«وكان النبي - عليه السلام - أمرهم في حجة الوداع بفسخ الحج، وقال عمر بن الخطاب: ذلك منسوخ بقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] » .
ونظائر ذلك كثيرة، وقد اعترض بعض المخالفين على هذا، وزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان يقف من تأويل مجمل الكتاب على ما لا يشركه في الوقوف عليه أحد من أمته، فليست له سنة لا كتاب فيها إلا وقد يحتمل أن يكون لها في الكتاب جملة تدل عليها، فخص (الله تعالى) رسوله بعلم ذلك، فلم يثبت أن آية نسخت سنة، لأن تلك السنة قد تكون مأخوذة من جملة (هذا) الكتاب وإن خفي (علينا) علم ذلك.
قال أبو بكر: وهذا الكلام بين الانحلال ظاهر السقوط، وذلك لأن جواز ما ذكره
يمنع وجود نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة، وذلك لأن كل آيتين ظاهرهما النسخ فجائز أن يكون نسخ إحداهما إنما كان بسنة الرسول وإن لم ينقل إلينا إلا بقرآن. و (أن) القرآن إنما نزل بعد ذلك بحكم قد سنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ونسخ به القرآن، وكل سنتين كان ظاهرهما النسخ فجائز أن يكون نسخ المنسوخ منهما إنما كان بحكم أوجبه جملة من القرآن نحو قوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] وقوله تعالى: {فاتبعوه} [الأنعام: 153] وقوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} [النساء: 59] ، وعلى أن هذا يوجب ألا يكون للنبي - عليه السلام - سنة رأسا وأن يكون كل ما سنه (فإنما هو) بيان لجملة مذكورة في القرآن، وقد علم النبي - عليه السلام - تفسيرها دوننا لما خصه الله تعالى به من النبوة والعلم بتأويل الآية التي لا يشركه فيه غيره.
وبطلان هذا القول معلوم من اتفاق الأمة، لأنها قد عقلت أن في الشريعة أحكاما مأخوذة من الكتاب، وأحكاما ليست من الكتاب مأخوذة من السنة.
فإن قال (قائل) : إن (هذا القول) الذي عارضت به ما حكيت يرده ظاهر الكتاب، لأن الله تعالى قال: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106] ، وقال تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية} [النحل: 101] فقد أفصح الكتاب بأن بعضه ينسخ بعضا.
قيل له: نقول لك إنما أفصح الكتاب بوجود النسخ في القرآن ولا دلالة فيه على أنه نسخه بقرآن مثله أو بغيره، لأنه لا يمتنع أن يكون مراده ما ننسخ من آية بسنة نوحي بها إليك نأت بخير منها.
وكذلك قوله تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية} [النحل: 101] بأن ننسخها بوحي ليس بقرآن ثم ننزل أخرى مكانها وإن لم تكن ناسخة لها، فلا يمكن القائل بما وصفنا الانفصال ممن نفى نسخ الكتاب إلا بالسنة ونسخ السنة إلا بالكتاب، فإن قال: قد اتفق أهل العلم على جواز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة.
قيل له: الذين اتفقوا على ذلك هم الذين اتفقوا على جواز نسخ السنة بالكتاب.
فإن قال (قائل) : الشافعي يخالف في ذلك.
قيل له: من تقدم الشافعي قد أجازوا ذلك فكيف يكون الشافعي خلافا عليهم وهو لا يمكنه أن يحكي هذا القول عن أحد ممن تقدمه.
وقد حكينا نحن عن خلق من السلف جوازه فإن جاز أن يكون الشافعي خلافا على من تقدمه من أهل العلم جاز أن يكون هذا القائل الذي حكينا قوله وعارضنا به قول الشافعي خلافا علينا وعلى الشافعي جميعا.
ثم قال هذا القائل: (لم نر) من خالف (في) هذا أورد آية نسخت عنده لسنة، وقد وجدنا لها جملة في الكتاب نحو ما ادعوه من نسخ استقبال بيت المقدس واستحلال الخمر وتحريم المباشرة والأكل والشرب بعد النوم في ليالي الصوم.