ولو جاز هذا ليجوز أن يقال: إن في كتاب الله تعالى أحكاما كثيرة نحن متعبدون بها لم تقف الأمة على شيء منها، وهذا قول ظاهر السقوط.
ويقال له: فعلى هذا يجوز أن يقال كل ما سنه النبي - عليه السلام - فهو مما أوجبته جملة مذكورة في الكتاب ولم نقف عليها، وكذلك ما نسخه النبي - عليه السلام - بعد ثبات حكمه من سنته يجوز أن يكون نسخه بما اقتضته جملة في الكتاب لم نقف على معناها ويجب على هذا القول ألا يكون للنبي - عليه السلام - سنن بوحي غير القرآن. وهذا قول ساقط مردود، على أنه لو جاز أن يكون في كتاب الله تعالى أحكام تخفى على الأمة، لما صح الرد إلى كتاب الله تعالى، ولبطل الاستدلال والنظر لأنا متى أردنا رد الحادثة إلى الأصل، وجوزنا مع ذلك أن يكون في الأصول ما قد خفي علينا حكمه لم نأمن أن يكون أصل هذه الحادثة هو مما قد خفي علينا حكمه من الكتاب، وهذا يؤدي إلى بطلان القياس، وكفى بقاعدة تؤدي الباني عليها إلى هذه الجهالات فسادا من إبطال نسخ الكتاب والسنة، ومن أنه لو ثبت النسخ فيهما لم يثبت نسخ الكتاب بالكتاب ولا السنة بالسنة، وإلى تجويز (خفاء حكم مذكور في الكتاب على الأمة فلا نعلمه ولا نقف عليه، وإلى تجويز) ألا يكون للنبي - عليه السلام - سنة، وأن جميع ما سنه فهو في القرآن، وإلى بطلان رد الحادثة إلى الكتاب، لجواز أن يكون أصلها مما لم تقف عليه الأمة. وذكر هذا الرجل وجها ثالثا في زعمه لتخريج هذه الآيات قد ذكره الشافعي سنذكره عند حكايتنا بقوله في هذا الباب، وعلى أن الآي التي احتججنا بها إنما يطلب لها تأويل يوافق مذهب من أقام الدلالة على صحة المقالة في الأصل، فأما من لم يعضد قوله بحجة ولا شبهة فلم يلجأ فيه إلى دلالة من عقل ولا شرع، ثم استغل مطلب تأويل
الآي الموجبة لفساد مقالته وحملها على وجوه تناقض الأصول وتنافيها كان قوله ساقطا مطروحا فإن قال قائل: الدليل على صحة مقالتنا قوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] فأخبر أن النبي - عليه السلام - بعث مبينا فلا يكون الكتاب إذن مبينا لقوله.
وقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106] يدل على أنه إنما ينسخ آية مثلها، وكذلك قوله تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية} [النحل: 101] .
قيل له لا يخلو قوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] من أحد وجهين: إما أن يكون المراد به إظهاره وترك كتمانه، فيتناول جميع القرآن ما افتقر منه إلى بيان، وما لم يفتقر، فيكون بمعنى قوله تعالى: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} [المائدة: 67] (أن) يكون المراد (منه) ما احتاج منه إلى (بيان) الرسول دون غيره، فإن كان المراد به الوجه الأول فليس يمتنع أن ينزل الله تعالى (إليه) النسخ للسنة فيبينه (للناس) بإظهاره إياه، فهذا لا يكون دلالة على جواز نسخ السنة بالقرآن أقرب منه إلى أن يمنع منه.
وإن كان المراد الوجه الثاني، فلا دلالة فيه أيضا على ما ذكرت، لأنه ليس في لزوم النبي - عليه السلام - بيان مجمل الكتاب، ما ينفي نسخ السنة بحكم في القرآن غير مفتقر
إلى بيان النبي - عليه السلام - لأنه لو نص عليه على هذا الوجه بأن يقول: لتبين مجمل الكتاب لم ينف بذلك أن يكون (ما لا يحتاج) إلى البيان منه ناسخا لسنته.