فإذا ثبت عندنا وعندك وجوب الحكم بأقل، وكان المرجع فيه إلى اللفظ الذي هو عبارة عنه في موضوع اللسان، واللفظ موجود في الأكثر كهو في الأقل، فهلا حكمت له بمثل حكمه فبطل بما وصفنا قول القائلين بالخصوص.
ثم نقول لأصحاب الوقف: أتثبتون للخطاب فائدة عند وروده مطلقا غير مقرون بدلالة الخصوص أو الاحتمال أو تزعمون أن وجوده وعدمه سواء. فإن قالوا له فائدة، وللمخاطب فيه غرض محمود إذا كان حكما وهو أنه يعلمنا أن حكما قد لزمنا يريد بيانه في التالي. قيل له: فالبيان الوارد في التالي (لا) يخلو من أن يكون لفظا أو دلالة منه. فإن كان لفظا فحكمه حكم الأول يجب الوقف (فيه) . وإن كان دلالة من لفظ فكيف يدل على غيره وهو لم يثبت حكمه بنفسه. فإن قال: يكون بيانه موقوفا على ورود الإجماع به، فمهما حصل عليه الاتفاق علمنا أنه هو المراد. قيل له: فالإجماع فيما طريق معرفته السمع لا يخلو من أن يصدر عن سمع أو عن دلالة منه. فإن كان عن سمع فذلك السمع حكمه أن يكون موقوفا على بيان ثان فكيف يصح الإجماع عن مثله. وإن كان دلالة عن (غير) سمع فهي أبعد من أن يحصل عليها إجماع.
وحكم السمع غير ثابت، على أن حجة الإجماع إنما تثبت عن طريق السمع، فإن لم يكن السمع دالا بنفسه، وكان ثبوت حكمه موقوفا على الإجماع، والإجماع لا يثبت حجة إلا من جهة السمع، فقد صارت حجة السمع موقوفة على الإجماع، وحجة الإجماع موقوفة على السمع، وهذا محال لأنه يوجب أن يكون كل واحد منهما أصلا للآخر وكل واحد فرعا لصاحبه، وهذا غاية الاستحالة، فقد آل الأمر بالقائلين بالوقف إلى إبطال فائدة اللفظ رأسا وإخلاء جميع خطاب الله تعالى وخطاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - من فائدة، وهذا قول يؤدي بقائله إلى الانسلاخ من الدين. فلما بطل قول القائلين بالخصوص وبالوقف لما بينا لم يبق إلا قول أصحاب العموم.
ودليل آخر: وهو قوله تعالى {بلسان عربي مبين} [الشعراء: 195] وقوله تعالى {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} [إبراهيم: 4] . وفي لسان العرب ألفاظ موضوعة للجنس، فقوله تعالى {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] و {الزانية والزاني} [النور: 2] والناس والحيوان تفيد هذه الأسماء في نفسها جميع ما تحت الجنس، وفيها ألفاظ تعم العقلاء وألفاظ تعم غير العقلاء مثل من وما في النكرة على ما بيناه فيما سلف هكذا قال أهل اللغة. ويدل عليه أنه يستفهم عن جنس العقلاء ب " من " ويصح الجواب عنها ب " من "
شاء منهم، فيقول من في الدار فيجيبه برجل أو امرأة أو بنحو ذلك، ويكون جوابه صحيحا ولا يصح أن يكون جوابه في الدار حمار أو ثور. وكذلك هذا في المجازاة كقوله من يعطني أعطه، قال الله عز وجل {ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار} [النساء: 13] ويقول: ما في الدار فتقول حمار أو جمل، ولا يصلح أن يكون جوابه رجل وتقول في المجازاة ما تأكل آكل وما تحمل أحمل ونحو ذلك. فدل على أن من تتناول جميع العقلاء وتعم الجميع فيه، فإذا ورد ذلك في كلام الله تعالى وفي خطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مطلقا وجب حمله على موضوعه في (أصل) اللغة.
كما أن أسماء الأعيان والأجناس متى وردت مطلقة في خطاب الله تعالى كانت محمولة على ما هي اسم له في اللغة والاصطلاح، نحو قوله تعالى {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} [المائدة: 3] فمن حيث عقل بهذه الأسماء مسمياتها لأنها في اللغة موضوعة لها، ولم يجز أن يقال الميتة (المذكورة) في الآية ليست هي الميتة المعقولة من لغة العرب كان المعقول أيضا