كان نزل لكان السبيل قد جعل لهن قبل قوله: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا» فلما أخبر أن السبيل المذكور في الآية مأخوذ عنه بما ذكر علم أن الآية لم تكن نزلت قبله، فلما نزلت الآية بعده منفردة عن ذكر النفي والرجم وجب أن يكون حكمها مستعملا على حسب مقتضاها وموجبها فيكون الجلد المذكور فيها (هو) كمال الحد وتكون ناسخة للنفي والرجم المذكورين في الخبر حدا مع الجلد.
فإن (قال قائل) قد قلت فيما سلف: إن النسخ إنما يصح على الوجه الذي يجوز ورود الأمر به في خطاب واحد وأن ما لا يصح اجتماع ذكره مع المنسوخ في خطاب واحد لم يصح نسخه به، والزيادة مع الأصل مما يصح وجوده معه في خطاب واحد. قيل له: ليس فيما ذكرنا (إلى هاهنا) من حكم أحكام الزيادة في النص نفي لما قلنا من اعتبار جواز النسخ في الأصل بل هما جميعا صحيحان، وذلك لأنا قلنا إن ما (لا) يصح ورود التعبد به في حال واحدة حتى يكون مأمورا باعتقاد الحكم على وجه ومأمورا أيضا في تلك الحال باعتقاده على خلافه في ذلك الوقت الذي يلزمه تنفيذ الحكم، لا يصح ورود النص به نحو ما ذكرنا في أن الآية إذا كانت موجبة لكون الحد (جلد مائة فقد ألزمنا اعتقاد كونه) حدا كاملا، ولا يصح أن يقول: فاعتقدوا في هذه الحال أيضا أن جلد المائة هو بعض الحد، إذ غير جائز أن يكون هو بعض الحد وهو جميعه، وكما لا يصح أن يقول: عدة المتوفى عنها زوجها سنة، وعدتها أيضا أربعة أشهر وعشر، فلا يصح الأمر باعتقاد كل واحدة من المدتين عدة كاملة في حال واحدة، وأما ما قلنا في اعتبار جواز النسخ باجتماع ذكر الحكمين جميعا في خطاب واحد فهو صحيح لأن هناك أمرين مدة كل واحد منهما غير مدة الآخر، نحو قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية
لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240] فكان هذا حكما ثابتا في عدة المتوفى عنها زوجها، ثم نزل قوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] فكان ناسخا لما عدا هذه المدة من الحول المذكور في الآية الأخرى وقد كان يجوز أن يجمعهما في خطاب واحد بأن نتعبد بهما في حالين بجواز أن تقول: عدة المتوفى عنها زوجها حول إلى أن يمضي خمس سنين فإذا مضت السنون الخمس كانت عدة المتوفى عنها (زوجها) أربعة أشهر وعشرا.
فإن قال قائل: ما ذكرت من حكم الزيادة في النص لا يقتضي ما ذكرت من إيجابها النسخ، لأنه يصح أن تقول: حد الزانيين الجلد والنفي، ويجوز أن يقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم أو شاهدا ويمينا، وأن غسل الأعضاء الأربعة فرض مع إحضار النية له ولا يتناقض الخطاب به، فليس (في) ورود أحدهما بعد الآخر ما يوجب النسخ. قيل له: هذا سؤال ساقط محال على هذا الوجه لأنهما إذا وردا معا لا يكونان زيادة في النص، وإنما يكون المذكور جميع النص، لأن ما جمعه أمر واحد (وخطاب واحد) لا يصح أن يقال إن بعضه زيادة في بعض وإنما الزيادة في النص، (أن يرد النص مفردا عن ذكر الزيادة ثم ترد الزيادة منفصلة عن خطاب النص) نحو قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] فتكون الآية موجبة لكون جلد المائة حدا واقعا موقع الجواز في عقاب الزاني، فإذا قال بعد ذلك: فاجلدوهم مائة (جلدة) وانفوهم فقد تغير بورود الزيادة على هذا الوجه اعتقاد موجب حكم الآية فكل ما ورد بعده مما يوجب زيادة فيه أو نقصانا منه فهو لا محالة نسخ لاستحالة ورود الخطاب (به) في أمر واحد، بل يقول: