فإن قال: ما أنكرت أن يجوز ورود الأمر على هذه الشريطة. فنقول: قد أمرتك (به) إن لم أنسخه، ويكون الذي يلزمنا بورود الأمر الذي هذه صورته: أن هذا الخطاب قد تعلق به حكم مجمل يرد بيانه في الثاني من حظر أو إباحة، ويكون بيان حكمه مترقبا بمجيء وقت الفعل فإن حظره علمنا أن المراد (بالخطاب المتقدم كان الحظر، وإن لم ينسخه علمنا أن المراد) (به) كان الإيجاب، كما نقول في سائر الألفاظ المجملة التي لا سبيل إلى استعمالها إلا بورود بيانها ولا يؤدي إلى إبطال (فائدة الأمر كما لا يكون) اللفظ المجمل عاريا من (الفائدة) لوروده مجملا.
قيل له: هذا فاسد من وجهين: أحدهما: أن قوله صل ركعتين عند زوال الشمس أو تصدق بدرهم غدا ليس بمجمل من حيث اقتضى وجوب الفعل في الوقت المذكور له، فقد ألزمنا بوروده اعتقاد وجوبه فلو جاز أن يقرن به (قوله) افعل ما لم أنسخه لما كان ذلك مؤثرا في نفس الأمر أنه مقتضى الإيجاب إلا أنه شرط جواز رفعه، وقد بينا أن ذلك لا يجوز. وأما المجمل: فمن حيث لم يلزمنا فيه اعتقاد شيء بعينه جاز أن يكون حكمه موقوفا على البيان، فما ورد فيه من بيان الحكم علمنا أنه كان المراد بالجملة.
والوجه الآخر: أن النهي لو ورد بعد ذلك لم يجز أن يكون لفظ الأمر عبارة عنه. فقولك: إن لفظ الأمر المقرون بجواز شرط النهي موقوف على ورود البيان خطأ، لأن النسخ لو صح لما كان الأمر باقيا، بل يكون مرفوعا زائلا فكيف يكون ما يوجب دفعه وإسقاطه بيانا له، وهو يوجب أيضا أن يكون لفظ الأمر موضوعا للنهي، ولفظ الإيجاب موضوعا للحظر في هذا الموضع، وهذا خلف من القول. وأما ورود بيان المجمل فغير مزيل لحكم اللفظ، لأن لفظ الجملة قد كان يصلح له، ويصح أن يكون عبارة عنه إما في اللغة أو الشرع، فلم يكن بيانه منافيا لحكم الجملة. وقد احتج من أجاز نسخ الحكم قبل مجيء وقته بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض عليه وعلى أمته ليلة أسري به إلى السماء خمسون صلاة فما زال يسأل الله حتى ردها إلى خمس. قالوا: فقد نسخ فرض الخمسين إلى الخمس قبل مجيء وقت الفعل. وبأمر الله تعالى إبراهيم بذبح ابنه وأنه نسخ قبل مجيء وقت الفعل، وبصلح النبي - صلى الله عليه وسلم - قريشا على أنه يرد عليهم من جاءه (منهم) مسلما ثم نسخ ذلك عن النساء قبل
مجيئهن إليه، وقوله تعالى: {إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} [المجادلة: 12] {فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم} [المجادلة: 13] فأخبر أنه نسخه قبل مجيء (وقت فعله) . والجواب عن ذلك: أن ما روي من فرض الخمسين صلاة يجوز أن يكون ورد في الابتداء معقودا بشرط اختيار النبي - عليه السلام - لذلك كما قال تعالى: {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم} [النور: 62] قال ابن عباس: فجعل النبي - عليه السلام - (بأعلى) النظرين في ذلك، ليس يمتنع عندنا تعلق الفرض باختيار المأمور به، كاختلاف حكم صلاة السفر والحضر باختياره السفر والإقامة، وكما تلزمنا القرب بالنذر وإيجابنا لها على أنفسنا، وكما يكون الحانث في يمينه مخيرا في أن يكفر يمينه بواحدة من الأشياء الثلاثة وبأيها كفر تعين حكم الفرض به دون غيره. فإن قيل: لا يجوز أن يكون إيجاب الفرض موكولا إلى اختيار أحد من المأمورين، لأن الفروض والأوامر إنما (هي) حسب المصالح ولا علم لأحد غير الله تعالى بمصالح العباد. قيل له: ليس يمتنع عندنا أن يكون في معلوم الله تعالى أن هذه الأشياء متساوية من جهة الصلاح، فإذا خير النبي - عليه السلام - في ذلك لا يختار إلا ما هو صلاح فيكل وجوب الفرض إلى اختياره.