فإن قال قائل: كيف يكون الأول ناسخا للآخر. قيل له: لم نقل إن الأول ناسخ للآخر، وإنما قلنا إن ما ذكرناه من حاله يدل على أنه هو الثابت الحكم دون الآخر، وأن الآخر لا ينفك من أحد معنيين: إما أن يكون غير ثابت في الأصل، وإن كان ثابتا فهو محمول على معنى لا يخالف الأول، أو يكون منسوخا بالأول (ولكن) بمعنى آخر لم ينقل إلينا كما قلنا فيما دل الإجماع على نسخه من الأخبار، قال أبو بكر: وما حكيناه عن عيسى من أن نسخ الأول لو كان ثابتا لظهر فيهم كظهور الحكم (الأول) صحيح يجب اعتباره، وذلك لأن الحكم إذا ثبت وانتشر في الكافة ثم أحدث النبي - عليه السلام - نسخا فلا بد (من) أن يظهره - عليه السلام - للكافة حتى يعرفوه كما كانوا عرفوا المنسوخ قبل نسخه، لأنه إذا علم أنهم ثابتون على الحكم الأول معتقدون لبقائه
عليهم فغير جائز أن يقرهم على اعتقاد ثبوته والعمل به مع إيجاب نسخه، لأنه لو أقرهم على ذلك لكان فيه إقرارهم على اعتقاد الشيء (على خلاف) ما هو عليه، وعلى العمل بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به، ولكان فيه أيضا ترك الإبلاغ الذي أمره الله تعالى به بقوله تعالى: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} [المائدة: 67] وقوله تعالى: {فاصدع بما تؤمر} [الحجر: 94] وكان - صلى الله عليه وسلم - من أشد الناس مسارعة إلى اتباع أمر الله تعالى، فوجب من أجل ذلك إظهار الحكم الناسخ ممن عرف (الحكم) المنسوخ بدءا، ومتى أظهره فيهم نقلوه كما نقلوا الأول، ولو نقلوه لاستفاض فيهم وظهر كظهور الأول، فلما لم ينقل الحكم الآخر إلا الشاذ منهم وثبت الحكم الأول بنقل الكافة كان الحكم الأول ثابتا غير (مرفوع بالشاذ) الذي لا يوازيه في النقل والاستعمال.
وأيضا: فإن الحكم الآخر إذا كانت الحاجة إلى معرفته ماسة ثم عرف الأول، فالواجب توقيفهم عليه، وإعلامهم إياه، فيكون الحكم الناسخ بمنزلة الأشياء التي تعم البلوى بها، فلا يقبل فيه إلا نقل الكافة، ولا يلتفت (فيه) إلى نقل الشاذ، فيصير الحكم (بالآخر) حينئذ بمنزلة ما لم يرد فيه نقل، وصار الأول ثابتا غير معارض بالآخر. قال أبو بكر - رحمه الله -: وينبغي أن يكون كذلك (حكم) الآيتين إذا أوجبتا حكمين لا يصح اجتماعهما على الوجوه التي ذكرها في الأخبار (فإن قال قائل: إنما وجب ذلك) من جهة أن عمل الناس بأحدهما يدل على ضعف الآخر ووهانته من طريق النقل أو على
إغفال بعض الرواة لبعض معانيه، وما جرى مجرى ذلك، فيصير المعمول به عند الناس كالمنقول من طريق التواتر، والآخر كخبر الواحد فلا يعترض به عليه.
وأما الآيتان فجواز وقوع ذلك فيهما مأمون (منهما) . قيل له: ليس كذلك لأن عيسى لم يفرق (ما) بين الخبرين المتضادين إذا وردا من جهة التواتر، وبينهما إذا وردا من طريق الآحاد، فعلمنا أنه لم يعتبر ما ذكرت، وعلى أنه لما اعتبر ظهور الحكم الناسخ أنه ناسخ كظهور المنسوخ كان عندهم بدءا، وجب ألا يختلف في ذلك حكم الآيتين والخبرين لأن نقل الناسخ منهما أنه ناسخ واجب على من علمه كذلك كنقل لفظه وأحكامه، وإذا لم ينقل أنه هو الناسخ علمنا أن حكمه موكول إلى الاجتهاد واعتبار الأصول.