ويبين لك الفصل بينهما (أنك لا تخالفنا) في صحة خبر الحظر طارئا على إباحة الأصل، وإنما تريد إثبات الإباحة التي هي قول من النبي - عليه السلام -، أو فعل طارئ على الحظر، ولا نقول مثله في خبر المخبرين بالنجاسة والطهارة، لأنك تمنع إثبات الطهارة بعد النجاسة، وإنما عارضت أحدهما بالآخر، فأسقطتهما جميعا، وبقيت الشيء على ما كان عليه حاله قبل خبر المخبرين. ومما يدل على الفصل بين خبر النجاسة والطهارة، وبين أخبار الشرع في الحظر والإباحة، أن المخبرين بالنجاسة والطهارة إنما (تناول خبراهما عينا واحدة أخبر أحدهما)
بنجاستها، والآخر بطهارتها، ويستحيل وجود مخبريهما على ما (أخبرا به) من حكم المخبر عنه، فلما كان كذلك علمنا أن أحد المخبرين قد أوهم في خبره وأخبر عن (الشيء على) خلاف حقيقة حاله. فلما لم يعرف الغالط منهما، ولم يكن أحدهما أولى بقبول خبره، من الآخر سقط الخبران جميعا فصار وجود خبريهما على هذا الوصف قادحا في نفس الخبر، وليس كذلك حكم أخبار الشرع إذا وردت متعارضة في الحظر والإباحة، لأن ورودها على هذا الوجه لم يقدح في نفس الخبر، ولم يوجب كونه مشكوكا فيه إذ لا فرق عندنا في ذلك بين ما ورد من طريق التواتر ومن جهة الآحاد، وإنما تعارض الخبران من حيث فقدنا العلم بتاريخهما، لأنهما لم يردا في (حكم) شيء واحد في حال واحدة.
ألا ترى أن خبر الحظر إذا ورد (على ما) علمت إباحته في الأصل، وقد أقر النبي - عليه السلام - (الناس) عليها، أنه يقضي على الإباحة ويرفعها، ولا يكون ذلك تعارضا ولا تضادا في الخبرين لأن ما حظر من ذلك غير ما كان مباحا، فلم يرد الخبران في عين واحدة (في حال واحدة) أنه: محظور مباح، فلما كان ذلك كذلك ثبت حكم الحظر دون الإباحة للعلة التي ذكرنا، وكان خبر الإباحة صحيحا، محكوم به أيضا، إلا أنه قبل الحظر في غير ما ورد فيه الحظر، فلذلك لم يتعارضا على هذا الوجه، لأن الخبرين جميعا في إثبات الإباحة والحظر ثابتان، إلا أنا حكمنا بتقدم الإباحة على الحظر، وأثبتنا الحظر بعدها، فالكلام في ذلك إنما هو في تاريخ الحكمين أيهما المتقدم لصاحبه وأما المخبران بطهارة الماء أو بنجاسته، فإن كل واحد منهما يثبت ما أخبر به في حال يثبت صاحبه فيه ضده، فلم يصح ثبوتهما إذا تساويا، ولم يجر الحكم بتأخير حلول النجاسة عن الحال التي أخبر المخبر الآخر منهما بالطهارة، لأن المخبر بالطهارة يزعم أنه طاهر في الحال، وأن ما أخبر به ثابت الحكم، والمخبر بالنجاسة يقول: هو نجس في الحال، لا يجوز استعماله، فتناول خبرهما عينا واحدة بحكمين متضادين، فتعارض موجب خبريهما عند استواء حالهما، وسقطا كأن لم يردا، وبقي الشيء على ما كان عليه من حكم الإباحة، ويكون هذا نظير شاهدين شهدا على رجل أنه قتل عمرا يوم النحر بالكوفة، وشهد آخران
أنه قتل زيدا يوم النحر بمكة، فتبطل شهادة الفريقين لتضادهما، إذ قد علمنا كذب أحدهما، وكل واحد منهما يثبت كونه بالموضع (الذي ذكره في شهادته في الحال التي أثبت الآخر كونه بالموضع) الآخر، وذلك متناف متضاد، لا يصح إثباته، وليس أحد الفريقين بأولى بقبول شهادته من الآخر، فسقطت شهادتهما جميعا.
فقد تبين بما ذكرنا أن مسألة السائل عما وصفنا ليست (من) تعارض الخبرين المتضادين اللذين يجوز على كل واحد منهما أن يكون هو الناسخ لصاحبه في شيء، وإنما نظير المسألة التي سأل عنها السائل: أن يرد خبران متضادان في عين واحدة يخبر كل واحد منهما عنه بحال تضاد ما أخبر عنه به صاحبه، فيحتاج حينئذ فيه إلى اعتبار آخر، نحو ما روي «أن النبي - عليه السلام - تزوج ميمونة وهو محرم» ، وما روي «أنه تزوجها وهو حلال» وكان ذلك تزويجا واحدا، ونحو ما