أحدهما: العبادة باعتقاد مخبره على ما أخبر به، فهذا ما لا يجوز نسخه ولا تبديله ولا التعبد فيه بغير الاعتقاد الأول. والمعنى الآخر: حفظه وتلاوته، وهذا مما يجوز نسخه بأن يأمر بالإعراض عنه وترك تلاوته حتى يندرس على مرور الأزمان فينسى، كما نسخت (تلاوة) سائر كتب (الله تعالى) القديمة كصحف إبراهيم وكثير من الأنبياء - عليهم السلام -، قد نسخت تلاوة حتى صارت لا يتلوها أحد ولا يحفظها.
وإنما لم يجز ورود العبادة بنسخ اعتقاد معنى الخبر وإن جاز ورودها بنسخ الخبر الذي هو التلاوة من قبل أنه لو جاز ذلك لكان فيه إيجاب (التعبد باعتقاد الشيء) على خلاف ما هو به (لأن خبر الله تعالى لا بد أن يكون صدقا يلزمنا عند وروده اعتقاد مخبره على ما هو به) وهذا لا يجوز على الله تعالى ولا على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولو جاز أن يأمرنا باعتقاد ذلك لجاز أن يأمرنا بالإخبار عنه على حسب ما أمرنا باعتقاده، فيكون أمرا لنا بالكذب، ولو جاز أن يأمرنا بالكذب لجاز أن يفعله هو، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلذلك قلنا إن معاني الأخبار الواردة من الله تعالى لا يجوز ورود النسخ على اعتقادنا فيها، بأن يتعبدنا باعتقاد ضد مخبرها لأن المخبر عنه لا يجوز عليه التغيير والتبديل بتغير الأحوال والأزمان. فلذلك لم يجز أن نعتقد فيها خلاف ما أوجبه ورود الخبر، وهذا نظير ما أمر الله تعالى (به) من العبادات واستقر عليه أحكامها ومضى عليها أوقات فعلها، فغير جائز أن ترد العبادة بنسخ اعتقاد صحتها وثبوتها في الأوقات الماضية؛ لأن في نسخ ذلك الاعتقاد وجوب اعتقاد فساد ما أمر الله تعالى به، واعتقاد ذلك قبح لا يجوز ورود العبادة به، فلذلك كان الأمر فيه على ما وصفنا.
ومما يبين أن اعتقاد معاني الأخبار الواردة عن الله تعالى وعن رسوله - صلى الله عليه وسلم - جار مجرى التوحيد وتصديق الرسل وسائر ما لا يجوز فيه النسخ والتبديل، فإنه مخالف لما له في العقول حالان من الأمور التي يجوز ورود العبادة بها تارة وبأضدادها أخرى أنه يمتنع الأمر بالاعتقادين في خطاب واحد لزمانين مختلفين، فلا يجوز أن يقول: اعتقدوا في خبري هذا أنه (على) ما هو عليه إلى مدة كذا، فإذا انقضت المدة فاعتقدوا فيه ضده، كما لا يجوز أن يقول: اعتقدوا صحة التوحيد وتصديق الرسل إلى وقت كذا (فإذا انقضى الوقت فاعتقدوا ضدهما، ولا يمتنع أن يقول: صلوا وصوموا إلى وقت كذا) فإذا مضى الوقت
فلا تصوموا ولا تصلوا، فثبت أن اعتقاد معنى الخبر يجري في حكم العقل على شاكلة واحدة كاعتقاد التوحيد والعدل وتصديق الرسل - عليهم السلام -، فلا يجوز ورود النسخ على واحد منهما. ومن جوز النسخ في اعتقاد معاني خبر الله تعالى وخبر الرسول - عليه السلام - فقد وصف الله تعالى بالبداء، وأنه ظهر له في الثاني ما لم يكن علمه قبل، لأن البداء معناه، الظهور، قال الله تعالى: {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة: 101] يعني إن تظهر لكم، وقال تعالى: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} [البقرة: 284] ومن جوز البداء على الله تعالى فهو خارج عن ملة الإسلام.
فإن قال قائل: قال الله تعالى: {يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} [الرعد: 39] . وهذا يدل على جواز نسخ الأخبار إذا شاء الله تعالى (نسخها) . قيل له ليس في الآية دلالة على ما ذكرت لأنه لم يقل تعالى: {يمحوا الله ما يشاء} [الرعد: 39] من معاني الأخبار الواردة من جهته، فإن تعلقت بعمومه فجعلته على الخبر وغيره فالواجب عليك أولا أن تثبت أن نسخ معاني الأخبار مما يجوز أن يشاءه الله، وقد دللنا آنفا على أن هذا سفه وقبح لا يجوز أن يشاءه الله تعالى، والاحتجاج بظاهر في هذا المعنى (باطل) ساقط، وعلى أنه لو ثبت أن المراد نسخ الخبر لكان المعنى نسخ تلاوته لا مخبره (لأنه) ليس هو الخبر، وقد بينا جواز نسخ التلاوة، وامتناع جواز نسخ اعتقاد مخبره.