النسخ، وأن ما بعد الوقت لم يكن مرادا بالأمر، وليس كذلك مسألتنا لأنه إذا قال لنا: صلوا إذا زالت الشمس من هذا اليوم لزمنا اعتقاد وجوبها في الوقت المذكور من غير تجويز لغيره، فمتى ورد نسخه كان نهيا عن المأمور بعينه وقد بينا فساده. فإن قيل: فهلا أجزت ورود الأمر معقودا بشرط فعله في وقت إن لم (ينه) عنه ولم ينسخه فيقول: صلوا عند الزوال إن لم أنسخه عنكم. قيل له: هذا لا يجوز لأنه يصير بمنزلة قوله قد (أردته) منكم إن لم أكرهه، وكقوله: هو حسن في ذلك الوقت إن لم يكن قبيحا، وكقوله: خبري هذا صدق إن لم يكن كذبا تعالى الله عن ذلك، وكقوله: (قد) أمرتكم به إن لم يبد لي في ذلك الأمر، وهذا لا يقوله إلا جاهل بالعواقب وبقبح الأمر أو بحسنه، لأن الأمر بالشيء ليس هو الموجب لحسن المأمور به ولا النهي عنه موجبا لقبحه وإنما يدلان إذا وردا من الله تعالى على حسنه أو قبحه، لأنه الله تعالى عالم بحسن المأمور به قبل الأمر به وعالم بقبحه قبل النهي عنه، فغير جائز منه جواز شرط النهي فيما علم حسنه ولا يجوز شرط الأمر فيما علم قبحه.
فإن قال: أليس جائزا فيما بيننا أن يقول الرجل لعبده: ادخل الدار غدا ما لم أنهك عنه ولا يكون هذا مستنكرا عند العقلاء فما أنكرت من تجويز مثله في أوامر الله تعالى. قيل له: إنما يجوز هذا فيما بيننا لجواز البداء علينا والتنقل في الرأي واستحداث العلم (بالأمر) ، فجاز أن يقول الواحد منا لعبده: افعل غدا كذا ما لم أنهك عنه كما يجوز أن يقول: افعله إن لم يبد لي فيه، والله تعالى لا يجوز عليه البداءات، ولا استحداث العلم
بالأمور فلذلك امتنع جواز شرط ذلك في أوامره، ألا ترى أن من قال (مثل) ذلك منا لعبده عقلنا من لفظه (أنه) إنما جوز على نفسه انتقاله عن الرأي (الأول) إلى غيره لما عسى أن يبدو له في المستأنف وأن سيحدث علما لم يكن علمه في الأول، فلما كان كذلك وجب ألا يجوز مثله على الله تعالى كما لا يجوز عليه البداء واستحداث العلم بالأمور. فإن قال: قد أجزت فيما سلف من الأبواب المتقدمة.
ورود الأمر من الله تعالى معلقا بشرط التمكين منه مثل أن يقول: صل إذا زالت الشمس إن كنت صحيحا في ذلك الوقت، وقاتل المشركين غدا إن أمكنك، وإن كان في المعلوم أنه لا يبلغ حال التمكين، ولا يمنع ذلك عندك صحة الأمر معلقا بهذه الشريطة، فهلا جوزت (أن يقول) صل عند الزوال إن لم أنهك عنه.
قيل له: ما قدمنا من علة كل واحد من المثلين في الجواز أو الامتناع هو الموجب للفصل بينهما وهو أنه لا يصح أن يقول: قد أردته منك إن لم أكرهه، وأن أمري إياك حسن إن لم يك قبيحا، وإن هذا القول منه يقتضي تجويز البداء، وهذه الصفة منفية، وليس في قوله: صل إن قدرت عليه اقتضاء صفة حكمها أن تكون منفية عن الله تعالى، فلم يمتنع وروده على هذه الشريطة. ومن جهة أخرى أن شرط صحة الأمر وكونه حسنا وجود التمكين في حال لزوم فعله فلا يمتنع وروده مقرونا بهذه الشريطة، وإن كان في المعلوم أنه لا يبلغ حال التمكين. ويدل على هذا أيضا أنه يصح أن يأمر الله تعالى بفعل يفعله في الثاني مع علمه بأنه يفعل في الثاني ما يضاد فعل المأمور به ومعلوم امتناع وقوع الفعل منه في حال وجود ضده، كما أنه معلوم امتناع وقوعه (منه) مع عدم التمكين منه، ثم لم يمتنع ورود الأمر