وهذا قول ظاهر الفساد وعلى أنه إنما ذكر أنه كتب علينا الصيام، والصيام لا يكون بالليل وإن حظر الأكل فيه بعد النوم فكيف يتناول الليل وقد بين (ذلك) في سياق الآية
في قوله تعالى: {أياما معدودات} [البقرة: 184] فأخبر أن الصوم الذي كتب علينا (كما كتب على الذين من قبلنا إنما هو أيام معدودات) فلم يتناول الليل قط فسقط قوله إن ما نسخ من ذلك قد كان موجبا بالآية قبل نسخها.
وأما قوله في شرب الخمر أنه كان مباحا بقوله تعالى: {ومنافع للناس} [البقرة: 219] وأنه قد قرنها بالإثم بقوله تعالى: {قل فيهما إثم كبير} [البقرة: 219] ثم قال تعالى: {وإثمهما أكبر من نفعهما} [البقرة: 219] وهذا اللفظ قد اقتضى تحريمها لأن الإثم كله محرم بقوله تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم} [الأعراف: 33] ، و (ذكر المنافع) التي فيها لا يدل على الإباحة لأن سائر المحظورات قد يمكن الانتفاع بها في أمور الدنيا مع بقاء الحظر.
وأما قوله: إنهم قد كانوا يشربونها بعد نزول الآية فلا دلالة فيه على الإباحة لأنه ليس فيه أنهم كانوا يشربونها مع علم النبي - عليه السلام - بشربهم إياها وإقراره إياهم عليه، وجائز أن يكون قد كان يشربه من لم يعلم بالحظر وظن أن الآية لم توجب تحريمها.
فإن قال قائل: ليس في تحريم الخمر بعد إباحتها دلالة على ما ذكرت، لأن إباحتها قبل نزول الآية كانت من طريق العقل وكون الأشياء مباحة في الأصل قبل ورود الشرع، ومثل هذا لا يطلق فيه اسم النسخ فلا يمتنع ورود الكتاب بحظرها، ولا يدل على جواز نسخ السنة بالقرآن لأن موضع الخلاف بينك وبينهم: إنما هو فيما يثبت حكمه بالسنة هل يجوز نزول القرآن بزواله ونسخه أم لا.
قيل له: هذا غلط من وجهين: أحدهما: أنهم قد كانوا يشربونها في أول الإسلام مع علم النبي - عليه السلام - بذلك فصار إقراره إياهم عليه (إباحة منه بشربها من طريق الشرع بمنزلة قوله لو قال: قد أبحت لكم شربها لا فرق بين وجود لفظه منه - عليه السلام - من ذلك وبين إقراره إياهم عليه) ، وقد وردت الآية بعد ذلك بنسخه على الوجه الذي ذكرنا فثبت نسخ السنة بالقرآن.
والوجه الآخر (أن) دلالتنا على ما استدللنا (به) عليه قائمة، لأن هذا كلام في الاسم لا في المعنى، وإذا جاز أن يزيل الله حكما أقام عليه الدلالة في الأصل من طريق العقل بالقرآن، جاز أن يزيل به ما حكم به على لسان الرسول - عليه السلام -، لأن الجميع من عنده فجهة الاستدلال بالآية صحيحة على ما ذكرنا.
وأما قول هذا الرجل وكذلك ما أشبه هذه الآيات قد يمكن تخريجها على ذلك وإن ورد ما لا يمكن فيه فقد يجوز أن يكون مأخوذا من الكتاب وإن خفي علينا علمه.
فإنه يقال (له) : هل يجوز عندك أن يكون لله تعالى مراد في حكم يشتمل عليه لفظ مذكور في الكتاب فيخفى عامه على جميع الأمة؟ .
فإن قال: نعم جواز أن يكون هاهنا أحكام كثيرة في الكتاب والسنة قد خفي علمها عن الأمة فأخطئوها، وحكموا بغيرها وهذا يوجب جواز اجتماعهم على الخطأ، وقد علمنا أن وقوع ذلك مأمون منهم.
وإن قال: لا يجوز ذلك، قيل له: فلم أجزت أن ترد آية تشتمل على حكم مذكور فيها ثم ينسخ ذلك الحكم، فلا يعلم الناس الحكم المنسوخ من الكتاب، فهذا يقتضي أن يكون هذا الحكم قد ذهب عن الأمة لأن مخالفيك يقولون. ليس في الكتاب حكم قد خفي علينا في المعنى الذي اختلفنا فيه، وإنما الكتاب في مثل ذلك ورد في نسخ السنة وتزعم أنت أنك لا تقف عليه ولا تعلمه، ويجوز أن يكون هناك حكم قد خفي عليك فقد أداك هذا إلى خفاء الحكم عن الأمة بأسرها.