وقيل له كون الثلاثة جمعا في الحقيقة لا يوجب الاقتصار به عليها إذ كان عموم اللفظ يتناول ما فوقها كما يتناولها لأن استعمال اللفظ في حقيقة ما لا يمنع وجوب استعماله في حقيقة أخرى. فإذا كان الجمع حقيقة (فيما) فوق الثلاثة وجب استعماله فيه كما وجب استعماله في الثلاثة.
فإن قال قائل: معلوم الفرق بين قوله {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] وبين قوله لو قال اقتلوا المشركين، وبين قول قائل اقطعوا سراقا وبين قوله اقطعوا السراق. فإن قوله مشركين وسراقا لا يقتضي جميع ما يقع عليه الاسم مع كونه لفظ جمع. قيل له: وإن كان لفظ جمع فإنه من حيث كان نكرة لم يوجب استغراق الجنس كله، ولو وجب استغراق الجنس صار معرفة لدخول ما تحت الجنس فيه وكان يصير كقوله اقطعوا السراق واقتلوا المشركين لأن الألف واللام في مثله يدخلان لتعريف الجنس، وهذا يوجب أن يكون دخول الألف واللام عليه وخروجها سواء معلوم فساده.
وليس في هذا نقض لما قلنا من أن لفظ الجمع يتناول الثلاثة فما فوقها حقيقة وأنه لا يختص ببعض ذلك دون بعض من قبل أنا إنما صرفناه إلى الثلاثة في هذه الحال بدلالة وهو خروج اللفظ مخرج النكرة، وذلك يقتضي بعضا مجهولا من جملة محكم اللفظ ماض على ما قدمناه، وإنما خصصناه وقصرناه على الثلاثة بدلالة. وجائز أن يراد به أكثر منهم إلا أن المتيقن منه ثلاثة غير أعيان. ثم لا يخلو حينئذ من أن يكون حكم اللفظ موقوفا على البيان أو يكون المخاطب مخبرا في قطع ثلاثة منهم. وقد قال أصحابنا فيمن قال: إن تزوجت نساء أو اشتريت عبيدا فعبدي (حر) إن هذا على ثلاثة منهم. وإنما يوجب لفظ الجمع استغراق الجنس بدخول الألف واللام عليه، وقد قال الله تعالى {الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء} [النساء: 1] هذا عموم في جميع الرجال والنساء وإنما ورد بلفظ متكرر. وقيل: يحتمل أن يريد مما خلق منهما ومن صلبهما دون أولاد أولادهما فيصيرون
مذكورين بالإضافة إلى جملة الرجال والنساء من بني آدم.
فإن قال قائل: على الفصل المتقدم - فكيفما جرت الحال فقد جاز إطلاق لفظ العموم والمراد الخصوص. قيل له: هذا لا يسلمه لك جميع أصحاب العموم لأن منهم من يقول: إن لفظ العموم لا يكون للخصوص أبدا، ومتى أريد به الخصوص علمنا أنه لم يكن قط (لفظ) عموم لأن ما صحبه من دلالة الخصوص يجري عندهم مجرى الاستثناء، فهذا السؤال ساقط عن القائلين بهذا القول. وأما من سلم (ورود) لفظ عموم يراد به الخصوص فإنه يجعل إطلاق اللفظ في هذه الحال مجازا لا حقيقة، والحقيقة استعماله للعموم وليس (في) أن اللفظ عدل به عن حقيقته واستعمل في غير موضعه في حال ما يمنع استعماله عد وروده مطلقا على الحقيقة. ألا ترى أن لفظ الخبر قد يرد والمراد الأمر كقوله تعالى {يتربصن بأنفسهن} [البقرة: 228] ويرد لفظ الأمر والمراد الوعيد والتهديد كقوله تعالى {اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40] . ولم يمنع جواز وروده على هذا الوجه لدلالة أوجبت ذلك له من وجوب استعماله (متى ورد) مطلقا على حقيقته. فإن قيل: لو كان لفظ العموم يقتضي استيعاب جميع ما تحت الاسم لصار كل اسم منه كالمذكور بعينه، وكان ذلك يمنع جواز دخول الاستثناء عليه كما لا يصح استثناء المذكور