ومثله ما روي «في شاة ميمونة أن النبي - عليه السلام - قال حين رآها ميتة: هلا انتفعتم بإهابها فقالوا إنها ميتة» فدل على
أن تحريم الميتة كان مقدما لذلك. وكذلك قوله - عليه السلام -: «إنما الرضاعة من المجاعة» وكذلك قوله: «إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم» يقتضي أن يكون إيجاب التحريم بالرضاع متقدما لهذا الخبر، ونظائر ذلك كثيرة.
[إخبار الصحابي والتابعي عن تاريخ الحكمين عيارا في وجوه معرفة الناسخ والمنسوخ]
ويجوز أن يجعل إخبار الصحابي والتابعي عن تاريخ الحكمين (عيارا في) هذا الباب، فيوجب به النسخ نحو ما روي عن مجاهد وعكرمة أن قوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] (نزل) بعد قوله تعالى: {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} [المائدة: 42] ، ونحو ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه لما ذكر له الرضعة الرضعتان قال: قد كان ذلك، فأما اليوم فلا فأخبر عن تقدم علمه بهذا الخبر وأخبر أنه قد كان، وإن (كان) حكمه غير
ثابت الآن فصار ذلك إخبارا منه بنسخه وتاريخ حكمه. ومثله ما روي عن الزهري «أن النبي - عليه السلام - رد زينب ابنته - عليها السلام - على أبي العاص بن الربيع وكانت هاجرت وبقي هو مشركا ثم جاء مسلما بعد سنين» . قال الزهري وكان هذا قبل أن تنزل الفرائض. " ونحوه ما روي من قصة ذي اليدين في الكلام في الصلاة، قال الزهري: (إنما) كان ذلك قبل أن استحكمت الفرائض. وإنما قلنا: إن الصحابي والتابعي إذا أخبرا بنسخ حكم كان خبرهما مقبولا فيه من قبل أن العلم بالتاريخ لا سبيل إليه من طريق. (اجتهاد الرأي) وإنما يعلم من جهة السماع والتوقيف، فعلمنا أنه لم يقل (ذلك) إلا من جهة (التوقيف) . فهذه الوجوه التي ذكرنا
من الكتاب والسنة مما أوصل إلى العلم بتاريخ الحكمين، إما بذكر الناسخ والمنسوخ معا مع ذكر تاريخهما، أو بذكر الناسخ وتاريخه دون ذكر المنسوخ من جهة اللفظ أو فحوى الخطاب ودلالته.