وقد قال بعض أهل العلم: جائز أن يكون الله عز وجل قد جعل لنبيه - عليه السلام - أن يسن ما رأى، ويفرض ما شاء باختياره من غير وحي يأتيه في ذلك الشيء بعينه، كما «قال
للأقرع بن حابس لما سأله عن الحج أواجب في كل عام أو حجة واحدة، فقال - عليه السلام -: بل حجة واحدة ولو قلت نعم لوجبت» وكما استثنى الإذخر عند مسألة العباس إياه ذلك حين قال: «لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله فقال: إلا الإذخر» بعدما أطلق النهي في الجميع قال: فهذا يدل على أنه قد كان حكم التحريم أو الإباحة معلقا باختياره. وكما قال: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم» فدل على أن إيجاب ذلك كان مجعولا إليه وموقوفا على اختياره، وليس الغرض الكلام في هذه المسألة، إلا أنا بينا أن ذلك غير ممتنع عند قوم من أهل العلم، وإن لم يثبت عندنا صحته إذا لم يكن قوله فيه من طريق الاجتهاد، وإذا كان ذلك كذلك لم يمتنع (عندنا) أن نكل فرض الخمسين إلى اختيار النبي - صلى الله عليه وسلم - المسألة فيه، فما زال صلوات الله عليه يسأل الله تعالى في ذلك حتى استقر الفرض على خمس.
فإن قيل: فإن كان الفرض في الابتداء موكولا إلى اختيار النبي - صلى الله عليه وسلم - فما معنى مسألته التخفيف ومراجعته فيه. قيل له: إنما قلنا إنه لا يمتنع أن يكون موكولا إلى اختيار النبي - عليه السلام - بأن
يسأل الله تعالى التخفيف عن أمته فتكون مسألته سببا للتخفيف، كما قلنا (في) فرض السفر والإقامة إنه موقوف على اختيارنا للسفر أو الإقامة فيختلف الفرض باختلاف الحالين اللذين هما موقوفان على اختيارنا. وقد بينا فيما سلف أن الفرض وكفارة اليمين أحد الأشياء الثلاثة لا جميعها، وأن حكم المفروض فيها متعلق باختيار المكفر حتى يتعين به الحكم إذا فعله دون غيره، وأما أمر الله تعالى إبراهيم - عليه السلام - بذبح ابنه فقد قيل فيه وجوه: أحدها: أنه إنما أمره بذبحه في وقت بعينه على شرط التمكين منه وارتفاع الموانع الحائلة بينه وبينه، وقد بينا جواز ورود الأمر معقودا بهذه الشريطة، فلما عالج أسباب الذبح حيل بينه وبينه بضرب من المنع. وقد قال بعض أهل (العلم في) التفسير: ضرب الله تعالى على حلقه صفيحة نحاس فلم تعمل فيها الشفرة، فقيل له بعد ذلك، قد صدقت الرؤيا، لأنه فعل ما أمكنه وبذل المجهود فيه ولم يكن عليه غيره، وهذا التأويل غير مخالف لقوله تعالى: {إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى} [الصافات: 102] ، لأنه جائز أن يكون (إنما) رأى في المنام فعل أسباب الذبح ومعالجته وقد فعل وسماه ذبحا لأنه سبب يقع بمثله الذبح في العادة ما لم يحدث منع كما يسمى الشيء باسم غيره إذا كان مجاورا له أو كان منه بسبب. فإن قال قائل: فلا معنى إذن للفدية إذا لم يكن مأمورا بالذبح لعدم التمكين منه ولا يقع ما سمي فدية موقع الفدية لأن الفدية ما قام مقام الشيء.
وما فدي به عندك لم يقم مقام شيء أمر به ثم لم يفعله إذا كان جميع ما أمر به قد فعله عندك. قيل له: (ليس) يمتنع أن يكون قد سمي فدية لما كان يتوقعه إبراهيم - عليه السلام - من حدوث الموت بالذبح، ففدى ما كان في تقديره أنه سيقع بما (قدر) به. وقد قيل: إنه ذبحه وفرى الأوداج ثم وصلها الله في أسرع من لمح الطرف قبل خروج الروح، وهذا جائز غير ممتنع.