وأما القسم الثالث: وهو أن يكون الفرض منهما غير محصور بوقت وهو فرض واحد لا يقتضي لفظ الأمر فعله مكررا في أوقات مستقبلة، فإنه لا يصح نسخه أيضا، وذلك لأن عليه فعله على الفور عند ورود الأمر في أول أحوال الإمكان، فغير جائز نسخه قبل وقته، فإن لم يفعله ففي الثاني، فإن لم يفعله في الوقت الأول (لزمه فعله) في الثاني بذلك الأمر بعينه فإن لم يفعله في الثاني لزمه فعل مثله في الثالث بالأمر أيضا، فصار تقدير الأمر أن يفعله في الوقت الأول، فإن لم يفعله ففي الثاني فإن لم يفعله ففي الثالث فلما كان كل وقت لم يفعله فيه كان الذي يليه وقتا لفعله بالأمر الأول (ثم) لم يخل من أن ينسخه قبل الفعل أو بعده. ولا يجوز نسخه قبل وقته كما قلنا في نسخ الفعل قبل (مجيء) وقته المعين له أو أن
ينسخه بعد الفعل، وهذا محال لأنه قد أدى الواجب عليه بالأمر، ومن سقط عنه (الفرض) بأدائه فغير جائز أن يقال: إنه قد نسخ عنه ما قد أداه ولم يقض لفظ الأمر لزوم غير ما فعله (فلم يكن هاهنا شيء نسخ في الحقيقة. وأما القسم الرابع وهو أن يوجب فعله)
مكررا في أوقات ويقرنه بذكر التأبيد، نحو قوله: صلوا أبدا ما بقيتم في كل يوم، وصوموا شهر رمضان في كل سنة (أبدا) ما حييتم إلى أن تقوم الساعة فإن هذا قد ذكرنا حكمه فيما سلف واختلاف الناس في جواز نسخه وامتناعه. وبينا أن الأظهر من أمره أنه لا يجوز نسخه.
وأما القسم الخامس: وهو أن يكون وروده بلفظ تناول أدنى الجمع حقيقة ويحتمل أكثر منه ويقتضي فعله مكررا في أوقات مستقبلة من غير أن يكون مؤقتا ولا مقرونا بذكر التأبيد فإن هذا هو الذي يجوز نسخه بعد التمكن من فعله على أدنى ما يتناوله لفظه سواء فعله المأمور (به) أو لم يفعله. وأقسام النهي فيما يجوز نسخه وما لا يجوز على هذا النحو الذي ذكرناه في الأمر إلا في وجه واحد، وهو أن قوله: صل وصم ونحو ذلك إنما يقتضي فعله مرة واحدة إذا لم تقم الدلالة على أن المراد فعله مكررا، فمتى فعله لم يلزمه شيء آخر بالأمر فلم يصح معنى النسخ (فيه) قبل فعله ولا بعد فعله.
وأما النهي فإنه إذا قال: لا تصم أو لا تصل ففعل المنهي عنه لم يسقط عنه حكم النهي فيما يستقبل: ويكون في توهمنا وتقديرنا بقاء حكم النهي ما لم يرد النسخ فيصح ورود النسخ (فيه) ، فأما في سائر الوجوه التي ذكرناها فهو والأمر سواء على ما بينا.