[الباب الثاني والأربعون في القول في نسخ القرآن بالسنة]
[فصل في نسخ حكم القرآن وما ثبت من السنة من طريق التواتر بخبر الواحد]
وفيه فصل: نسخ حكم القرآن وما ثبت من السنة من طريق التواتر بخبر الواحد
باب القول في نسخ القرآن بالسنة اختلف الناس في نسخ القرآن بالسنة فأجازه أصحابنا إذا جاءت السنة مجيئا يوجب العلم، ولم يكن من أخبار الآحاد.
وكان أبو الحسن - رحمه الله - يحكي عن أبي يوسف أن السنة التي يجوز نسخ القرآن بها هي ما ورد من طريق التواتر ويوجب العلم، نحو خبر المسح على الخفين.، ومنع الشافعي ذلك.
واختلف أصحابه فقال بعضهم: هو جائز في العقل إلا أن الشرع لم يرد به ولم يمنعه أيضا.
وقال آخرون منهم: قد منع الشرع جوازه والدليل على جوازه قول الله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] ، والنسخ بيان مدة الحكم الذي كان (في) توهمنا بقاؤه على حسب ما تقدم وصفنا له، فانتظم قوله: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] سائر وجوه البيان، فلما كان النسخ ضربا من البيان وجب أن تستوعبه الآية.
فإن قال قائل: المراد به إظهار ما أنزل وتبليغه.
قيل له: هذا أحد ما تناوله اللفظ، ولم ينف غيره من سائر ضروب البيان.
ألا ترى أنه قد دل على جواز تخصيصه بالسنة إذا كان ضربا من البيان، ولم يكن استعمال اللفظ على الأمر بإظهار، وترك كتمانه مانعا من دخول بيان التخصيص تحته.
كذلك بيان مدة الحكم الذي هو النسخ (واجب أن) يتناوله اللفظ.
فإن قيل: إذا كانت السنة تبين القرآن استحال أن تنسخه، لأنه لا يجوز أن ينسخ الشيء بما يبينه.
قيل (له) : إن هذه دعوى ليس عليها دلالة وهو موضوع الخلاف بيننا وبينكم فكأنك إنما جعلت موضع الخلاف دلالة على المسألة.
وعلى أن النسخ ضرب من البيان فلا يمتنع وقوعه بالسنة، كما أن القرآن يبين القرآن بقوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} [النحل: 89] ، ولم يمتنع نسخه به.
ودليل آخر وهو قوله تعالى: {وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم} [الشورى: 52] {صراط الله} [الشورى: 53] ، وقال تعالى: {وما ينطق عن الهوى} [النجم: 3] {إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 4] .
فلما كان الناسخ لحكم القرآن صراط الله، وجب أن يصح وقوعه بالسنة لإخبار الله تعالى بأنه يهدي إلى صراط الله، ولأن السنة لما كانت واجبا من الله تعالى، جاز أن ينسخ بها وحي وهو قرآن كما جاز نسخ القرآن بالقرآن من حيث هما، وحي من الله تعالى.
وأيضا فإن نسخ القرآن يكون من وجهين.
(أحدهما) : نسخ التلاوة.
(والثاني) : نسخ الحكم.
وقد جاز عند الجميع نسخ التلاوة لا بقرآن على ما بينا فيما سلف، لأن نسخ التلاوة يكون بالإنساء تارة وبالأمر بالإعراض عن كتبها وحفظها أخرى، وكلا الوجهين من ذلك يجوز وقوعه بغير قرآن.
ألا ترى أن نسخ التلاوة وجد في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس معنا قرآن موجود نسخت به، فلما جاز نسخ التلاوة لا بقرآن وجب أن يجوز نسخ الحكم، لأنه أحد وجهي نسخ القرآن،
ولأن التلاوة يتعلق بها حكم في جواز الصلاة بها (وما يستحق به) من الثواب إذ كانت قرآنا، ولا تستحق بغيره، فدل ذلك من وجهين على نسخ حكم القرآن بالسنة.
أحدهما: أن نسخ التلاوة لا محالة يقتضي نسخ حكم.
والثاني: أنه قد ثبت قرآن منسوخ بغير قرآن فوجب مثله في حكم تضمنه لفظ القرآن.