قال ابن عباس: وهو منسوخ بقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] ومعلوم أنا لو خلينا والآيتين لم يكن يمتنع الجمع (بين) حكمهما على شخص واحد في حال واحدة، فيكون حده الحبس والأذى والجلد مع ذلك، فلا يكون وجوب جلد غير المحصن مانعا من بقاء حكم الحبس والأذى، ولا يكون ذلك مزيلا لهما من هذا الوجه، إلا أنه (كان) يكون نسخا من جهة أخرى وهي الزيادة في النص، لأن الزيادة في النص توجب النسخ عندنا لما سنبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى، فعلمنا أن زوال حكم الحبس والأذى لم يتعلق بوجوب الجلد وإنما تعلق بشيء غيره، فلما أوجب الجلد على الزاني غير المحصن عند نسخهما، أطلق عليه أنه نسخه.
وهذا الذي قلناه هو في الزاني غير المحصن، فأما الزاني المحصن فهذا الحكم لا محالة منسوخ عنه بسنة الرسول - عليه السلام - في إيجابه الرجم على المحصن، إذ لا يصح اجتماع (الرجم والحبس والأذى) . فإن قال قائل: قد كان يصح اجتماع الحبس والأذى والرجم عليه ويكونان جميعا عقوبته، بأن يكون الرجم بعد الحبس والأذى. قيل له: أما الذي في الآية (من ذلك) فلم يكن يصح اجتماعه مع الرجم، لأنه قال: {حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] فكان الحبس والأذى هما الحد إلى أن تموت حتف أنفها أو يجعل الله لها سبيلا غيرهما، ووقوع الرجم يمنع استيفاء ذلك، فقد نسخ الرجم هذا الحكم بحيث لم يصح اجتماعهما في حال واحدة.
ومن جهة أخرى: إن الرجم إذا كان مستحقا بالزنى، وقد كان قبل ذلك حدهما الحبس والأذى في الحال التي أبدل مكانها الرجم، فغير جائز ثبوت (الحبس والأذى) في الحال التي وجب فيها الرجم، لأن وقوع الرجم ينافيهما، فثبت أنهما منسوخان به على الحقيقة.
ويدل على ذلك أيضا أن النبي - عليه السلام - قال: «خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا» وهذا يعني - والله أعلم - السبيل المذكور في قوله تعالى: {حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] «البكر بالبكر جلد مائة والثيب بالثيب الجلد والرجم» فأخبر بزوال الحبس لأن الله تعالى أوجب حبسهن إلى وقت ورود السبيل، فبين الرسول - عليه السلام - (ذلك) السبيل، وأخبر بنسخ حكم الآية عن الزاني غير المحصن لا بإيجاب الجلد، لكن بمعنى غيره، ونسخه عن المحصن بالرجم، لأن وقوع الرجم ينافي الحبس. ونحو قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: 180] ، قيل إنها منسوخة بالميراث، ومعلوم أن وجوب الميراث لم يكن ينافي بقاء الوصية فيستحقها جميعا معا، إلا أنه لما نسخت الوصية وأوجب عقيبها الميراث، قيل على وجه المجاز إنها منسوخة به. ولو خلينا والآيتين لاستعملناهما جميعا، ومثله ما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بصيام عاشوراء ثم نسخ بصيام شهر رمضان» وأن الزكاة نسخت كل صدقة كانت واجبة قبلها، وأن الأضحية نسخت كل ذبيحة كانت واجبة قبلها، وأن قوله - عليه السلام -: «الماء من الماء» منسوخ بإيجاب الغسل بالتقاء الختانين، ولم يكن يمتنع اجتماع ذلك كله فعلمنا
أن شيئا من هذه الأحكام لم ينسخ بالأحكام الواردة بعدها، فإن من سمى ذلك نسخا فإنما سماه (به) مجازا لا حقيقة، لأنه لما نسخ الأول وجب الثاني عقيبه وإن كان النسخ واقعا لغيره.