حكم الاسم بعد التخصيص ولا فرق بينهما من هذه الجهة فثبت بما ذكرنا جواز نسخ القرآن بالسنة.
وأما من نفى جوازه من المخالفين بما ادعى (فيه) من ورود السمع فإنه احتج فيه بقول الله تعالى {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106] .
قال: والسنة لا تكون خيرا من القرآن ولا مثله بوجه.
فنقول وبالله التوفيق: إنه لا دلالة في هذه الآية على ما ذكره، بل فيها الدلالة على جواز نسخ القرآن بالسنة من وجوه نذكرها (إن شاء الله تعالى) .
فنبدأ ببيان وجه الدلالة من هذه الآية على صحة قولنا، ثم نشرع في الإبانة عن
فساد استدلالهم بها على ما ادعوه (إن شاء الله) .
فأما وجه الدلالة منها على صحة قولنا فمن وجهين.
أحدهما: أن قوله تعالى: " بخير منها " لا يخلو من أن يكون المراد (به) خيرا منها في نظمها وصورتها وحروفها، أو خيرا منها أصلح لنا وأنفع. فأما الوجه الأول ففاسد، لأن أحدا لا يقول إن هذه الآية خير من هذه الآية في نفسها، فثبت الوجه الثاني وليس يمتنع أن يكون حكم ثبت من جهة السنة أصلح لنا وأنفع منه لو نزل به قرآن، ومن أجل ذلك أنزل الله ببعض الأحكام قرآنا وأنزل ببعضها وحيا ليس بقرآن على حسب علمه بمصالحنا (فيها) .