لأنه لا يصح أن يقول: رأيت زيدا إلا زيدا. قيل له: هذا غلط لأن أحدا لا يدفع أن تكون العشرة اسما لهذا العدد يقتضي إطلاقه استيعاب جميعه ثم لم يمتنع جواز ورود الاستثناء عليها، ولم يبطل ذلك شمول اللفظ عند الإطلاق لجميعه. وكذلك ما وصفنا في العموم وجواز ورود الخصوص والاستثناء عليه غير مانع كون اللفظ عبارة عن جميعه.
فإن قال قائل: ما أنكرت أن تكون صفة العموم الموجب للشمول والاستيعاب هي ما يصحبه حرف التأكيد، وهو الكل والجميع، ويقبح معه استفهام المراد وما خلا من ذلك فهو محتمل للعموم والخصوص، وليس أحد المعنيين بأولى بحكم اللفظ من الآخر، ولولا أن ذلك كذلك ما كان للتأكيد والاستفهام معنى ولا فائدة. قيل له: لفظ الكل والجميع إذا دخلا على العموم، فإنما يؤكدان به ما قد حصل واستقر من المعنى ولا يوجبان زيادة حكم على ما تضمنه العموم (العاري) من التأكيد، وإنما يؤكد بلفظ الكل والجميع كما يؤكد بالتكرار، وليس يفيد التكرار زيادة حكم على ما حصل بالعموم. كقول الله {أولى لك فأولى} [القيامة: 34] (ثم {أولى لك فأولى} [القيامة: 35] والثاني) تأكيد في تقرير المعنى الحاصل بدءا. وكقول النبي «الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء وزنا بوزن» ، وكقوله
في الصدقة " فإن (لم) تكن تجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر ". وكقول الشاعر:
هلا سألت جموع كندة يوم ولوا أين أينا
وكالقسم يدخل على الكلام على جهة تقدير المعنى الحاصل بالخبر وتقديره عند المخاطب.
ويدل على صحة ذلك أنه قد يدخل على الأعداد التي لا إشكال على أحد في حصول المراد به قبل التأكيد. نحو قولك: أخذت العشرة كلها وقبضتها بأسرها ولم يفد زيادة عدد (على) ما عقلناه من اللفظ قبل دخوله، ويدخل على الاسم المفرد المشار إليه بعينه كقولك رأيت زيدا نفسه وعينه فدل ذلك على أن التأكيد لا يفيد زيادة معنى في وجوب الكلام الأول. وعلى أنه لو كان التأكيد يفيد زيادة معنى على ما اتصل به لما كان تأكيدا، ولكان حينئذ كلاما مستقبلا مفيدا بنفسه كقولك: عشرة وعشرة أخرى فلما صح أن لفظ الكل (و) الجميع إذا اتصلا بلفظ العموم إنما يصحبانه على وجه التأكيد ثبت أنه لا يفيد أكثر من تقرير المعنى الذي أفادناه لفظ العموم.
فإن قيل: إذا كان لفظ الكل والجميع إذا دخلا على العموم لا يفيدان زيادة حكم فلا فائدة في دخولهما. قيل له: بل فيهما أكبر الفائدة، هو تأكيده وتقريره عند المخاطب كما أن أنفسنا وجميع ما خلق الله تعالى دلائل عليه وموصول إلى العلم به. والمعجزة الواحدة والسورة الواحدة دلالة على صحة (نبوة) النبي - صلى الله عليه وسلم - لو اقتصر عليها كانت موصلة إلى العلم به، وقد جعل مع ذلك كل سورة دلالة على نبوته، وجميع ما خلقه الله تعالى دلائل على توحيده وحكمته.
وقد قيل: إن فائدة دخول حرف الكل والجميع أنه يمنع التخصيص وينفي أن يكون هناك دليل عليه.
وأما قولهم إن كل ما حسن معه الاستفهام فالاحتمال قائم فيه لا معنى له، لأن اللفظ المطلق الذي يمكن استعماله على ظاهره إذا صدر (عن) الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها لم يحسن استفهامه، وإنما يحسن ذلك فيمن يظن به الغلط ووضع الكلام في غير موضعه. فيقال له: أحقا ما تقول؟ أنت صدوق في ذلك؟ ونحو هذا من القول. فأما الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها فلا يجوز هذا المعنى في كلامه ويقبح استفهامه، وقد يحسن الاستفهام على وجه آخر، وهو أن يجوز السامع على نفسه الغلط فيما سبق إلى سمعه فيستفهم المخاطب له ليعلم (أن) ما سبق إلى سمعه كان صحيحا على ما سمعه. ألا ترى أن الاستفهام قد يحسن من مثل هذا في الأعداد المعلومة التي لا تشكل مقاديرها على سامعها، مثل أن تقول خذ هذه الألف درهم، فيقول أتعطيني الألف كلها. فأما إذا كان المخاطب حكيما والسامع واعيا لما خوطب به واللفظ ظاهر المعنى فالاستفهام غير سائغ في مثله. فإن قيل: لولا جواز الاستفهام في لفظ العموم لما ساغ لقوم موسى - عليه السلام - حين أمرهم الله تعالى بذبح بقرة فقالوا {ادع لنا ربك يبين لنا ما هي} [البقرة: 68] فدل ذلك على جواز الوقوف في لفظ العموم وحسن الاستفهام معه.