على الأصل الذي كان عليه حال الشيء المحكوم فيه قبل ورود حظره.
وأيضا: فإن ما كان أصله الإباحة قبل ورود السمع، ثم أقر النبي - عليه السلام - الناس عليه وترك النكير عليهم في إتيانهم إياه (على) وجه الإباحة، فإن ذلك يكون بمنزلة الإخبار عن النبي - عليه السلام - بإباحته، فلما لم يمنع ما كان أصله ما وصفنا من القضاء بخبر الحظر عليه وإزالته عن حكم الإباحة المتقدمة. كذلك ورود خبر الإباحة مع خبر الحظر لا يمنع القضاء بالحظر دون الإباحة، كما لم يمنع النبي - عليه السلام - الناس عن إباحة شيء (من) إزالته بخبر الحظر.
فإن قال قائل: يلزمك على هذا الأصل أن تقضي بخبر إيجاب الوضوء من مس الذكر على الخبر النافي له، لأن خبر النفي وارد على الأصل، وخبر الإيجاب ناقل عنه، فوجب حظر الصلاة قبل إحداث الطهارة بعد المس. قيل له: لا يلزمنا ذلك، لأن خبر الوضوء من مس الذكر (لو) انفرد عن معارضة خبر النفي لما لزمنا قبوله على أصلنا، لأنه مما بالناس إلى معرفته حاجة عامة، فلا يقبل فيه أخبار الآحاد، وإنما ذكرنا الاعتبار الذي وصفنا في الخبرين إذا توازيا وتساويا في النقل ووجه الاستعمال، فأما إذا كانا على غير هذا الوجه فلهما حكم آخر، وكذلك يجب على هذا الاعتبار الذي قدمنا أن نقول: لو علمنا شيئا كان أصله الحظر، ثم ورد خبر يبيحه وخبر يحظره (يجب أن تكون الإباحة) أولى، لأن الإباحة في هذه الحال طارئة على الحظر لا محالة، والحظر يجوز أن يكون تأكيدا لما كانت عليه حاله قبل ورود إباحته، فخبر الإباحة ناقل عن الحظر فلا يعلم خبر الحظر طارئا عليها ناقلا عنها، فوجب أن يكون خبر الإباحة أولى ما لم تعم الدلالة على ورود خبر الحظر بعد خبر الإباحة. ولا أحفظ عن أبي الحسن - رحمه الله - شيئا (في هذا) الفصل الأخير، واعتلاله لما ذكرنا في الفصل المتقدم يدل على أن خبر الإباحة في مثله أولى. لما ذكرنا من ثبوت ورودها على الحظر وإزالتها (لحكمه يقينا) وغير معلوم ورود خبر الحظر عليها بعد ذلك، بل جائز أن يكون (ورد تأكيدا) لما كان عليه حكم الحظر قبل ورود الإباحة، إلا أني قد سمعته
يحتج أيضا بوجوب استعمال خبر الحظر دون الإباحة في الفصل المتقدم إذا وردا على الجهة التي وصفنا، بأن ترك المباح لا يستحق عليه العقاب، وفعل المحظور يستحق عليه العقاب، فالاحتياط (عند الشك) اجتنابه والامتناع من موافقته.
قال أبو بكر: والذي يعضد هذا الحجاج قول النبي - عليه السلام - «الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقال: «فمن تركهن كان أشد استبراء لعرضه ودينه» وقال - عليه السلام -: «إن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه» . قال أبو بكر: والحجاج الذي حكيناه عن أبي الحسن في هذا الفصل يوجب أن يختلف الحكم في وجوب اعتبار الحظر، لاختلاف حال الشيء المحكوم فيه في الأصل من حظر أو إباحة، لأنه إذ كان المعنى الموجب لاستعمال خبر الحظر فيما وصفنا ما لزم من الأخذ بالحزم والاحتياط للدين، فهذا موجود فيما كان أصله الحظر ثم ورد فيه خبران: أحدهما حاظر، والآخر مبيح، وتجويز (ورود) خبر الحظر بعد الإباحة قائم، فالواجب أن يكون ما لزم من الاحتياط للدين والأخذ بالحزم موجبا للحظر دون الإباحة. فإن قال قائل: ليس في استعمال الحظر دون الإباحة احتياط، ولا أخذ بالحزم من الوجه الذي ذكرت، لأنه محظور عليه اعتقاد الحظر فيما هو مباح، كما حظر علينا اعتقاد الإباحة فيما هو محظور، فمن اعتقد الحظر فيما جاز أن يكون مباحا فهو تارك للاحتياط. قيل له: ليس كذلك، لأنه إذ كان مأمورا بترك الإقدام على ما لا يأمنه محظورا، وكان ذلك أصلا ثابتا في الشريعة وجب اعتباره فيما وصفنا، وقد بينا ذلك فيما سلف من القول في وجوب الأمر.