[نسخ الرسم والتلاوة بعد وفاة الرسول]
وأما نسخ الرسم والتلاوة بعد وفاة الرسول فغير جائز كما لا يجوز نسخ الحكم، ولو جاز ذلك في رسمه وتلاوته لجاز مثله في أحكامه، فلما امتنع نسخ أحكامه بعد وفاة الرسول - عليه السلام - امتنع نسخ رسمه وتلاوته، لأن الرسم قد تعلق به الأحكام على ما بيناه فيما سلف وفي نسخه نسخ تلك الأحكام.
وقد احتج الشافعي لاعتبار الخمس رضعات في إيجاب التحريم بما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ويحيى بن شعبة الأنصاري عن عمرة عن عائشة - رضي الله عنها - قال: «كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس
معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن مما يقرأ من القرآن» وفي بعض ألفاظ هذا الحديث " وكانت في صحيفة تحت السرير فلما توفي رسول الله اشتغلنا بدفنه فدخلت داجن فأكلتها " فلا يخلو (المحتج بهذا) الحديث من إحدى منزلتين: إما أن يجيز نسخ رسم القرآن وتلاوته بعد وفاته - عليه السلام - أو لا يجيز. فإذا أجازه ارتكب أمرا شنيعا قبيحا خارجا عن أقاويل الأمة كطرق الملحدين الطاعنين في القرآن بأنه لم ينقل أكثره وأنه قد فقد عظمه، ولا يمكنه مع ذلك الفصل بين إجازة نسخ رسمه وتلاوته وبين إجازة نسخ أحكامه بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بيناه فيما سلف، وإن منع جواز نسخ رسمه وتلاوته بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصح له الاحتجاج (به) ، لأن فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي ورسمه باق، لأنها قالت: توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن مما يقرأ من القرآن، فإن كان الخبر ثابتا عنده فالواجب عليه إثباته من القرآن
لأنه قد أعطى امتناع جواز النسخ بعد وفاة النبي - عليه السلام -.
فإن قال: إنما أثبت الحكم دون التلاوة كما أثبت أنت التتابع في كفارة اليمين لما في حرف عبد الله وإن لم تثبت الرسم. قيل له: ليس في حرف عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي وهو من القرآن، وكونه من القرآن في وقت لا يوجب (كونه من القرآن) أبدا ما دام النبي - عليه السلام - باقيا فوجب إذ لم يثبت نقله قرآنا من طريق التواتر ألا نثبته قرآنا بعد وفاة النبي - عليه السلام -، وفي خبر عائشة هذا أنه كان قرآنا بعد وفاته، وما ثبت في ذلك، لا يجوز بعد ذلك نسخه، على أنه قد ذكر فيه أن ذهابه كان لأجل أن الداجن أكل الصحيفة التي كان فيها ذلك ولا يجوز أن يتوهم في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنه كان معرضا لأكل الداجن له وذهابه بعد وفاة النبي - عليه السلام -.
فإن قيل: فما وجه هذا الحديث عندكم. قيل له: يحتمل أن يكون لفظ عائشة فيه على غير الوجه الذي روي في هذا الحديث بأن تكون قالت إنه كان فيما أنزل الله تعالى أو في كتاب الله كيت (و) كيت، ونحوه من الألفاظ التي يحتمل أن يراد به القرآن ويراد به وحي غير قرآن. فظن الراوي أن معنى اللفظين واحد، وأن المراد كان قرآنا إلى أن توفي، فنقل المعنى عنده على نحو ما ذكرنا في خبر عمر في الرجم، وإذا احتمل ذلك سقط الاحتجاج به في إثبات ما روي فيه لا سيما وهو معنى يرده الكتاب وإجماع الأمة، قال الله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر: 9] وقال تعالى: {إن علينا جمعه وقرآنه} [القيامة: 17] {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه} [القيامة: 18] {ثم إن علينا بيانه} [القيامة: 19]