[باب نسخ الحكم بما هو أثقل منه]
اختلف الناس في ذلك. فقال قائلون وهم الأكثر: لا يمتنع نسخ الحكم بما هو مثله وبما هو أخف منه وبما هو أثقل منه. وقال آخرون لا ينسخ حكم إلا بما هو أخف منه. ومنهم من يقول ينسخ بمثله وبما هو أخف منه، ولا ينسخ بما هو أثقل منه. وكل واحدة من هاتين المقالتين إنما هي تظنين وحسبان من قائليها لا يرجع منها إلى دلالة يعضد بها مقالته. والصحيح هو القول الأول. وهو عندي قول أصحابنا - رحمهم الله -.
والأصل فيه: أن العبادات إنما ترد من الله تعالى (على) حسب ما يعلم من مصالحنا فيها، وليس يمتنع أن تكون المصلحة تارة في الأخف وتارة في الأثقل، فينقل (المتعبد) من أحدهما إلى الآخر على حسب ما تقتضيه المصلحة، ألا ترى أنه قد ينقلهم
من الرخاء، إلى الشدة تارة ومن الشدة إلى الرخاء أخرى فيغني في وقت ثم يفقر في (وقت) آخر ويصح في وقت ويمرض في (وقت) آخر كذلك العادات جارية هذا المجرى، والعلة في الجميع واحدة وهي جهة المصلحة، وهذا أيضا معلوم من تدبير الحكماء لمن يلون أمرهم من أولادهم وعبيدهم أنهم ينقلونهم من الشدة، إلى الرخاء ومن الرخاء إلى الشدة فينقلونهم من حال إلى حال على حسب ما يرون لهم من المصلحة في أحوالهم. وأيضا فإن مقالة هاتين الطائفتين يوجب ألا يفرض الله شيئا أبدا بعد أن لم يكن مفروضا، لأن إيجاب الفرض تكليف وهو أثقل من الإباحة، وقد وجدنا في كتاب الله تعالى ما يوضح عن بطلان قول هؤلاء، قال تعالى: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا} [النساء: 160] فأخبر أنه نقلهم من الإباحة إلى الحظر وهو أشد على المكلف.
وروي عن معاذ بن جبل وابن عباس وسلمة بن الأكوع (وابن عمر) وجماعة من التابعين (في) تأويل قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184] فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا، ثم أنزل الله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] فجعل الصوم حتما وأسقط التخيير، (وأيضا) فإن الخمرة قد كانت مباحة في
أول الإسلام ثم حرمها الله تعالى، وقد كان النبي - عليه السلام - مأمورا بترك قتال المشركين بقوله تعالى: {فاعف عنهم واصفح} [المائدة: 13] ثم أوجبه الله تعالى بقوله: {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا} [الحج: 39] وقال تعالى {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] وقال تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله} [البقرة: 190] ونحوه (من) الآيات فنقلهم من الأخف إلى ما هو أشق عليهم، وقد كان حد الزانيين الحبس والأذى فنقلوا إلى الجلد والرجم، وقد كان من قتل مسلما لا كفارة عليه ثم أوجبها الله تعالى، ومن كان يفطر في (شهر) رمضان لم (تكن) تجب عليه كفارة ثم أوجبها النبي - عليه السلام - على المجامع، وكفارة اليمين لم تكن واجبة حتى أوجبها الله تعالى.
وكذلك سائر البياعات المحرمة لم يكن تحريمها متقدما ثم حرمت. والعلة الموجبة لجواز النسخ في الأصل لا تفرق بين نسخ الأخف بالأثقل وبين نسخ الأثقل بالأخف لأن المعنى في الجميع ما يعلم الله تعالى من مصلحة (المتعبد به) ولا يمكن أحد أن يقول: قد علمت أنه لا مصلحة في نقل المتعبد من الأخف إلى الأثقل، لأن ذلك شيء لا يعلمه إلا الله تعالى العالم بكل شيء. وأيضا لو جمع الأمران جميعا في خطاب واحد لم يتنافيا، بأن يقول: قد أبحت لكم كذا