فإن قال قائل: لم يقل إن أحدث الله ذلك بقرآن ينزله، ويحتمل أن يكون مراده أنه ينسخه بوحي ليس بقرآن.
قيل له: فإذن يكون ما أحدث سنة للنبي - عليه السلام -، لأن ما نزل به وحي غير قرآن من الأحكام هي من سنن النبي - عليه السلام -، فما معنى قوله: لسن فيما أحدث (الله) إليه،، والذي أحدث الله إليه سنة لا يفتقر في وقوع النسخ بها إلى سنة أخرى.
وعلى أن الشافعي قد أبطل تأويل هذا القائل بقوله بعد ذلك في هذا الفصل.
فإن قال قائل: فهل تنسخ السنة بالقرآن.
قيل له: لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي - عليه السلام - فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة، حتى تقوم الحجة على الناس، فإن الشيء ينسخ بمثله، فأجاز نسخها بالقرآن إذا سن النبي - عليه السلام - ما يبين أن سنته الأولى منسوخة.
وقوله: لسن فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها كلام متناقض مستحيل، لأنه أخبر أن الله نسخه بما أحدثه من خلاف سنة النبي - عليه السلام -.
وقوله أيضا: لسن فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له (سنة) ناسخة للتي قبلها. فما قد نسخه الله تعالى كيف يجوز أن ينسخه (النبي - صلى الله عليه وسلم -) بعده، وكيف يجوز نسخ المنسوخ، ومن جهة أخرى أن ما قد نسخه الله تعالى كيف يجوز من النبي - عليه السلام - الإخبار عنه بأن سنته نسخته فيكون فيه الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، حاشا له
من ذلك - عليه السلام -. ثم استدل على أن السنة لا ينسخها إلا سنة بما ذكر من أمر الله الناس باتباع نبيه - عليه السلام -.
وهذا لا دليل فيه على أن السنة لا ينسخها القرآن، إذ ليس في الأمر باتباع (النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ينفي جواز نسخها بالقرآن كما لا ينفي جواز نسخها بوحي من عند الله ليس بقرآن، فإذن ليس في الأمر باتباع) النبي - عليه السلام - تعلق بنسخ السنة بقرآن ولا غيره، لأنا إنما أمرنا باتباع سنة النبي - عليه السلام - (التي) لم تنسخ (فأما) إذا نسخها القرآن أو سنة له أخرى فنحن مأمورون حينئذ باعتقاد نسخها وزوال حكمها، وقد أمر الله باتباع كتابه بقوله تعالى: {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم} [الأعراف: 3] ، ولم يمنع جواز نسخه بالقرآن.
وأما قوله إن السنة لا شبه لها من قول خلق من خلق الله فليس يخلو مراده من ذلك من أحد معنيين.
إما أن يريد أن نظمها معجز غير مقدور للخلق.
أو أن يكون مراده الحكم.
فإن كان مراده اللفظ فإن أحدا من المسلمين لا يقول إن كلام النبي - عليه السلام - معجز بالنظم، وإن كان - عليه السلام - أفصح الخلق، ولو كان كلامه معجزا لكان مساويا للقرآن في إعجاز النظم وهذا خلف من القول، لأن القرآن هو المختص بإعجاز النظم دون سائر الكلام.
ولو كان كلام النبي - عليه السلام - معجزا لتحدى به العرب كما تحداهم بالقرآن ولاستغنى الناس (به) عن طلب الشبه لمباينته لكلام غيره من البشر في إعجاز
نظمه كما بان القرآن من سائر الكلام بالنظم المعجز والتأليف البديع الذي ليس في وسع أحد من الخلق الإتيان بمثله فبطل هذا القسم.
وإن كان مراده الحكم الثابت من جهة السنة فإن أحدا من المسلمين لا يقول: إن لغير النبي - عليه السلام - من الخلق أن يشرع الشرائع (ويبتدع) الأحكام فلا معنى لذكره هاهنا إذ ليس هو موضع الخلاف، لأن كلامنا إنما هو في نسخ السنة بالقرآن الذي لا شبه له من قول أحد من الخلق لا في نسخها بما له شبه (كلام) من كلام المخلوقين، وعلى أنه لو ثبت أن السنة لا شبه لها من قول أحد من المخلوقين على أي وجه حصل معنى كلامه، لما دل على أن القرآن لا ينسخها لأن القرآن لا شبه له من قوله أحد من الخلق، وينسخه القرآن (فكذلك السنة لا يكون لها شبه من قول الخلق، وينسخها القرآن) الذي لا يشبه قول المخلوقين فلم يحصل (له) من كلامه في هذا الفصل وجه الدلالة على منع نسخ السنة بالقرآن.