[الدليل على وجوب الاستدلال على الحكم الناسخ]
فنقول قبل أن نشرع في ذكر جهات الاستدلال على الحكم الناسخ: إن الدليل على وجوب الاستدلال على الحكم الناسخ منهما (على) أن اختلاف الناسخ في حكم الخبرين المتضادين اللذين لا يحتملان غير النسخ يجعل الحكم الذي تضمنه كل واحد منهما في معنى سائر أحكام الحوادث التي (قد) اختلف الناس فيها على وجوه مختلفة، ثم كان طريق استدراك حكمها بالنظر والاستدلال بالأصول، فوجب أن يكون طريق إثبات (حكم) أحد الخبرين دون الآخر اعتبار شواهد الأصول، فيكون الخبر الذي تعضده الأصول منها أولى بالإثبات، كحكم الحادثة إذا عاضدته دلائل الأصول فيكون أولى بالإثبات من غيره مما اختلف فيه. وأيضا: فإن الخبرين إذا تضادت أحكامهما على هذا الوجه فإن أقل أحوالهما أن يسقطا كأنهما لم يردا فيجعل الحكم موقوفا على شواهد الأصول فما دلت الأصول على ثباته من الحكمين فهو الثابت دون الآخر.
وأيضا فإن حكما (يوجبه الأثر) ودلائل الأصول أولى بالإثبات من حكم ينفرد بإيجابه الأثر دون (دلائل) الأصول. فدل جميع ما وصفنا على وجوب اعتبار الاستدلال بالأصول على الناسخ من الخبرين، وأما قوله إن علم تاريخهما فالآخر أولى إذا لم يحتمل الموافقة، فمن قبل أن الآخر ثابت الحكم
لأنه لم يوجد بعده ما يزيله، وفي (ثبوته نفي الأول لتضادهما) وأما قوله: إن احتمل الموافقة ساغ الاجتهاد، فلأنه إذا احتمل النسخ واحتمل الموافقة لم يجز إثبات النسخ بالاحتمال، ولا الحكم بالموافقة أيضا بالاحتمال، إذ ليس أحد (وجهي الاحتمال) بأولى من الآخر، فصار طريقه الاجتهاد والاستدلال بالأصول على ثبوتهما بالحمل على الموافقة أو إثبات حكم أحدهما بإثبات النسخ.
فإن قال (قائل) : هلا حكمت بالموافقة دون النسخ، من غير اعتبار الأصول، لأن الأصل أن كل خبر حكمه ثابت قائم بنفسه حتى يثبت ما يزيله، فإذا احتمل كون الثاني ناسخا للأول واحتمل كونه موافقا له، لم يزل عن الحكم الأول إلا بيقين ولم يثبت النسخ بالشك. قيل له: هذا غلط، لأن هاهنا أصل آخر وهو (أن) الخبر (الثاني) إذا كان حكمه منافيا للحكم الأول، فهو ناسخ له فإذا احتمل الموافقة صار بقاء الحكم الأول مشكوكا فيه، وصار إيجاب النسخ مشكوكا فيه أيضا، فلما تطرق الشك على الحكمين جميعا احتجنا إلى اعتبارهما بالأصول، فإن شهدت الأصول لأحد الحكمين دون الآخر كان حكمه ثابتا، فإن كان هو الأول حمل الثاني على موافقته، وإن شهدت الأصول للثاني دون الأول كان الخبر الثاني ثابت الحكم وكان الأول محمولا على موافقة الثاني.
وأما قوله فإن عمل الناس (بالأول) وهو الظاهر في يد أهل العلم والآخر خامل لا يعمل به إلا الشاذ نظره، فإن سوغ الذين عملوا بالأول العمل بالآخر، ساغ الاجتهاد فيه وإن عابوا من عمل بالآخر، كان ما (عمل به) الناس هو المستعمل، فإن الأصل فيه أن عملهم بالأول مع تركهم النكير على من عمل بالثاني دليل على أن طريق استعمال حكم كل واحد منهما الاجتهاد، لولا ذلك لكان الآخر عندهم نسخا للأول ولظهر النكير
منهم) على من عمل بالأول، فكان في ترك بعضهم النكير على بعض فيما ذهب إليه من حكم أحد الخبرين دلالة على جواز الاجتهاد عندهم في استعمال أحد الخبرين أيهما كان دون الآخر. وأما قوله: وإن عابوا من عمل بالآخر كان ما عمل به الناس هو المستعمل، فلأنهم إذا عابوا على الآخرين ما ذهبوا إليه من ذلك، فقد أبانوا عن نسخ الآخر وأفصحوا به، ولولا أن ذلك كذلك، لكان الاجتهاد فيه سائغا عندهم، وما يسوغ فيه الاجتهاد لا يسع بعضهم إظهار النكير فيه على بعض، فدل ظهور النكير منهم على الآخرين فيما ذهبوا إليه على أن خبرهم ثابت (عندهم) غير منسوخ، فصار ذلك كالإخبار منهم بأن الثابت هو الذي استعملوه دون الآخر، ولأن نسخ الأول (لو كان) ثابتا لعرفوه كما عرفوا الأول ولظهر النسخ فيهم كما ظهر الأول حتى لا يشذ عن علمه إلا القليل منهم، كالنهي عن لحوم الأضاحي وزيارة القبور والشرب في الظروف ومتعة النساء على حسب ما حكيناه عن عيسى بن أبان - رحمه الله -.