بفعل في وقت معين لأجل ما في المعلوم من وقوع ضده منه في تلك الحال بدلا منه ولم يكن هذا عبثا ولا سفها، كذلك الأمر المعلق بشرط التمكين أمر صحيح وإن كان (في) معلوم الله تعالى أن المأمور لا يبلغ حال التمكين، ومن منع حسن الأمر على شرط التمكين إذا كان في المعلوم أنه لا يتمكن منه فإنما منع ذلك من جهة أن الآمر إذا كان عالما بذلك كان أمره (به) عبثا كأمره لنا بصعود السماء ونحوه.
وفرق بين أوامر الله تعالى وأوامرنا لعبيدنا ومن يلزمه طاعتنا في جوازه معلقا بشرط التمكين منه لأن الأمر منا يجوز في مثله بلوغ المأمور حال التمكين ولو كان وجوده من المأمور فيما بيننا ميئوسا منه لما كان الأمر به حسنا. قال: وكذلك إذا كان في معلوم الله تعالى أن المكلف لا يبلغ حال التمكين لم يصح أمره. والجواب عن هذا: أن هذا إنما جاز وروده من الله تعالى مقرونا بهذه الشريطة فيما يجوز فيه بلوغ حال التمكين وإن كان (في) معلوم الله (أنا) لا نبلغها لأنا متى جوزنا ذلك لزمنا بوروده اعتقاد وجوبه على الشريطة المذكورة فيه ويلزمناها توطين النفس عليه وتسهيله عليها إن بلغنا حال التمكين وهذه عبادة يجوز أن يتعبدنا الله تعالى بها ويلزمناها في الحال. وليس هذا بمنزلة الأمر بصعود السماء بشرط الإمكان، لأنا قد تيقنا أنا لا نبلغ حال التمكين منه أبدا ولا يصح مع ذلك اعتقاد جواز بلوغ حال الإمكان وتوطين النفس على الفعل إذا بلغناها، فإذا لم يتعلق بهذا الأمر وجوب الفعل ولا اعتقاد شيء تصح العبادة به
كان عبثا فلم يصح أن يفعله الله تعالى. فإن قال: ما أنكرت على هذا أن يجوز ورود الأمر معقودا بشريطة (أن يقول) افعلوا ما لم أنسخه عنكم قبل مجيء وقت الفعل، وأن تكون العبادة علينا فيه اعتقاد وجوبه إن لم ينسخه. قيل له: لا يخلو من أن يلزمه اعتقاد وجوبه بورود الأمر، أو أن يلزمه اعتقاد وجوبه إن كان واجبا، أو اعتقاد حظره إن كان محظورا فيعتقد أحدهما بغير عينه أو يعتقد أنه واجب عليه إن لم ينهه عنه.
فإن قلنا إنه يلزمه بورود الأمر المعقود بشريطة أن لا ينهى عنه اعتقاد وجوبه فهذا الاعتقاد ليس هو مما يقتضيه لفظ الأمر المقيد بالشرط على الوصف الذي ذكرت، بل هو مقتضى اعتقاد الأمر المبهم الذي لا شرط فيه فيؤدي هذا إلى إسقاط فائدة الشرط. وقد دللنا على فساد القول بجواز نسخ (الأمر) المبهم العاري من الشرط إذا تناول (وقتا) محصورا، وأيضا فإن كونه معقودا بشريطة أن لا ينهى عنه يمنع وقوع العلم بوجوبه، لأنه ليس اعتقاد وجوب فعله عند مجيء وقته بأولى من اعتقاد وجوب تركه فلو لزمنا بورود الأمر الذي هذه صفته اعتقاد وجوبه كان في ذلك إيجاب اعتقاد ما ليس بواجب، وهذا أمر باعتقاد الشيء على خلاف ما هو به وجواز الأمر بمثله منتف عن الله تعالى فبطل هذا القسم بما وصفنا فإن كان إنما يلزمه بورود الأمر الذي هذا وصفه اعتقاد وجوبه إن
كان واجبا، أو حظره إن كان محظورا على وجه الشك، فهذا لم يحصل بعد على اعتقاد شيء لا حظر ولا إيجاب، وهذا يؤدي إلى سقوطه رأسا، لأن بعد ورود الأمر كهي قبل وروده، لأنه قد كان يعتقد قبل ورود الأمر أن ما يوجبه الله تعالى عليه في المستأنف فهو واجب، وأن ما يحظره فهو محظور، فيؤدي هذا القول (إلى) إسقاط فائدة الأمر رأسا، فبطل هذا القسم أيضا. فإن قلنا: إنه يعتقد أنه واجب عليه إن لم ينهه عنه لم يصح هذا، لأنه لا يصح مجيء العبادة به، كما لا يجوز أن يقول قد أردته منك إن لم أكرهه، وهو حسن إن لم يكن قبيحا، وأن هذا الخبر صدق إن لم يكن كذبا، فلما لم يجز ورود الخطاب من الله تعالى بذلك لم يجز أن يعتقد في خطابه ما لا يجوز عليه، فلما لم يكن للاعتقاد في الأمر الذي وصفه ما ذكرت وجه غير ما وصفنا، ولم يصح شيء منها لما بينا، ثبت امتناع جواز وروده على هذه الشريطة.