استغراق الجنس لأنها في اللغة كذلك. ويدل (عليه) أيضا قوله تعالى {ما يبدل القول لدي} [ق: 29] فما خاطبنا به مما هو في اللغة فهو محمول على حكمه فيها؛ لأنه كذلك عند الله تعالى بقوله {ما يبدل القول لدي} [ق: 29] .
دليل آخر: وقد احتجوا للقول بالعموم أيضا: بأن للعموم في اللغة صيغة يتميز بها من الخصوص لأن أهل اللغة يقولون مخرج الكلام مخرج العموم كما أن للواحد صيغة يبين بها من الجميع، وكما أن للخبر صيغة ينفصل بها من الأمر وللاستخبار صورة يتميز بها من الإخبار فمن حيث وجب أن يكون المعقول صيغة الأمر إذا ورد مطلقا معنى هو موضوعه في اللغة. وكذلك بلفظ الجمع ولفظ الواحد، وعقل بكل شيء من ذلك ما هو موضوع له، ولم يجز صرفه إلى غيره، وكذلك وجب ألا يصرف الصيغة الموضوعة للعموم إلى الخصوص كما لا يصرف لفظ الجمع إلى الواحد، ولفظ الأمر إلى الاستخبار، ولفظ الخبر إلى الأمر.
فإن قال قائل: إنما العموم والخصوص يتعلق بقصد المتكلم دون اللفظ، قيل له: لو جاز ذلك جاز أن يقال في الأمر والخبر والاستخبار أن جميع ذلك إنما يتعلق حكمه بقصد المتكلم. فإن قيل: ما أنكرت أن يكون قولهم: إن هذا عموم مجازا قيل له: إن كل مجاز فإنما هو مجاز عن حقيقة، فينبغي أن يكون للعموم حقيقة في اللغة حتى يستعار منه المجاز. وهذا يدل على أن قولهم هذا عام حقيقة إذ ليس يرجع منه إلى أصل غيره هو استعارة منه. وأيضا: لو كان لفظ العموم ولفظ الخصوص بأصل اللغة بمعنى واحد حتى يعبر بكل واحد منهما عن معنى الآخر لما كان أحدهما بأولى بأن يكون مخرجه مخرج العام منه بأن يكون مخرجه مخرج الخاص فصح أن الذي مخرجه مخرج العام موضوع في حقيقة اللغة للعموم، والذي مخرجه مخرج الخاص موضوع في حقيقته للخصوص. وأيضا: لو كان كما قال خصمنا لجاز أن يكون مؤكدا به العموم تأكيد الخصوص في حقيقة اللغة، فكان إذا قال ضربت غلماني كلهم أجمعين حتى لم أبق منهم أحدا إنه يكون مؤكدا لتخصيصه ودالا به على أنه ضرب البعض ولكان يجوز ما يؤكد به الخصوص تأكيد العموم حتى قال: ضربت غلامي وحده دون غيره مؤكدا به العموم ودلالة عليه، فإذا بطل هذا ثبت أن ما يعبر به عن الخصوص لا يكون للعموم، وما يعبر به عن العموم لا يكون للخصوص إلا بدلالة.
واحتجوا أيضا: بأن الضرورة داعية لأهل كل لغة إلى أن يكون في لغتها ألفاظ للعموم كحاجتهم إلى أسماء سائر المسميات التي يختص كل واحد منها باسم يتميز به من غيره، لأنهم بها يتوصلون إلى أفهامهم بعضهم بعضا ما في ضمائرهم، والإنابة عن مقاصدهم وأغراضهم، إذ كان معلوما أنه مستحيل متى أراد العبارة عن الجنس كله أن يذكر كل واحد من آحاده أو يشير إليه بعينه، لأن ذلك يفوق الإحصار والعدد ويمتنع فيه الإشارة والتعيين، فاحتاجوا من أجل ذلك إلى ألفاظ موضوعة للجنس وللجمع يوجب
استغراق الجنس كله ويقتضي استيفاء جميع ما الاسم موضوع له على حسب ما سلف القول فيه في بيان صفة العموم. فلما كان ذلك كذلك وجب أن يكون لفظ العموم متى ورد مطلقا محمولا على بابه ومختصا بما وضع له من استغراق الجنس واستيعاب كل ما لحقه الاسم حتى تقوم دلالة الخصوص كما وجب إذا خوطب بذكر سماء وأرض ورجل وفرس ونحو ذلك، صرفها إلى ما يختص بها في موضع اللغة دون غيره. فإن قال قائل: لا نأبى. أن يكون في اللغة ألفاظ موضوعة للجنس وللجمع تستغرق جميع ما تحتها. وتتناول كل ما يلحقه الاسم منها إلا أن هذه الألفاظ بأعيانها لما كانت تصح للكل وللبعض كقوله تعالى {الذين قال لهم الناس} [آل عمران: 173] وقوله تعالى {وإذ قالت الملائكة يا مريم} [آل عمران: 42] وقول القائل جاءني بنو تميم. فساغ إطلاقها مع إرادته البعض دون الجمع وقفت موقف الاحتمال، وغير جائز حملها على الكل بالاحتمال فلا يخلو حينئذ من وجوب الحكم فيه بالأقل، لأن اللفظ في الحالين جميعا منتظم له أو الوقف فيه حتى تقوم دلالة المراد. قيل له: فلو كان اللفظ الذي مخرجه العام محتمل للخصوص والعموم دعوى لا دلالة عليها. وليس لأنه يصح أن يعتبره عن الخصوص صار محتملا له وللعموم، (وذلك لأن) لفظ الجمع حقيقة الثلاثة فما فوقها فمن استعمله في الثلاثة فهو مستعمل له على الحقيقة (فلم يعتبر) الاقتصار ب (به) عليها.