وكذلك لما رجم ماعزا ولم يجلده دل على (أنه) نسخ الجلد مع الرجم. كذلك يجب أن يكون قوله تعالى: {الزانية والزاني} [النور: 2] عاريا عن ذكر النفي والرجم موجبا لنسخ النفي المذكور في حديث عبادة (بن الصامت) «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» . فلو كانت هذه الزيادة ثابتة مع الأصل لذكرها النبي - صلى الله عليه وسلم - عقيب التلاوة، ولو ذكرها لنقلتها " الكافة التي نقلت الأصل، إذ غير جائز عليهم أن يعلموا (الحد) الجلد
والنفي جميعا فينقلوا الجلد دون النفي. كما لا يجوز أن ينقلوا بعض الحد دون بعض وقد سمعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الجميع. فلما عدمنا نقل الكافة للزيادة حسب نقلها للنص علمنا أنه لم يكن من النبي - عليه السلام - عقيب التلاوة ذكر الزيادة، إذ كان (السامعون للآية معتقدين نقل) الزيادة المذكورة مع الأصل وغير جائز عليهم التبعيض وترك النقل فيما كان هذا وصفه، فامتنع من أجل ذلك إلحاق الزيادة بالنص من جهة توجب العلم بنقل الكافة إياها، فلا تخلو حينئذ الزيادة الواردة من جهة الآحاد إن كانت ثابتة من أن تكون قبل النص أو بعده.
فإن كانت قبله فقد نسخها النص المطلق عاريا من ذكر الزيادة، وإن كانت بعده فهذا يوجب نسخ الآية، وغير جائز نسخ الآية بخبر لا يوجب العلم، ومن نحو ذلك قوله تبارك وتعالى: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة: 3] والقياس الذي (شرط في الرقبة الإيمان) يوجب نسخ ما في الآية على الوجه الذي بينا.
ومن جهة أخرى، أن النبي - عليه السلام - أعتق رقبة، وكذلك قال للذي سأله عن الإفطار في شهر رمضان: أعتق رقبة، ولم يشرط فيها الإيمان مع علمه بجهل السائل بالحكم فلا يجوز زيادة شرط الإيمان فيها إلا على وجه النسخ، وهذا يمنع استعمال القياس وإلحاق شرط الإيمان بها من وجهين.
أحدهما: أن نسخ الآية لا يجوز بالقياس. والثاني: أن القياس لو أوجب شرط الإيمان فيها لأخبره النبي - عليه السلام - بذلك لئلا يعتقد السائل غيره، ولئلا يقدم في الحال على تنفيذها في رقبة كافرة، إذ قد أمره بعتقها في الحال، ألا ترى أنه لما قال - عليه السلام - «اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» عقلنا من هذا أنه لا شيء عليها غير الرجم إذ كان مأمورا في الحال بتنفيذ هذا
الحكم وإمضائه على هذا الوجه فوجب أن يكون هذا الحد لا غير.
كذلك أمره السائل برقبة مطلقة في الحال أي رقبة كانت، يقتضي أن تكون هي الواجبة كافرة كانت أو مسلمة.
وأما إذا كان ثبوت النص من جهة أخبار الآحاد، فإنه جائز إلحاق الزيادة به بخبر الواحد على الوجه الذي يجوز نسخه به على الاعتبار الذي ذكرنا في الخبرين المتضادين إذا لم يعلم تاريخهما، ولم يرد مع النص في خطاب واحد (معطوف بعضه على بعض، وإذا كانت واردة مع النص في خطاب واحد) فليست هذه زيادة في النص على الحقيقة بل الجملة كلها هي النص فجميعها ثابت الحكم.
وأما القياس فإنه لا يجوز وقوع النسخ به، وهذا ما لا نعلم فيه خلافا بين السلف والخلف ممن يعتد بقوله.
وحكي لي عن بعض من (كان ببغداد من) أذناب المتأخرين أنه كان يجيز نسخ القرآن قياسا على نص في القرآن. وكذلك نسخ السنة قياسا على سنة أخرى.
والذي يحكي عنه هذا القول خامل غير معروف من أهل العلم، وخلافه في ذلك كخلاف رجل من العامة لا يعتد به لو خالف على أهل عصره، فكيف به إذا خالف على السلف والخلف جميعا من أهل الأعصار المتقدمة، وهو مع ذلك قول مخالف للمأثور عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إباحة الاجتهاد عند عدم النص، فمنه ما روي بالنقل الشائع الذي تلقاه الناس بالقبول «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بم تقضي قال: بكتاب الله، قال: فإن جاءك شيء ليس في كتاب الله، قال: أقضي بما قضى به رسول الله قال: فإن جاءك شيء ليس في كتاب الله ولا فيما قضى به رسول الله قال: أجتهد رأيي، قال: الحمد لله الذي وفق رسوله لما يحبه رسول الله» .