فأما مخالفتها للكتاب فقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [البقرة: 106] فأثبت النسخ في الكتاب.
وإن قال قائل إنما أراد النسخ في هذا الموضع الإزالة والإسقاط. قيل له: لا يخلو (من) أن يريد به إزالة الحكم (أو إزالة الرسم، فإن أردت إزالة الحكم فقد وافقت، وإن أردت إزالة الرسم مع بقاء الحكم) فإن هذا فاسد من وجهين. أحدهما: أن عموم اللفظ يقتضي الأمرين ومن حمله على أحد الوجهين دون الآخر بغير دليل فهو متحكم قائل بغير علم. والوجه الآخر: أنا لو سلمنا لك ما ادعيت من إزالة الرسم فدلالته قائمة على ما ادعينا لأنه قد أسقط عنا فرض تلاوته واعتقاد كونه من القرآن بعد أن كان لزمنا ذلك. ووجه آخر وهو أنه قد ذكر في الآية الإزالة والإسقاط أيضا في قوله تعالى: {أو ننسها} [البقرة: 106] فعلمنا أن مراده بذكر النسخ هو نسخ الحكم.
وقال تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية} [النحل: 101] وقال تعالى: {يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} [الرعد: 39] وقال تعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} [المائدة: 48] وأخبر عن نسخ بعض أحكام الشرائع المتقدمة بقوله تعالى: {ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم} [آل عمران: 50] وقال تعالى: {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر} [الأنعام: 146] وقال تعالى: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم} [النساء: 160] وقد ورد من طريق النقل المستفيض والخبر المتواتر الذي لا يتطرق إليه الفساد والبطلان «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان يصلي إلى بيت المقدس إلى أن نسخ الله تعالى الصلاة إلى تلك الجهة
وأمره بالتوجه إلى الكعبة بقوله تعالى: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144] » ثم قال تعالى: {سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم} [البقرة: 142] فأخبر أنهم (قد) كانوا على قبلة غيرها ثم نقلوا عنها، وقد كان حد الزانيين الحبس والأذى فنسخا عن غير المحصنين بقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] ، وكانت عدة المتوفى عنها زوجها سنة لقوله تعالى: {متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: 240] ، ثم نسخ منه ما عدا الأربعة الأشهر والعشرة بقوله تعالى: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] ومثال ذلك أكثر من أن يحصى في الكتاب والسنة. وقد نقلت الأمة الناسخ والمنسوخ وتوارثوهما قرنا عن قرن لا يتناكرونه ولا يشكون فيه. وذكر من أبى وجود النسخ في القرآن (أن النسخ) المذكور في القرآن إنما هو نسخه من اللوح المحفوظ وتنزيله على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا يوجب أن يكون القرآن كله منسوخا وكله
ناسخا، وهذا محال ممتنع عند الأمة. وقول هذه الطائفة أظهر فسادا وأبين انحلالا من أن يحتاج إلى الإكثار في الإبانة (عن) قبحه وشناعته.