فإن قيل: فلو لم يكن عنده من القرآن كيف كان يجوز له أن يقول (لولا أن يقول) الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبته في المصحف، وكيف يجوز أن يكتب في المصحف ما ليس منه. قيل له: يجوز أن يكون مراده أنه كان يكتبه في آخر المصحف ويبين مع ذلك أنه ليس من القرآن ليتصل نقله ويتواتر الخبر به كما يتصل نقل القرآن لئلا يشك فيه شاك ولا يجحده
جاحد فقال: لولا أن يظن ظان أنه من القرآن، أو يقول قائل: إن عمر زاد في القرآن لكتبته في المصحف.
ويدل عليه ما روى ابن عباس «عن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: لقد هممت أن أكتب في المصحف شهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف أن رسول الله رجم ورجمنا بعده وسيجيء قوم يكذبون بالرجم وبالشفاعة وبقوم يخرجون من النار» فبين بهذا الحديث أن مراده كان إشاعته وإظهاره ليستفيض نقله لا أنه من القرآن، وذلك لأنه كان سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول سيجيء قوم يكذبون بذلك، لأنه غير جائز أن يكون قوله سيجيء قوم يكذبون بالرجم من قبل نفسه من غير توقيف من النبي - صلى الله عليه وسلم - له لأن ذلك لا يعلم إلا بطريق الوحي.
وأما حديث أبي بن كعب، فإن ثبت وصح فهو من المنسوخ التلاوة لا محالة.
وما روي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه كان يقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم فلا دلالة (فيه) على أنه كان يراه من القرآن لأن السنن وسائر كلام الناس يقرأ، وكذلك حديث أنس.
فإن قال قائل: تأويلكم لهذه الأخبار أنه إن ثبت الخبر فإنه من الخبر المنسوخ التلاوة والرسم كلام متناقض، لأن كل منسوخ الرسم والتلاوة لا يعرفه الناس ولا يقرءونه، وقد أخرت ثبوت الخبر وقراءتهم إياه بعد وفاة النبي - عليه السلام - فكيف يكون منسوخ الرسم مما بقيت تلاوته (ورسمه) إلى يومنا هذا. قيل له: تجويزنا لثبوت الخبر لا يمنع ما ذكرنا ولا ينقض تأويلنا، لأن الخبر لم يقتض أن يكون هذا المنقول بعينه هو الذي كان من ألفاظ القرآن على نظامه وتأليفه حسب ما نقلوه إلينا وليس يمتنع أن يكون ذلك قد نقلوه على نظم آخر ونسخ ذلك النظم وأنسي من كان يحفظه ولم ينسخ الحكم، فنقلوه بلفظ غير اللفظ الذي كان رسم القرآن حين نزوله إلى أن رفع فلا يكون هذا من القرآن، وهذا جائز أن يفعله الله، وذلك لأن قوله من القرآن ومن رسمه يتعلق به أحكام لا تتعلق بغيره، منها أنه مما يلزم الجميع اعتقاد أنه كلام الله تعالى الذي أنزله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - على نظامه وترتيبه من (غير) تغير لنظمه ولا إزالة لتأليفه فإذا نسخ رسمه ونظامه أسقط عنا التعبد بالاعتقاد والذي ألزمناه في حال كونه غير منسوخ.
والثاني: ما يتعلق به من حكم جواز الصلاة (به) وأن قراءته فيها لا تفسدها وإذا كان من غير القرآن أفسدها.
والثالث: العبادة بالتقرب إلى الله تعالى بتلاوته وما يستحق من الثواب الجزيل بقراءته. والرابع: أن نكون مأمورين بحفظه وإثباته في مصاحفنا ونقله على نظامه وترتيبه. فهذه كلها أحكام متعلقة بوجود رسم القرآن دون معانيه وأحكامه المذكورة (فيه) فلا يمتنع إذا
كان هذا كما وصفنا أن ينسخ الرسم فتزول هذه الأحكام من المنسوخ ويبقى حكمه فيكون بمنزلة سائر السنن كما نسخ رسم الكتب القديمة وتلاوتها وكثير من أحكامها ومعانيها باقية.