ونظيره أيضا ما روي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت في المغرب والعشاء والفجر وفي سائر الصلوات» وروي عنه: «ترك القنوت في سائر الصلوات» واتفق الجميع على تركه في
المغرب والعشاء والظهر والعصر (فدل على) أن خبر الترك متأخر عنه فوجب أن يكون ناسخا لجميعه إذ كان قد قضى عليه وأوجب نسخ بعضه، وغير جائز أن يقال إن فعل القنوت في المغرب والعشاء لم ينسخ بهذا الخبر، لأنه ليس معنا خبر غيره يوجب نسخه، فوجب أن يحكم بأنه هو الناسخ دون غيره، كما أنا إذا (وجدنا) الأمة مجتمعة على معنى مذكور في القرآن أو السنة، وجب أن يحكم بأن الإجماع حصل عن القرآن أو السنة، فكذلك ما وصفنا. ومثل ما روي «عن النبي - عليه السلام - في صفة صلاة الكسوف أنه: ركع ركوعين ثم سجد» وروي أنه «ركع ثلاث ركعات ثم سجد» وروي أنه: «ركع أربع ركعات ثم
سجد» وروي أنه «صلى كهيئة صلاتنا، وأنه قال: صلوا كأحدث صلاة صليتموها» وقد اتفق الجميع على أنه لا يركع في ركعة أكثر من ركوعين فصار (ما زاد على الركوعين منسوخا بخبر ما، فعلمنا أنه متأخر فوجب أن يكون متأخرا) عن الركوعين أيضا ناسخا لهما كنسخه لما زاد عليهما ومما يستدل به على النسخ أيضا أن يكون أحد الحكمين متفقا على استعماله، والآخر مختلفا في استعماله، فالواجب فيما كان هذا سبيله أن يقضى فيه بالمتفق عليه على المختلف فيه فيصير ناسخا (له) إن اقتضى لفظه رفع جميعه وإن اقتضى رفع بعضه كان ناسخا لذلك البعض، وذلك نحو قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] الآية وروي عن النبي - عليه السلام - أنه «قضى بشاهد ويمين» فلو ثبت الخبر على الوجه الذي يدعيه المخالف لكانت الآية ناسخة له لاتفاق الجميع على ثبات حكمها واختلافهم في ثبوت حكم الخبر، ونحو قول النبي - عليه السلام - «التمر بالتمر مثلا بمثل» «ونهيه عن
المزابنة» فهذان الخبران متفق على استعمالهما، " وخبر الخرص والعرايا " مختلف فيهما فهما منسوخان بهما، ولذلك نظائر كثيرة قد ذكرنا بعضها فيما سلف من القول في العام والخاص.