قال الشافعي بعد ذلك: ولو جاز أن يقال قد سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونسخت سنته بالقرآن، ولا يؤثر عن النبي - عليه السلام - السنة الناسخة، جاز أن يقال فيما حرم (رسول) الله تعالى من البيوع كلها قد يحتمل أن يكون حرمها قبل أن تنزل عليه - صلى الله عليه وسلم - {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] وفيمن يرجم من الزنا قد يحتمل أن يكون الرجم (قبل نزول)
قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] .
قال أبو بكر: وهذا الفصل نظير ما تقدم لأنه قال: ونسخت سنته بالقرآن، ولا يؤثر عن النبي - عليه السلام - (والسنة) الناسخة فأطلق نسخها بالقرآن ثم أوجب نسخها بعد ذلك بالسنة، ومعلوم أن ما نسخ بالقرآن يستحيل نسخه بالسنة لامتناع جواز نسخ المنسوخ.
وأما قوله: لو جاز أن ينسخ الله سنة بالقرآن ولا يؤثر عن النبي - عليه السلام - السنة الناسخة جاز أن يقال فيما حرم (الله من البيوع إلى آخر) ما ذكر فإن هذه القضية إن صحت منعت نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة إلا أن يكون مع الناسخ منهما سنة تبين النسخ، فإذ قد وجدنا في القرآن والسنن ناسخا ومنسوخا من غير أن يكون مع الناسخ منهما سنة تبين الناسخ من المنسوخ، ومن غير ذكر تاريخ في واحد منهما، بل يكون استدراك حكم الناسخ من المنسوخ وتفضيل أحدهما من الآخر والتمييز بينه وبينه موكولا إلى الاستدلال بغيره.
كذلك يجوز نسخ السنة بالقرآن ويكون سبيل معرفة الناسخ من المنسوخ طلب تاريخ الحكم من سائر الأصول إذا لم يكن عندنا علم بتاريخهم، ولا كان في لفظهما ما يدل على الناسخ منهما.
وعلى أن الشافعي قد نص على نسخ السنة بالقرآن في (باب) صلاة الخوف في كتاب الرسالة، فقال بعد أن ذكر حديث أبي سعيد الخدري في «تأخر النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق بالصلوات حتى كان هوي من الليل ثم قضاهن، قال أبو سعيد وكان
ذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف» ، ثم ذكر حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات في صلاة الخوف، قال الشافعي: " فنسخ الله تعالى تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن يصلوها - كما أنزل (الله) ، وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وقتها ونسخ (رسول الله) سنته في تأخيرها بفرض الله تعالى في كتابه ثم بسنته، صلاها في وقتها كما وصفت " فنص في هذا الموضوع على نسخ السنة بالقرآن، إلا أنه وصله بما يستحيل كونه، لأنه قال: نسخها بفرض الله في كتابه ثم بسنته، وما قد نسخ بالكتاب (لا) يصح نسخه بعد ذلك لا بالسنة ولا بغيرها.