وقد روي في تأويل هذه الآية عن جماعة من السلف أقاويل ليس في شيء منها أن المراد نسخ الأخبار، لأن ابن عباس قال معناه: إن الله تعالى يبدله ما يشاء من القرآن فينسخه ويثبت ما يشاء فلا يبدله {وعنده أم الكتاب} [الرعد: 39] يعني جملة ذلك عنده في أم الكتاب. وعن زيد بن أسلم يمحو الله ما يشاء مما ينزله على الأنبياء ويثبت ما يشاء مما ينزله على الأنبياء وعنده أم الكتاب لا يغير ولا يبدل. وعن الحسن قال: يمحو الله من جاء أجله فيذهب، ويثبت الذي هو حي يجري إلى أجله.
[فصل في حكم الألفاظ الواردة في القبيل الذي يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز]
فصل من هذا الباب قد بينا القول فيما يجوز نسخه وما لا يجوز نسخه بما فيه كفاية. ونبين الآن حكم الألفاظ الواردة في القبيل الذي يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز نسخه منها. فنقول: إن الحكم الوارد عن الله تعالى وعن رسوله - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يكن مؤقتا ولا مقرونا
بلفظ التأبيد في الأزمان المستقبلة، فإن الذي يجب على سامعه من المكلفين (له والمتعبدين به لزوم) اعتقاد جواز نسخه ما دام النبي - عليه السلام - حيا، كقوله: صلوا وصوموا في مستقبل الأيام ونحو ذلك، وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم نعلمه، وأما إذا (قرنه بوقت) بعينه نحو أن يقول: صلوا هذه السنة في كل يوم، أو يقول: صوموا شهر رمضان القابل، فإن هذا لا يجوز ورود النسخ فيه عندنا بحال، وسنفرد القول فيه بعد هذا. وأما إذا قال: صلوا الظهر أبدا في مستقبل أعماركم ومن بعدكم إلى أن تقوم الساعة، فإن من الناس من يجيز ورود النسخ في مثله، إذا كان هذا القول من شرائع الأنبياء - عليهم السلام - الذين كانوا قبل نبينا خاتم النبيين ولا يجوز النسخ بعده. ومن الناس من لا يجيز ورود النسخ على مثل هذه الألفاظ. فأما الوجه الأول الذي بدأنا بذكره في هذا الفصل فإنما جاز نسخه لأنه لما لم يحصره توقيت ولا مدة، وكان جواز النسخ قائما في مثله، وجب علينا ألا نعتقد عند وصوله إلينا بقاء حكمه على التأبيد مع بقاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل الواجب علينا في مثله اعتقاد جواز نسخه. وإذا كان ذلك (كذلك) جاز ورود النسخ فيه، حتى إذا توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل نسخه استقر حكمه على التأبيد، لأن النسخ لا يجوز بعد موته - عليه السلام -. وأما إذا (قرنه بالتأبيد) فقال: افعلوه (أبدا) أنتم ومن (يحدث) بعدكم إلى
أن تقوم الساعة، فإن الأظهر في مثله أنه لا يجوز نسخ (ما كان هذا وصفه) لأنه قد ألزمنا اعتقاد بقائه مؤبدا، وغير جائز أن يكون المراد بقاءه إلى وقت ومدة، لأن تجويز ذلك يؤدي إلى إبطال دلالة الكلام على حسب ما تقدم القول (فيه) في إثبات العموم وامتناع جواز تأخير (بيان) الخصوص فيما سلف.
فإن قال قائل: إن اليهود تزعم أن في التوراة الأمر بالتمسك بالسبت ما دامت السموات والأرض، وقد ورد نسخه على لسان كثير ممن جاء بعده من الأنبياء - عليهم السلام -. قيل له: لم يثبت أن في التوراة هذا الذي قالوه، ولو كان ثابتا لم يمنع أن يكون اللفظ الذي ادعوه في التوراة باللسان العبراني يحتمل التأبيد ويحتمل غيره، فحمله هؤلاء على التأبيد من جهة التأويل، وإذا لم يكن عندنا علم بحقيقة معنى اللفظ المذكور في التوراة في هذا الباب لم يثبت ما ذكروه. وأيضا فلو كان ما ادعوه في ذلك ثابتا وكان العلم به واقعا لوجب أن يقع لنا العلم به مع سماعنا لذلك، كوقوع علمهم به في زعمهم، فلما لم يثبت عندنا ذلك مع سماعنا لهذه الأخبار علمنا بطلان ما ادعوه، ومن أجاز ذلك في أزمان الأنبياء - عليهم السلام - مع ذكر التأبيد فيه ممن وصفنا قولهم فإنما أجازه لأن علينا اعتقاد صحة ما يأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك من الشريعة مما يخالف ذلك أو يوافقه، فيصير تقدير ذكر التأبيد فيه مقرونا بجواز النسخ، كأنه قال: افعلوا هذه الأفعال في الزمان المستقبل أبدا ما لم أنسخه. والصحيح عندنا هو الأول، لأن هذا لو جاز مثله في العموم فيقال: إنا نعتقد فيه