وأيضا فإذا كان ما يحصل من بيان النبي - عليه السلام - فالله تعالى المتولي لتبيينه بوحي من عنده ولم يكن قوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] مانعا أن يكون ما حصل من البيان فهو من عند الله وهو المتولي لذلك منه، ولم يمتنع أيضا أن يبين مدة السنة فينسخها بالكتاب كما تولى تبيينها على لسان الرسول - عليه السلام -.
وأيضا: ليس في أن النبي - عليه السلام - يبين القرآن ما يمنع أن يكون القرآن يبين السنة أيضا، كما أن القرآن يبين القرآن، ولم يمنع ذلك نسخه به، وكما أن السنة تبين السنة وتنسخها أيضا، فليس إذن في وصف النبي - عليه السلام - نبين القرآن ما يمنع أن ينسخ سنة بالقرآن.
وأيضا: فالذي قال: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] هو الذي قال: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} [النحل: 89] فهلا أجزت لعمومه تبيين مدة السنة إذ لم يكن في قوله: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] ما يوجب تخصيصه، ألا ترى أنه يصح أن يقول: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] ولتبين الكتاب ما بسنة إذ ليس بيان مجمل الكتاب بسنة النبي - عليه السلام - وإنما يبين النبي - عليه السلام - أن الله تعالى قال كذا، أو أن مراده بما قال كذا، فلا يسمى هذا سنة فلم يعترض على قوله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} [النحل: 89] وإيجاب تخصيصه.
وأما قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106] فليس له
تعلق بما ذكرنا لأن أكثر ما فيه أنه إذا نسخ آية أتى بخير منها أو مثلها ولا دلالة فيه أن السنة لا تنسخ بها، وكذلك قوله تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية} [النحل: 101] (أنه) لا يمنع أن يبدل آية مكان سنة وإنما ذكر حكاية قول الكفار عند نسخ آية بآية مثلها ولم ينف نسخ السنة بآية.
وقال الشافعي في كتاب الرسالة: وسنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة رسول الله ولو أحدث الله لنبيه في أمر سن منه غير ما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسن فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها مما يخالفها وهذا مذكور في السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فإن قال قائل: فقد، وجدنا الدلالة على أن القرآن ينسخ القرآن لأنه لا مثل له فأوجبنا ذلك في السنة.
قال الشافعي: فيما وصفت من فرض الله على الناس اتباع أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دليل على أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما قبلت عن الله، فمن قبلها فكتاب الله تعالى يتبعها، ولا نجد خبرا ألزمه الله عز وجل خلقه نصا مبينا إلا كتابه ثم سنة نبيه - عليه السلام -.
فإذا كانت السنة كما وصفت لا شبه لها من قول خلق من خلق الله تعالى، لم يجز أن ينسخها إلا مثلها ولا مثل لها غير سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال أبو بكر - رحمه الله تعالى -: هذا الفصل من كلامه يشتمل على ضروب من الاختلال منها قوله: إن السنة لا ينسخها إلا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنع بذلك نسخ السنة إلا بسنة مثلها، ثم نقض ذلك بقوله في سياق كلامه، ولو أحدث الله عز وجل لنبيه في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله، ليس فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة، فأجاز بذلك أن ينسخ الله سنة نبيه بالقرآن، وهذا ينقض قوله بدءا أن السنة لا ينسخها إلا سنة.