وأما كل حكمين لا يصح مجيء التعبد بهما في حال واحدة لشخص واحد، فإن الثاني منهما يكون ناسخا للأول إذا ورد بعد استقرار حكمه، وذلك نحو قوله تعالى: {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض} [المائدة: 42] متى استقر هذا الحكم ثم قال تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] فأوجب ذلك نسخ التخيير المذكور فيه، إذ لا يصح اجتماعهما في حال واحدة، ألا ترى أنه لا يصح أن يقول: قد خيرتك بين الحكم والإعراض ومع ذلك فاحكم بينهم من غير إعراض، لأن اللفظ يتناقض به ويستحيل معناه، ومن أجل ذلك منعنا أن يعترض بقوله - عليه السلام -: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» على قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] لأن الآية اقتضت التخيير في المفروض من القراءة، وإذا حمل معنى التخيير على تعيين فرض القراءة بفاتحة الكتاب أوجب إسقاط التخيير الذي في الآية فيكون ناسخا له.
ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الواحد. ونحو قوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا} [الأنفال: 65] فأوجب على العشرين مقاومة المائتين وعلى المائة مقاومة الألف وحظر عليهم الفرار منهم ثم قال: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين} [الأنفال: 66] فصار الثاني ناسخا للأول لاستحالة اجتماعهما في حال واحدة فثبت نسخ الأول بالثاني، ومن هذه الجهة قلنا: إن الزيادة في النص (يوجب نسخه إذا وردت بعد استقرار حكمه، وكذلك النص إذا ورد منفردا عن ذكر
الزيادة بعد ذكر الزيادة مع النص واستقرار) حكمها فإنه يكون ناسخا للزيادة، وذلك (لاستحالة) جمعهما في حال واحدة، فالوجه الأول نحو قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] اقتضى ظاهره وحقيقته جواز الصلاة بغسل هذه الأعضاء فصار كقوله: قد أجزأتكم صلاتكم بغسلها دون وجود النية فيه، فلا يصح أن يقول مع ذلك النية واجبة في غسلها فإن لم تنووا به الطهارة لم تجزكم صلاتكم. وكذلك قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] الآية لا يصح اجتماعه مع الشاهد واليمين في أمر واحد مع استعمال حكم الآية على حسب مقتضاها وموجبها، لأنه لا يصح أن تقول: (قد) أوجبت عليكم الحكم بالشاهدين والرجل والمرأتين دون غيرهم، وأجزت لكم مع ذلك الحكم بالشاهد واليمين، لأن اللفظ يتناقض ويستحيل معناه. وكذلك قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] يقتضي أن يكون المائة حدهما (وأن وجودهما) يوجب وقوعها موقع الجواز واستيفاء كمال الحد بها فغير جائز أن تقول بعد ذلك: هذا بعض الحد دون جميعه وأن كماله بوجود النفي معه.
ونظائر ذلك كثير فلما امتنع وجودهما في أمر واحد وجب أن يكون وروده بعد استقرار الحكم الأول موجبا لنسخه، ولا فرق بين ورود النص منفردا عن ذكر الزيادة في كونها ناسخا للنص المتقدم له المعقود بذكر الزيادة، وبين ورود الزيادة بعد ورود النص منفردا عنها، فأما ورود النص بعد الزيادة فنحو قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] فاقتصر منها على ذكر الجلد دون النفي والرجم، وقد كان تقدم قبل نزول هذه الآية من النبي - عليه السلام - ذكر النفي والرجم مع الجلد في حال وجود الإحصان أو عدمه بقوله: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم» وبه نسخ الحبس والأذى لأن هذا السبيل هو السبيل المذكور في قوله تعالى: {أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] فعلمنا أن قوله تعالى: {الزانية والزاني} [النور: 2] لم يكن نزل حينئذ، لأنه لو