[باب في نسخ التلاوة مع بقاء الحكم]
اختلف الناس في نسخ (رسم) القرآن وتلاوته مع بقاء حكمه. فقال قوم: لا يكون رفع حكمه إلا برفع رسمه وتلاوته فيرتفع الحكم بارتفاعها.
وقال آخرون: يجوز رفع أحدهما مع بقاء الآخر أيهما كان من تلاوة أو حكم. وقال طائفة: لا يجوز نسخ القرآن وتلاوته ولكن يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. قال أبو بكر - رحمه الله -: أما جواز نسخ الحكم فلا خلاف فيه بين الأمة إلا فرقة شذت عنها، وقد حكينا فيما تقدم قولها.
وأما نسخ الرسم والتلاوة فإنما يكون بأن ينسيهم الله تعالى إياه ويرفعه من أوهامهم (أو يأمرهم) بالإعراض عن تلاوته وكتبه في المصحف فيندرس على الأيام كسائر كتب الله القديمة التي ذكرها في كتابه في قوله تعالى: {إن هذا لفي الصحف الأولى} [الأعلى: 18] {صحف إبراهيم وموسى} [الأعلى: 19] ولا نعرف اليوم منها شيئا، ثم لا يخلو ذلك من أن يكون في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا توفي لا يكون متلوا من القرآن، أو يموت وهو متلو موجود بالرسم ثم ينسيه الله الناس ويرفعه من أوهامهم.
وغير جائز عندنا نسخ شيء من القرآن بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا رسمه ولا حكمه، ولا خلاف بين الأمة أن نسخ القرآن وسائر الأحكام لا يكون بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا قوم ملحدة يستهزئون بإظهار الإسلام ويقصدون إفساد الشريعة بتجويز نسخ الأحكام بعد موت النبي - عليه السلام -.
وأما نسخ رسم القرآن دون حكمه في حياة النبي - عليه السلام -، فإن في مذهب أصحابنا ما يدل على تجويزهم نسخ التلاوة قبل وفاة النبي - عليه السلام - مع بقاء الحكم، وأما بعد وفاته - عليه السلام - فغير جائز.
والذي يدل على مذهب أصحابنا على ما ذكرنا: إيجابهم التتابع في صوم كفارة اليمين، لما ذكروا أن في حرف عبد الله بن مسعود " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " ومعلوم أن ذلك ليس في القرآن اليوم ولا يجوز تلاوته فيه ولا القطع بأنه منه، وقد كان حرف عبد الله مستفيضا عندهم في ذلك العصر.
ومعلوم أن النسخ غير جائز وقوعه بعد موت النبي - عليه السلام -، لأنه لو جاز بعد موته لم نأمن من أن تكون الشريعة كانت عند وفاة النبي - عليه السلام - أضعاف ما في أيدينا اليوم فرفعها الله من أوهام الأمة، ولو جاز ذلك لجاز ألا يكون شيء مما في أيدينا من الشريعة مما كان موجودا في عصر النبي - عليه السلام -، بأن يكون أنسى الأمة جميع ما أتى به النبي - عليه السلام -، ورفعه من أوهامهم ثم ألف بين قلوبهم وألهمهم هذه الشريعة التي في أيدينا (اليوم) .
وفي القول بهذا خروج عن الملة، فثبت امتناع جواز النسخ بعد وفاة النبي - عليه السلام -، وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ما ذكروه من شرط التتابع في كفارة اليمين في حرف عبد الله بن مسعود منسوخ التلاوة في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يكون قد أمروا بألا يقرءوه من القرآن ولا يكتبوه في الصحف، فلذلك لم ينقل إلينا من الطريق التي نقل القرآن، ويكون معنى قولهم أنه في حرف عبد الله (أن ذلك كان من القرآن في حرف عبد الله) ثم نسخت التلاوة وبقي الحكم، لأنه لو كان المراد أنه ثابت في حرف عبد الله بعد وفاة الرسول - عليه السلام -، لما جاز أن يكون نقله إلينا إلا من الوجه الذي نقل إلينا منه سائر القرآن، وهو التواتر والاستفاضة، حتى لا يشك أحد في كونه منه، فلما لم يرد نقله على هذا الوجه دل ذلك على أن مرادهم أنه مما كان في حرف عبد الله وأن تلاوته منسوخة.