والسنة على وجهين، قول من النبي - عليه السلام - وفعل، وقد يقع النسخ بكل واحد منهما. فأما النسخ بالسنة من جهة القول فنحو قول النبي - عليه السلام -: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» ، و «كنت نهيتكم عن الأوعية، فاشربوا ولا تسكروا» ، و «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا» فانتظم الخبر ذكر الناسخ والمنسوخ معا.
وكما روى عبد الله بن المغفل «أن النبي - عليه السلام - أمر بقتل الكلاب، ثم قال مالي وللكلاب ثم رخص في كلب الصيد» . وقال جابر «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب ثم أذن لطوائف» فهذه الآية والأخبار مما نقل إلينا فيه حكم الناسخ والمنسوخ وكل ما كان هذا وصفه فلا إشكال على أحد في حكمه.
وأما النسخ من جهة الفعل فنحو ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ثم قال في الرابعة: فإن عاد فاقتلوه» ثم روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه أتي بشارب الخمر في الرابعة فلم يقتله» ومثل ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
أكل لحما وصلى ولم يتوضأ» نسخ به ما روي من قوله «توضئوا مما مست النار» .
[من الألفاظ ما يوجب النسخ من جهة قيام الدلالة على تأخر حكمها عن الحكم المنسوخ]
ومن الألفاظ ما يوجب النسخ من جهة قيام الدلالة على تأخر حكمها عن الحكم المنسوخ وإن لم يكن الحكم المنسوخ مذكورا معها كقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] ثم قال تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} [التوبة: 5] ، فمنع تخلية سبيلهم إلا بشرط الإيمان.
وروي أن سورة " براءة " من آخر ما أنزل من القرآن فوجب بذلك أن يكون ناسخا للفداء المذكور في قوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] . ومثله ما روي عن «النبي - عليه السلام -: أنه رضخ رأس يهودي قتل جارية على أوضاح
لها» «وأنه قطع أيدي العرنيين وأرجلهم وسمل أعينهم لما ارتدوا وقتلوا راعي الإبل وساقوها» .
وروي عنه أنه أشعر البدن ثم روي عنه - عليه السلام - في أخبار مستفيضة أنه «نهى عن المثلة» ، وقال سمرة (بن جندب) «ما خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا وأمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة» فاقتضى ذلك وجوب النهي عنها في آخر خطبة خطبها، فيكون ناسخا لسمل أعين المحاربين ورضخ الرأس على وجه القصاص وإشعار البدن لأن جميع ذلك من المثلة. ومثله ما روي عن النبي - عليه السلام - «أنه كان يصلي بالهجير حين قدم المدينة، ثم قال: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم» فأخبرنا بأن الأمر بتأخير الظهر في شدة الحر
كان متأخرا، فالواجب أن يقضي على خبر خباب «شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حر الرمضاء فلم يشكنا» لأنه قد ثبت أن الأمر بالتأخير كان متأخرا. ومن الألفاظ الدالة على تأخير أحد الحكمين عن الآخر: ما روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال «لا قود إلا بالسيف» ، فهذا يدل على أن حكم وجوب القود متقدم لهذا الخبر لأنه لا يذكر كيفية القود إلا وقد تقدم ذكر وجوبه فغير جائز لأحد أن يستدل بقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص} [البقرة: 178] على إيجاب القود بكل ما قتل به لأن إيجاب القود بالسيف متأخر عنه فهو قاض عليه. ونحو قوله - عليه السلام - «ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه الدية مغلظة» فلم يذكر خطأ العمد إلا وقد تقدم ذكر العمد والخطأ.