فاحتج بالعموم لأن لفظ الإنسان (فيه) في هذا الموضع للجنس فهو مستوعب للكل وقبله منه عثمان وعرف صحة استدلاله فرجع إليه. وقال عمر وابن عباس وعمران بن الحصين في أم المرأة إنها تحرم بالعقد وإن لم يقع دخول، وقالوا إنها مبهمة ولم يرجعوا فيها إلا إلى ظاهر اللفظ.
وقال ابن عباس " أبهموا ما أبهم الله تعالى ". وقيل لابن عمر إن ابن الزبير يقول " لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان فقال قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير) قال الله تعالى {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23] واحتج عمر على الزبير وبلال ومن سأله قسمة السواد بقول الله تعالى " {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم} [الحشر: 8] إلى قوله {والذين تبوءوا الدار
والإيمان من قبلهم} [الحشر: 9] (وقال الله تعالى) {والذين جاءوا من بعدهم} [الحشر: 10] . قال عمر " فقد جعل الحق لهؤلاء كلهم ولو قسمته بينكم لبقي الناس لا شيء لهم، ولصار دولة بين الأغنياء منكم ". فحاجهم بعموم هذه الآيات فتبينوا الرشد في قوله، ووضح لهم طريق الحق (فيه) فرجعوا إلى مقالته.
وقال ابن عباس: لم أجد الله ذكر جدا ولم يذكر إلا أبا احتجاجا ليكون الجد أبا. ونظائر ذلك كثيرة ظاهرة عندهم مستفيضة لو استقصيناه لطال به الكتاب وبمثل
هذا يوقف على مذهب القوم ومقالاتهم. فبان بما وصفنا أن العموم من مفهوم لسان العرب، وإن ذلك مذهب السلف من غير خلاف بينهم فيه، وما خالف في هذا أحد من السلف ومن بعدهم. إلى أن نشأت فرقة من المرجئة ضاق عليها المذهب في القول بالإرجاء فلجأت إلى دفع القول بالعموم رأسا لئلا يلزمها لخصومها القول بوعيد الفساق بظواهر الآي المقتضية لذلك، فقد صنف أهل العلم على نفاة القول بالعموم كتبا واستقصوا الكلام (عليهم فيها) وفي استقصاء القول فيه ضرب (من الإطالة) وشأننا الاختصار، وذكر الجمل ما استغنينا في إيجاب الفائدة بها عن الإطالة، ونسأل الله التوفيق.
دليل آخر: (قال أبو بكر) : فنقول إن مما يدل على صحة القول بالعموم: أنه لا يخلو حكم اللفظ المطلق المشتمل
على مسميات من أحد وجوه ثلاثة: إما أن يكون الحكم لكل ما استوفاه الاسم على ما قدمنا أو الوقف فيه حتى يرد بيان مراد الكل، أو البعض على حسب ما قال القائلون بالوقف والحكم (فيه) بأقل ما يقع عليه الاسم حتى تقوم دلالة الكل. فإن كان الواجب فيه الحكم بالأقل لم يخل وجوب ذلك من أحد معنيين: إما أن يكون ذلك بدلالة غير اللفظ أو لأن اللفظ يتناوله. فإن كان الحكم بالأول إنما يعلق وجوبه بدلالة غير اللفظ، وليس هذا حكم بالأقل من جهة اللفظ، وعلى أن تلك الدلالة حكمها أن تكون مبنية على اللفظ، واللفظ لا حكم له إلا بدلالة، فهذا يوجب بطلان تلك الدلالة فبطل أن يكون وجوب الحكم بالأقل. متعلقا (بدلالة غير اللفظ وإن كان وجوب الحكم بالأقل متعلقا) باللفظ من حيث انتظمه وصار عبارة عنه. فالحكم باستيعاب الكل واجب لوجود اللفظ المشتمل على جميعه، لأن اللفظ لم يختص بكونه عبارة عن الخصوص دون العموم إذ كان يتناول الجميع على وجه واحد؛ لأن قوله تعالى {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] لا يختص بثلاثة منهم دون جميعهم، فمن حيث وجب الحكم في ثلاثة من طريق اللفظ وجب مثله في الجميع لهذا المعنى بعينه. فإن قال قائل منهم: إنما حكمت بالأقل لأنه متيقن وما زاد فهو مشكوك فيه. قيل له: ومن أين علمت أنه متيقن إلا من جهة اللفظ ومخالفوك القائلون بالوقف يقولون في الأقل كقولك أنت في الأكثر، فهل لهم دلالة غير اللفظ على وجوب الحكم بالأقل