فقد يكون استقبال بيت المقدس مأخوذا من جملة قوله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] ، وشرب الخمر مأخوذ من قوله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس} [البقرة: 219] ، ومعلوم أن شربها لا يحل وفيه إثم. وقد روي أنهم كانوا يشربونها بعد نزول هذه الآية ثم نزل قوله تعالى: {إنما الخمر والميسر. . .} [المائدة: 90] الآية. وتحريم ما يحل للمفطر في ليالي الصوم قد يكون مأخوذا من جملة قوله: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} [البقرة: 183] أي على (تلك) الهيئة.
وكذلك ما أشبه هذه الآيات قد يمكن تخريجها على ذلك.
قال: وإن ورد ما لا يمكن فيه فقد يجوز أن يكون مأخوذا من الكتاب وإن خفي علينا علمه فيقال (له) : بم تنفصل ممن قال لك إن هذا القول يؤدي (إلى) ألا يكون في شريعة الرسول - عليه السلام - ناسخ ولا منسوخ لأن قوله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] فيه الأمر (بالاقتداء بالأنبياء) المتقدمين في شرائعهم، وجائز أن يكون جميع ما شرعه الله تعالى في كتابه وسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان من شرائع الأنبياء المتقدمين، وأن معنى الناسخ والمنسوخ أنه كان في شريعة من قبلنا بقاء الحكم المنسوخ فيهم هذه المدة من الزمان ثم نقلوا إلى الحكم الثاني، فلا شيء في هذه القضية من حظر أو إيجاب أو إباحة إلا وقد كان مثله في شريعة من قبلنا على الوجه الذي ثبت في شريعتنا.
وإنما صار في شريعتنا (بقوله تعالى) {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] .
فإن قال: لا يجب ذلك لأنا قد علمنا كون أشياء مباحة في شريعة من قبلنا حظرت في شريعتنا كالخمر ونحوها، وكون أشياء محظورة في شريعتهم أباحتها شريعتنا كقوله تعالى: {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما} [الأنعام: 146] قيل له: نقول لهذا القائل ليس شيء مما حظر بعد الإباحة وأبيح بعد الحظر إلا وقد كان في شريعة من كان (من) قبلنا كذلك مدة من الزمان فتعبد النبي - عليه السلام - بالاقتداء بهم في الحكم في (مثل) المدة التي فيها الحظر أو الإباحة.
ثم يقال له: ما أنكرت أن تكون هذه الآية دالة على جواز نسخ السنة بالقرآن، لأنه ليس يمتنع أن يكون قد كان في شريعة من قبلنا أن سنن الأنبياء قد كان يجوز نسخها بالكتاب المنزل عليهم من الله تعالى إذ ليس (معنا) نص ولا إجماع يمنع من ذلك.
ثم قال تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] فينتظم جواز نسخ السنة بالكتاب كما كان في شريعة الأنبياء المتقدمين.
وأما قوله في حظر الأكل والشرب والجماع في ليالي الصوم (بعد النوم) ، ونسخه بقوله تعالى: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} [البقرة: 183] ، وأنه جائز أن يكون كذلك في الشرائع المتقدمة فانتظمت الآية إثباته علينا على هذا الوجه، فإنه يلزمنا ألا نجعل هذا الحكم منسوخا بقوله تعالى: {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم} [البقرة: 187] ، وأنه إنما زال بعد ثبوته في المدة التي كان بقي فيها، لأنه كذلك كان في شريعة من كان قبلنا من الأنبياء فلا يكون في ذلك من شريعتنا ناسخ ولا منسوخ، كما لو قال: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} [البقرة: 183] ثم قال: حظر (عليهم) الأكل والشرب والمباشرة في ليالي الصوم بعد النوم مقدار سنة واحدة، ثم كان بعد مضي السنة إباحة جميع ذلك بالليل بعد النوم وقبله، لم يكن فيه نسخ شيء وإنما كان يكون فيه إيجاب حكم إلى وقت معلوم، ولا يمكنه مع ذلك الانفصال ممن ينفي من أهل الملة وجود ناسخ، ومنسوخ في القرآن، لأن من ينفي من ذلك إنما نسلك فيه هذه الطريقة ويجري (فيه) على هذا المنهاج في نفي النسخ.