العموم إن لم يكن أراد الخصوص، ولجاز في الحكم المفروض في وقت بعينه أن (يقول له) : افعله في ذلك الوقت ما لم أنسخه، وهذا قول فاحش قبيح لا يصح، فثبت بذلك ما وصفنا.
[باب في الدلالة على جواز النسخ]
(في الوجوه التي) بينا (قال أبو بكر) من ينكر النسخ فريقان: أحدهما: اليهود، والآخر: فريق من أهل الملة من المتأخرين لا يعتد بهم. فأما اليهود فإن منهم من أنكر (تجويز) النسخ (فيما زعم) من طريق العقل. ومنهم من يجوزه في العقل إلا أنه يزعم أن موسى - عليه السلام - قد أعلمهم أن شريعة التوراة، و (تحريم) يوم السبت لا ينسخ أبدا، فأما من منع منهم ذلك من جهة العقل فإنه ذهب إلى (أن) هذا (بداء) ورجوع عن إرادة الشيء إلى كراهته، وهذا لا يكون إلا ممن كان جاهلا بالعواقب، والله تعالى عالم الأشياء قبل كونها، فإن كان المأمور به صحيحا فالرجوع عن الصحيح لا يفعله حكيم، وإن كان فاسدا لم يجز أن يشرعه الله تعالى في وقت من الأوقات. قال أبو بكر - رحمه الله -: وهذا الذي قالوه جهل منهم بمعنى النسخ، لأن المأمور به غير المنهي عنه فيما يقع فيه النسخ، وإنما النسخ يبين أن زمان الفرض الأول قد انقضى،
وأن الواجب في الزمان المستقبل غير الواجب (الذي) كان في الماضي، وهذا لو نص عليه في خطاب واحد كان جائزا مستقيما، ألا ترى أنه لو قال: تمسكوا بتحريم السبت، إلى مائة سنة ثم أحلوه كان جائزا.
وكذلك لا يمتنع أن تطلق القول بتحريم السبت ثم تبين الوقت الذي انتهى إليه مدة التحريم على حسب ما علم سبحانه من مصالح العباد فيه، وكما (أنه) جاز أن يخالف بين أحكام العباد فيتعبد بعضهم بحكم، و (يتعبد) بعضهم بضد ذلك الحكم في زمان واحد، نحو تحريم الصلاة والصوم على الحائض، وإيجابهما على الطاهر على حسب ما علم من مصالحهم. كذلك لا يمتنع أن يخالف بين أحكامهم (في زمانين وكما جاز أن يخالف بينهم في تغييره وأفعاله فيهم نحو أن) يميت واحدا ويخلق آخر ويمرض واحدا ويصح آخر ويغني واحدا ويفقر آخر، و (يفعل) ذلك بواحد في زمانين مختلفين ولم يكن شيء من ذلك دليلا على البداء وعلى الرجوع عما أراده، لأن الذي أراده في الثاني غير الذي أراده في الأول. وكذلك العبادات تجري على هذا المنهاج. وأيضا فإنه قد كان مباحا لولد آدم من صلبه أن يتزوج الأخ منهم بأخته، ولولا ذلك لم يكن بينهم تناسل وهو محرم في شريعة التوراة وسائر الشرائع بعدها ولم يكن فيه ما يوجب البداء، وكذلك تحريم السبت وسائر الشرائع التي يجوز العقل حظرها تارة وإباحتها أخرى جائز نسخها والإبانة عن مضي وقت تحريمها.
وأما من زعم منهم أن موسى - عليه السلام - قد أعلمهم أن شريعة التوراة لا تنسخ، فإنه معترف أن التوراة قد أنبأت عن نبوة أنبياء بعد موسى - عليه السلام - (وإذ كان كذلك فمعلوم أن تحريم السبت معلق بتوقيف الأنبياء بعد موسى - عليه السلام -) فإذا أحلته صار ذلك
مقرونا إلى لفظ التحريم، كأنه قال: حرموا السبت ما لم أحله على لسانك. وعلى أن ما يدعونه من توقيف موسى - عليه السلام - على التمسك (بتحريم السبت) أبدا لو كان ثابتا لوجب أن يقع لنا العلم به مع سماعنا للخبر عنه (به) كما ادعى هؤلاء لأنفسهم. فلما لم يقع لنا العلم بذلك مع سماعنا الأخبار التي سمعوها في ذلك علمنا أنهم إنما صاروا إلى ذلك من طريق التأويل فأخطئوا فيه. وقد تكلم الناس عليهم في هذا الباب بأشياء كثيرة لا انفصال لهم منها، وليس غرضنا في هذا الموضع الكلام على هؤلاء وإنما (القصد) الكلام في أصول الفقه إلا أنه لما عرض فيه القول بالنسخ أحببنا ألا نخليه من جملة تدل عليه وعلى بطلان قول من أبى ذلك من الفرقة التي تنتحل دين الإسلام، ثم ضاهت اليهود في امتناعها من تجويز نسخ الشريعة. فنقول بعد تقدمة القول في جواز النسخ في الجملة إن الفرقة المنكرة للنسخ من أهل الصلاة قد خالفت الكتاب والآثار المتواترة واتفاق السلف والخلف جميعا فيما صارت إليه (من) هذه المقالة.