[باب القول فيما يجوز نسخه وما لا يجوز]
الأصل في هذا الباب أن أفعال المكلفين إذا وقعت عن قصد فاعلها فهي على ثلاثة أنحاء في العقل. منها واجب لا يجوز عليه التغيير والتبديل، كتوحيد الله عز وجل وتصديق رسله وشكر المنعم واجتناب المقبحات في العقول. ومنها ممتنع محظور انقلابه عن حال، نحو كفران النعمة والكذب وتكذيب رسل الله وارتكاب المقبحات في العقول، فهذان البابان يجريان في حكم العقل على شاكلة واحدة لا يجوز عليهما التغيير والتبديل، ولا يصح مجيء العباد فيهما بخلاف ما في العقول من حكمها، ومن أجل ذلك لم يصح نسخهما، وذلك لأن العقل حجة لله تعالى، فما حسنه من شيء فهو حسن وما قبحه فهو قبيح، والسمع حجة لله تعالى أيضا، وغير جائز أن تتضاد حجج الله تعالى، ولا (يجوز أن) تتنافيا فثبت أن السمع لا يرد برفع ما في العقل وجوبه ولا إيجاب ما في العقل حظره، فلذلك قلنا إن هذين الوجهين لا يجوز ورود النسخ فيهما.
وأما الوجه الثالث فهو ما يجوز العقل إيجابه (تارة) وحظره أخرى وإباحته، مثل (الصلاة والصيام) والحج وذبح البهائم وما جرى مجرى ذلك، فهذا الضرب مما يجوز ورود النسخ فيه على الوجه الذي كان يجوز العقل مجيء الشرع به، وإنما صار النسخ يتطرق على هذا الوجه لأن حكمه مردود إلى ما في علم الله تعالى من المصلحة، فإذا علم المصلحة في إيجابه أوجبه، وإذا علمها في حظره بعد الإيجاب حظره، وإذا علمها في إباحته دون إيجابه وحظره فعل فلذلك جاز أن يأمر بصيام شهر رمضان والصلوات في أوقاتها المعلومة، ويحظر صيام يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق، ويحظر الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ويبيح فعل الصيام في غير هذين الوقتين وكذلك الصلاة، فلذلك ليس يمتنع أن يتعبد الله تعالى بفعل هذه الأشياء على وجه الإيجاب ثم ينسخه بحظرها أو إباحتها، ويدلك على الفرق بينه وبين الوجهين (الأولين) أنه جائز ورود العبادة بلزوم (الصلاة، والصيام) بعض المكلفين وحظرهما على بعضهم كنحو ما أمر الطاهر بفعل الصلاة والصوم ونهى عنهما، وهو في هذا الباب يجري مجرى سائر أفعال الله تعالى في تدبير عباده من الغنى والفقر (والصحة والمرض) ومن إحداث الحر والبرد وكل شيء من ذلك في وقت دون وقت لما علم تعالى (فيه) من مصالح عباده، فكذلك سبيل هذا الضرب الذي يتطرق عليه مجيء العبادة (به) تارة وبضده أخرى على حسب المصلحة.
والبابان الأولان لا يختلف حكم سائر المكلفين فيهما، ألا ترى أنه لا يصح أن يكون بعض المكلفين مأمورين بالتوحيد وتصديق الرسول - عليه السلام -، وبعضهم منهيين عنه، أو مباحا لهم تركه والإعراض عنه، وكذلك لا يصح أن يكلف بعضهم مجانبة المقبحات في العقل (من نحو) كفران النعمة والكذب وتكذيب الرسل ويؤمر بعضهم بارتكابها. فلما لم يختلف حكم سائر المكلفين في هذين البابين في زمان واحد لم يختلف حكم سائر المكلفين فيها في الأزمنة المختلفة، فلم يجز من أجل ذلك ورود النسخ فيهما. ولما جاز في غيرهما مما وصفنا اختلاف أحكام المكلفين فيها في الزمان الواحد جاز مثله في الأزمنة (المختلفة) فيتعبدون بالحظر في زمان وبالإيجاب أو الإباحة في زمان غيره.
وأما الخبر الوارد عن الله تعالى وعن رسوله - صلى الله عليه وسلم - فإنه ينتظم معنيين: