قال أبو بكر - رحمه الله -: وقد ذهب عيسى بن أبان (إلى) غير هذا المذهب الذي حكيناه عن أبي الحسن - رحمه الله - فيما كان أصله الإباحة، ثم ورد خبران: حاظر ومبيح، ولم يعلم
تاريخهما، فقال عيسى فيهما: إذا عريا من شواهد الأصول، وتساويا في جهة النقل فإنهما إذا تعارضا ولم يحتملا الموافقة سقطا، وصارا كأنهما لم يردا، وبقي الشيء على أصل الإباحة كأنه لم يرد فيه خبر. وذكر من نظائر ذلك حديث النبي - عليه السلام -: «كل شراب أسكر فهو حرام» وما روي عنه أنه «أتي بنبيذ فرفعه إلى فيه فقطب، فقيل له: أحرام هو؟ فدعا بماء فصبه عليه ثم شربه» .
وروي عنه «من خشي من شرابه فليكثره بالماء» .
وذكر أن خبر الإباحة أولى، لأن الحظر لو كان ثابتا في مثله لعرفه جل الصحابة، وقد روي عنهم الإباحة، ولأن خبر الحظر يحتمل المعاني، وخبر الإباحة لا يحتملها. ثم قال بعد ذلك: ولو لم يكن في واحد من الخبرين إلا وفي الآخر مثله، لكان الأمر عندنا على إحلاله لأن التحريم لا يثبت إذا تضاد الخبران، كذلك ما أشبه هذا من الأخبار المتضادة.
وذكر أيضا خبر الوضوء من مس الذكر، وما روي عن النبي - عليه السلام - أنه (قال) : " لا وضوء فيه "، ثم ذكر وجوه الترجيح للخبر النافي للوضوء من ذلك، ثم قال بعد ذلك: ولو لم يكن في ذلك إلا تضاد الخبرين، ولم يكن لأحدهما ما ليس للآخر، كان الخبران كأنهما لم يأتيا وكان الأمر على أن لا وضوء فيه.
وذكر عيسى (بن أبان) عن ابن عباس وابن عمر: أن كل واحد منهما بعث رجلين ينظران إلى الفجر، فقال أحدهما: قد طلع، وقال الآخر: لم يطلع، فقال ابن عباس اختلفتما إذا (شذا بي) وقال ابن عمر مثل ذلك. قال عيسى: (فأسقطا الخبرين) عند التعارض، وتركا الأمر على الأصل. قال أبو بكر - رحمه الله -: فهذا المذهب خلاف ما حكيناه عن أبي الحسن - رحمه الله -.
ووجه ما ذهب إليه عيسى - رحمه الله -: أن كل واحد من خبري الحظر والإباحة لما احتمل أن يكون طارئا على صاحبه فنسخه، وجب أن يسقطا (جميعا) إذا تساويا، كأنهما لم يردا فيبقى الشيء على ما كان عليه (حكمه) قبل ورودهما. وقد بينا (وجه ما) كان يقوله أبو الحسن - رحمه الله - في ذلك. ومذهب أبي الحسن في هذا أظهر القولين عندي، والله أعلم بالصواب.
فإن قال قائل: قلتم في رجل دعي إلى طعام أو شراب، فقال له رجل مسلم ثقة: إن هذا اللحم ذبيحة مجوسي، وهذا الشراب قد خالطه خمر، وأخبره آخر أنه طاهر حلال. أو كان ذلك (في ماء) أراد الوضوء به، وقال له أحد المخبرين: قد حلته نجاسة، وقال الآخر: هو طاهر، أنه ينظر في ذلك فيعمل على آكد ظنه، فإن لم يكن له رأي في ذلك، واستوت الحالان عنده، جاز له أكل ذلك وشربه والوضوء به. وأسقطتم الخبرين لما تعارضا، وجعلتموه بمنزلة ما لم يرد فيه خبر، فهلا قلتم مثله في الخبرين المتضادين إذا رويا عن النبي - عليه السلام - وتساويا في النقل، ودلالة الأصول أنهما يتعارضان ويسقطان؟ . قيل له: الفرق بينهما أن أخبار النبي - عليه السلام - لما جاز فيها ورود الحظر على الإباحة ثم ورود الإباحة بعد الحظر، وقد علمنا الحظر طارئا على الإباحة لا محالة، والإباحة لو وردت بعد الحظر لظهر أمرها وانتشر تاريخها فيمن عرف الحظر، لأن النبي - عليه السلام - كان لا محالة يظهر الإباحة لكافة من علم الحظر، حتى ينتشر فيهم ويظهر كظهور الحظر قبلها على نحو ما قلناه في خبر النهي عن زيارة القبور وما ذكر معها، ومتعة النساء ونحوها، فلما فقدنا ذلك فيما وصفنا، دل ذلك على (أن خبر) الإباحة ورد على الأصل، وأن خبر الحظر متأخر عنه، وكانت هذه جهة توجب لخبر الحظر مزية ليست لخبر الإباحة، وتغلب