[باب القول في الوجوه التي يعلم بها النسخ]
قال أبو بكر - رحمه الله -: نسخ أحكام الشرع على وجهين: أحدهما: (نسخ جميع الحكم. والآخر: نسخ بعضه. والوصول إلى معرفة الناسخ من المنسوخ)
من وجوه أربعة: الكتاب والسنة والإجماع، ثم بدلائل الأصول إذا عدم ذلك. والحكم الناسخ هو الذي يرد بعد استقرار حكم المنسوخ (والتمكين من فعله مما ينافي بقاء حكم المنسوخ) ويمتنع معه اجتماعهما في أمر واحد في حال واحدة لشخص واحد فيكون الآخر ناسخا للأول وإن اقتضى زوال (جميعه، وإن اقتضى) بعضه فهو ناسخ لذلك البعض. فأما نسخ الجميع: فنحو قوله تعالى: {علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم} [البقرة: 187] روي أنه قد كان حرم عليهم الجماع والأكل والشرب بعد النوم في ليالي الصوم فنسخ ذلك بقوله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} [البقرة: 187] الآية فأباح الأكل والشرب والجماع في ليالي الصوم بعد النوم وقبله، ونحوه قوله تعالى: {فاعف عنهم واصفح} [المائدة: 13] و (نحو) قوله تعالى: {فإذا
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم} [فصلت: 34] نسخه قوله تعالى: {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا} [الحج: 39] .
[نسخ بعض الحكم]
وأما نسخ بعض الحكم: فنحو الصلاة إلى بيت المقدس إنما نسخ منها التوجه إلى هناك وسائر أحكامها باقية، وصلاة الليل نسخ منها الوجوب وسائر أحكامها باقية، من أوصاف أفعالها وشرائطها وكونها قربة ثابتة، ونحو ما أوجب الله تعالى من الجلد على قاذف الأجنبيات والزوجات بقوله: {والذين يرمون المحصنات} [النور: 4] الآية ثم نسخ الجلد عن قاذف الزوجات وأوجب اللعان إذا كانا على صفة. ويدل على أن حد الجميع كان الجلد «قوله - عليه السلام - لهلال بن أمية حين قذف امرأته: ائتني بأربعة يشهدون وإلا فحد في ظهرك، وقالت الأنصار: الآن يجلد هلال بن أمية، وتبطل شهادته في المسلمين» . ولم يوجب النبي - عليه السلام - غير الجلد، فلما نزلت آية اللعان أمره باللعان ولم يجده. وإذا عرف تاريخ الحكمين اللذين لا يصح اجتماع التعبد بهما في حال واحدة
لشخص واحد فإن الآخر منهما ناسخ للأول. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: " كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ".
وإنما قلنا: إن النسخ يقع بما لا تصح العبادة به مع الحكم الأول في حال واحدة لشخص واحد، وإنما يصح اجتماعه مع الأول في حال واحدة لم ولا يكون نسخا، لأن ما جازت العبادة به في حال (واحدة) لشخص واحد فليس في تكليف أحدهما ما ينفي لزوم الآخر، فوجب أن يثبتا جميعا إذا ورد أحدهما بعد الآخر. والدليل على ذلك: أنه كان (يصح) التعبد بهما معا في حال واحدة في أمر واحد، فإذا لم يتنافيا إذا وردا معا وجب ألا يتنافيا إذا ورد أحدهما بعد الآخر، ألا (ترى) أن الصلاة والصيام لما صح الأمر بهما في حال واحدة لم يكن أحدهما ناسخا للآخر ولا مانعا (من بقاء) حكمه إذا ورد بعده، وهذا الاعتبار واجب في نظائر ذلك من العبادات. وقد يرد حكم يصح اجتماعه مع الأول ويكون وروده عقيب نسخ الأول، فيطلق (بعض الناس أن الأول منسوخ بالثاني وإن كان النسخ) في الحقيقة واقعا بغيره، وإطلاق هذا مجاز عندنا ليس بحقيقة، وإنما سمي هذا نسخا لأنه ورد عقيب النسخ متصلا به وسمي باسمه، كما يسمى (الشيء) باسم غيره إذا كان مجاورا له وكان منه بسبب على جهة المجاز والتشبيه به، وذلك نحو قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} [النساء: 15] إلى آخر القصة، فروي أن هذا كان حد الزانيين في أول الأمر.