روي «أن زوج بريرة كان حرا فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أعتقت» . وروي أنه كان عبدا " وما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في الكعبة حين دخلها. وروي أنه لم يصل فيها» وليس ذلك من الناسخ والمنسوخ في شيء، وله شروط أخر سنذكرها إن شاء الله تعالى إذا انتهينا إلى موضع الكلام في الخبرين المتضادين.
[فصل إذا ورد خبران في أحدهما إيجاب شيء وفي الآخر حظر ولا يجوز أن يكون أحدهما ناسخا للآخر]
فصل من هذا (الباب) قال أبو بكر - رحمه الله -: وأما إذا ورد خبران في أحدهما إيجاب شيء وفي الآخر حظر، وهما مما لا يجوز أن يكون أحدهما ناسخا للآخر على حسب ما قدمنا، فإن ما ورد فيه ذلك لا يخلو من أن يكون من خبر المباح قبل ورود السمع أو من خبر المحظور، فإن كان قبل ورود السمع من خبر المحظور الذي يجوز استباحته على حسب مجيء السمع بها، فقد علمنا يقينا ورود الإيجاب على الحظر وإزالته لحكمه. وجائز أن يكون خبر الحظر واردا على جهة التأكيد لما كان عليه حاله قبل ورود السمع، فالحكم في مثله ينبغي أن يكون الإيجاب للعلة التي وصفنا.
وإن كان ذلك الشيء في الأصل قبل ورود السمع من خبر المباح، فليس ورود الحظر بأن يكون طارئا على إباحة الأصل، بأولى من ورود خبر الإيجاب عليها، فإذا لم يكن معنا تاريخ، فليس أحد الخبرين بأولى بالحكم من الآخر، فالواجب حينئذ طلب الدليل (على الثابت) من حكم الخبرين، والاستدلال بالأصول عليه فإن لم يكن في الأصول ما يشهد لثبوت حكم أحد الخبرين دون الآخر فإنه يحتمل أن يقال إن الواجب في مثله أن يتعارضا، وأن يسقطا ويصيرا كأنهما لم يردا، ويحتمل أن يقال: إن الواجب الامتناع من الفعل، لأنه غير جائز لنا الإقدام على فعله على أنه طاعة ولم يثبت ذلك عندنا. وغير جائز أيضا فعله على وجه الإباحة، لأن المخبرين قد أخرجاه من حيز الإباحة وألحقاه بحكم الحظر أو الإيجاب، والاحتياط في مثله الكف عن الإقدام، لأنه ليس بمباح فيفعل على وجه الإباحة، ولا يعلمه واجبا ولا مندوبا إليه فيفعله على هذا الوجه، فالاحتياط به إذن لم يثبت إيجابه، وعلى أنا بحمد الله لم نجد خبرين أحدهما يحظر والآخر يوجب، إلا والدلائل قائمة على ثبوت أحدهما دون الآخر، إما من جهة العلم بتاريخهما، أو قيام دلائل من الأصول على الثابت منهما. وإنما تكلمنا على حال عدم الدليل على ثبوت حكمهما وتساويهما في موجب لفظهما، استويا في الكلام في المسألة حسب ما يقتضيه أقسام الاحتمال.
ومما يستدل به على الناسخ، أن يرد خبران متضادان مع احتمال نسخ أحدهما بالآخر، فيختلف أهل العلم في الناسخ منهما، بعد اتفاق الجميع على نسخ بعض أحكام أحدهما، فيدل ذلك من أمره على أنه متقدم على الخبر الذي لم يتفق على نسخ شيء منه، فواجب أن يكون ما اتفق على نسخ بعضه منسوخا بالآخر لدلالة الاتفاق على أن بعض ما فيه قد نسخ بالآخر (وأن الآخر قد) صار متأخرا عنه في وجوب نسخ بعضه، وذلك نحو ما روي: «أن النبي - عليه السلام - كان يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، وإذا نهض إلى القيام» .
وروي (عن) عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى» وقد اتفق الجميع على ترك الرفع عند السجود وعند رفع رأسه منه، وإذا نهض إلى القيام، (فدل على) أن خبر رفع اليدين في هذه الأحوال متقدم لخبر الترك، فوجب أن يجعل منسوخا به، وذلك لأنه لم يثبت هنا خبر يوجب نسخ الرفع عند السجود وبعده إلا الخبر الذي روي فيه ترك الرفع في الركوع وفي سائر أحوال الصلاة إلا عند الافتتاح، وإذا ثبت أن هذا هو الناسخ للرفع عند السجود، صار متأخرا عنه في التاريخ، فوجب أن ينسخ الرفع عند الركوع، إذ ليس في لفظه وما يقتضيه عمومه فرق بين الرفع عند الركوع و (عند) السجود.