احتج بذلك على من خالفه بعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أنها أبعد الأجلين. فكان عنده أن عموم هذا اللفظ كاف في اعتبار الحمل لسائر المعتدات. فبان بذلك صحة ما ذكرنا من وجوب اعتبار حكم اللفظ بنفسه دون تضمينه بما هو معطوف عليه متى اكتفى بنفسه في إفادة الحكم. ومن نظائر ذلك قول الله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا} [المائدة: 38] إلى قوله {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح} [المائدة: 39] كلام مكتف بنفسه لو ابتدئ الخطاب به صح معناه، ولا يجوز أن يجعله مضمنا لبيان السرقة. فنستدل به على سقوط القطع بالتوبة، وليس هذا كقوله تعالى في شأن المحاربين: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: 34] ، لأن قوله تعالى راجع إلى المذكورين لأن فيه كناية لا بد أن يكون له مظهر يرجع إليه وهم من تقدم ذكرهم، ولأنه استثناء غير مكتف بنفسه إلا بتضمينه بما قبله. وكل لفظ معطوف على غيره لا يستقل بنفسه إلا بتضمينه بما قبله وجب رده إليه
وتضمينه به، نحو قوله تعالى: {فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] ، هذا خطاب لو ابتدئ لم يفد معنى، فصح أنه معطوف على ما تقدمه، وأن النكاح المبدوء بذكره مضمر فيه، فصار تقدير الآية {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] وانكحوا ما ملكت أيمانكم، ويكون النكاح المضمر في ملك اليمين هو النكاح المبدوء بذكره وهو العقد لاقتضاء اللفظ إضماره بعينه. ومن حمله على الوطء فإنما أضمر فيه معنى لم يجر له ذكر في الخطاب وترك ما هو مذكور فيه وهذا لا يجوز.
[فصل تناول اللفظ معنيين هو في أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقة]
فصل: قال أبو بكر: ومتى تناول اللفظ معنيين هو في أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقة فالواجب حمله على الحقيقة، ولا يصرف إلى المجاز إلا بدلالة لأن الأظهر من الأسماء أن كل شيء منها فهو مستعمل في موضعه، ولا يعقل منه العدول به عن موضعه إلا بدلالة. والحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضعه الموضوع له في اللغة. والمجاز هو المعدول به عن حقيقته والمستعمل في غير موضعه الموضوع له في أصل اللغة ولا يجوز أن يعدل به عن جهته وموضعه إلا بدلالة. وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي يقول: لا يجوز استعماله للمعنيين جميعا في حال واحد لأن هذا يوجب كون اللفظ حقيقة مجازا في حال واحدة، وهذا محال أو كانت الحقيقة ما استعمل في موضعه والمجاز ما استعمل في غير موضعه. ومحال أن يكون لفظ واحد مستعملا في موضعه ومعدولا به عن موضعه في حال واحدة.
وذلك نحو القرء إنه حقيقة في الحيض مجاز في الطهر فالواجب حمله على الحقيقة حتى تقوم دلالة المجاز ولا يجوز أن يراد المعنيان جميعا في حال واحدة.
ومن نظائر ذلك قوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: 22] واسم النكاح حقيقة للوطء مجاز للعقد. فالواجب إذا ورد مطلقا حمله على الوطء حتى تقوم الدلالة على غيره.
ولا يجوز أن ينتظمهما في حال واحدة لما وصفنا. وكذلك كان يقول في اللفظ إذا تناول معنيين وهو صريح في أحدهما كناية عن الآخر إنه لا يجوز أن يراد المعنيان جميعا بلفظ واحد لأن هذا يوجب كون اللفظ صريحا كناية في حال واحدة وهذا محال، وأيضا فإنه متى أراد أحدهما فكأنه قد نص عليه بعينه فانتفى أن يكون عبارة عن الآخر. ومتى ورد مطلقا وجب حمله على الصريح دون الكناية حتى تقوم الدلالة على أن المراد الكناية، وذلك نحو قوله تعالى: {أو لامستم النساء} [المائدة: 6] . فاللمس حقيقة باليد ونحوها فهو كناية عن الجماع فغير جائز أن يكون المراد به