[طرق الاستدلال على الحكم الناسخ من الخبرين المتضادين من جهة الأصول]
قال أبو بكر: وأما طرق الاستدلال على الحكم الناسخ منهما من جهة الأصول، فعلى وجوه كثيرة يتعذر وصف جميعها ولكنا نذكر منها جملا يعتبر بها نظائرها وتدل على أمثالها. فنقول وبالله التوفيق: (إن) مما يجب اعتباره في حكم الخبرين المتضادين إذا لم يعلم تاريخهما وجاز على أحدهما أن يكون منسوخا بالآخر أن ما كان من ذلك مباح الأصل ثم ورد فيه خبران أحدهما يوجب الإباحة، والآخر الحظر فحكم الحظر أولى ويصير خبر الحظر رافعا للإباحة.
ومن الناس من لا يسمي ذلك نسخا إذا لم تكن الإباحة المتقدمة ثابتة من جهة الشرع. وليس غرضنا في هذا الموضع الكلام في أن ذلك يسمى نسخا أو لا يسمى، لأن ذلك كلام في العبارة، فلا معنى للاشتغال به، وإنما يجب أن يكون كلامنا في المعنى وفي إثبات الحكم وزواله، وفي أن أي الخبرين يجب أن يكون قاضيا على الآخر ومزيلا لحكمه. فنقول: إن الدلالة على صحة ما ذكرنا من وجوب القضاء بخبر الحظر دون الإباحة، أنا قد علمنا ورود النقل عن الإباحة التي كان (الأصل) بخبر الحظر، والخبر المبيح جائز أن يكون وروده مؤكدا للإباحة التي كانت هي الأصل من طريق دلالة العقل، إذ ذلك غير ممتنع، وفي القرآن والسنن منه ما يفوق الإحصاء، نحو قوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} [الأعراف: 32] وقوله تعالى: {فامشوا في مناكبها وكلوا من
رزقه} [الملك: 15] وكقوله تعالى: {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا} [الأعراف: 31] ونحو ذلك. فإذا كان خبر الإباحة جائزا أن يكون ورد مؤكدا لما كان (في) العقل منها، وكان خبر الحظر طارئا لا محالة على الإباحة وناقلا عنها إلى الحظر، وجب أن يكون حكم الحظر ثابتا، وألا يعترض عليه بخبر الإباحة إن لم نتيقن وروده على الحظر وناقلا عنه. وقد روي نحو هذا الاعتبار عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، حين سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين فقال: " أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى " فأثبت حكم الحظر عند تعارض موجب الآيتين، فهذه الجملة قد كان يقولها شيخنا أبو الحسن الكرخي - رحمه الله - في هذا المعنى، وذلك نحو خبر جرهد الأسلمي ومعمر بن عبد الله عن «النبي - عليه السلام - أنه أمر بتغطية الفخذ وقال: إنها عورة» .
وما روي «أن أبا بكر الصديق وعمر - رضي الله عنهما - دخلا على النبي - صلى الله عليه وسلم - وفخذه مكشوف فلم يغطها، ثم دخل عثمان فغطاها، فقيل له في ذلك فقال أما أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة» فاقتضى هذا الخبر إباحة كشف
الفخذ، واقتضى (خبر) جرهد ومعمر حظر كشفهما فصار خبر الحظر أولى. وكذلك ما روي عن «النبي - عليه السلام - أنه نهى عن أكل الضب وروي عنه أنه أباحه» فكان خبر الحظر أولى لما وصفنا.
فإن قال قائل: فهلا وقفت حكم الحظر والإباحة فيما كان هذا وصفه على دلالة أخرى من غير هذين الخبرين، لأن خبر الحظر وإن كان يقينا في وروده على إباحة الأصل، فإن بقاءه مع ورود خبر الإباحة ليس بيقين، لجواز أن يكون خبر الإباحة (واردا) بعد الحظر فيكون رافعا له وإذا كان ذلك جائزا فيهما (فقد) وقف كل واحد من الخبرين موقف الاحتمال، فلا يخلو حينئذ من أن يجعلا كأنهما لم يردا، فيبقى الشيء على حكم الإباحة المقدمة (أو يوقف) حكمه، ويطلب حكم حظره أو إباحته من وجه غيرهما. قيل له: لا يجب ذلك لأنا لما علمنا ورود الحظر على الإباحة، وثبوت حكمه بعده لم يجز لنا الحكم بزواله إلا بيقين، لأن خبر الإباحة لو كان متأخرا (عن الحظر) يعرفه من عرف الحظر، فكان يجب أن ينقل الجميع تاريخ الإباحة متأخرا عن الحظر، لأنهم عرفوا الحظر بعد الإباحة المتقدمة كما قلنا في خبر زيارة القبور وما ذكر معها، ومتعة النساء ونظائرها: فلما لم ينقلوا تاريخ الإباحة متأخرا عن الحظر علمنا أن خبر الإباحة وارد