إلى وقت كذا ثم هو محرم عليكم. كما أباح الإفطار في سائر السنة إلى دخول (شهر) رمضان فإذا جاء (شهر) رمضان حظر الإفطار (فيه، و) كما قالت عائشة - رضي الله عنها -: " فرضت الصلاة في السفر والحضر ركعتين ركعتين ثم زيدت في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على ما كانت ". فإن قيل قال الله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106] وهذا يدل على أنه لا ينقل إلى ما هو أشق علينا، وإنما ينقل إلى مثله أو أخف (منه) . قيل له: ليس أن يكون الأثقل خيرا لنا وأصلح. ألا ترى أن فعل الصلاة والصوم والحج أشق على العباد من تركها، وفعلها مع ذلك خير لنا من تركها، فليس الخبر إذن عبارة عن الأخف ولا الأثقل، فلا دلالة في الآية على ما ذكره. (والله أعلم وأحكم) .
[باب القول في نسخ الحكم قبل مجيء وقته]
ليس يخلو الأمر في تعليقه بالمأمور من أحد أقسام خمسة: إما أن يتعلق به في وقت بعينه نحو قوله: صلوا إذا زالت الشمس، أو يقول: صوموا شهر رمضان بعينه. أو أن يعلقه بوقت بغير عينه، نحو أن يقول: صلوا صلاة واحدة في أي يوم شئتم، وصوموا (شهر) رمضان في أي (شهر) رمضان شئتم. وأن يكون مطلقا غير محصور بوقت يتناول فرضا في واحد إلا على وجه تكراره في الأوقات، ولا التخيير في أوقات فعله، نحو قوله: صلوا صلاة واحدة، وصوموا يوما أو شهرا واحدا. أو أن يكون مؤقتا بالتأبيد نحو (أن يقول) : صلوا أبدا في كل يوم ما بقيتم، وصوموا شهر رمضان في كل سنة ما حييتم. أو (أن) يكون واردا بلفظ يقتضي أدنى الجمع حقيقة، ويحتمل أكثر منه، ويقتضي فعله مكررا في الأزمان إلا أنه غير مقرون بذكر التأبيد. فالأمر الوارد عن الله تعالى وعن رسوله - عليه السلام - لا يخلو من أن يكون واردا على أحد هذه الأقسام.
فأما هذه الأقسام الأربعة التي قدمنا ذكرها فغير جائز ورود النسخ فيها بحال، وإن كان قد يسقط عنا الفرض بأمور أخرى على غير وجه النسخ. والقسم الخامس هو الذي يجوز فيه النسخ. والأصل في ذلك: أن كل مأمور به تعلق وجوب فعله بوقت بعينه أو بغير عينه فغير جائز ورود نسخه، لأنه يكون نهيا عن المأمور بعينه، وغير جائز أن يكون المأمور (به) من أحكام الله تعالى هو المنهي عنه. والأقسام الأربعة التي قدمنا ذكرها هي من هذا القبيل، وذلك لأن قوله، صلوا إذا زالت الشمس من هذا اليوم، وصوموا شهر رمضان من هذه السنة، فرض (قد تعلق) بوقت بعينه، فليس يخلو من أن ينسخ قبل مجيء وقت الفعل (أو بعده وغير جائز نسخه قبل مجيء وقت الفعل) لما نستند عليه إن شاء الله تعالى.
وإذا مضى وقت الفعل (قبل أن) يفعله، فإن ما يتعلق بالأمر من لزوم الفعل قد سقط بمضي وقته لما بيناه فيما سلف من الأبواب المتقدمة (وسقوط الفرض بمضي وقته لا يسمى نسخا) لأن ذلك كان معقولا مع ورود الأمر وما لا يتوهم بقاؤه، لأن ما بلفظ الأمر لا يسمى سقوطه بمضي وقته نسخا، ألا ترى أنه لو قال: صوموا يوم عاشوراء من هذه السنة (واقتصر عليه) فلم يصمه لم يلزمه القضاء بذلك الأمر، وأنه يحتاج في لزوم
القضاء إلى دلالة من غيره، وأن سقوطه بمضي الوقت على هذا الوجه لا يسمى نسخا.
وأما القسم الثاني: وهو قوله: صلوا صلاة واحدة في أي وقت شئتم، أو صوموا شهرا أي شهر شئتم على قول من يجيز ورود الأمر بمثله، فإن هذا لو صح الأمر به لم يصح نسخه وذلك لأنه ما دام حيا فأي وقت فعل فيه المأمور به كان ذلك وقت فرضه. والأظهر عندنا أنه غير جائز ورود الأمر بمثله لما بينا فيما سلف من أنه لو صح ذلك وسعه التأخير أبدا، ثم لا يصير مفرطا بالموت لعدم علمه بالوقت الذي يعين عليه فيه الفرض، فيخرج ذلك الأمر من أن يكون فرضا، إلا أنا تكلمنا فيه على قول من يجيز ورود الأمر بمثله فقلنا: واجب ألا يجوز نسخه لأن كل وقت يأتي عليه إذا فعله فيه كان فاعلا للمأمور به بذلك الأمر بعينه، فغير جائز ورود نسخه قبل مجيء وقته لما وصفنا في القسم الأول. وأما إذا فعله فقد سقط عنه فرضه فليس هناك أمر يتوهم بقاؤه فينسخ.