ولما كان المملوك بالبيع حكمه في نفسه مخالفا لحكم المملوك بالهبة كان لفساد البدل تأثير في منع صحته لأنه لا يخلو من أن يكون واقعا على غير بدل أو (على) بدل فاسد على ما شرط، فإن أوقعناه على غير بدل كنا قد ألزمناهما (عقد) هبة لم يعقداها، وإن أوقعناه على بدل فاسد فواجب أن يفسد البيع بفساد البدل، إذ لا يصح إلا ببدل صحيح، وهذا الاعتبار الذي ذكرناه في العقود واجب فيما سبيله أن يكون قربة إذا أوقعه على وجه منهي عنه (في) أن النهي متى تناول معنى في نفس الفعل أو في شروطه التي تخصه فما
كان من ذلك مختلفا فيه فإنه يقع على فساد، ولا يجزئ عن الواجب عليه في ذمته، وما لا خلاف فيه أنه من شروطه وبه تتعلق صحته فإنه متى أخل به بطل حكم فعله رأسا فصار بمنزلة ما لم يفعله.
فالأول: مثل الصلاة عند طلوع الشمس، والصلاة بغير قراءة، هي فاسدة إذا وقعت على (هذا الوجه) ولم يخرجها الفساد من ثبات حكمها على فساد ولم (يجزه من ذلك) عن الفرض، وإن ضحك فيها أعاد (وأعاد) الوضوء عند أبي حنيفة وأبي يوسف. والثاني: مثل الكلام في الصلاة، والصلاة بغير طهارة، فوجود الكلام فيها يمنع بقاء حكمها ناسيا كان أو عامدا، وكذلك عدم الطهارة يمنع صحة فعلها (وثبوت حكمها؛ لأنه لا خلاف أن ترك الكلام فيها من شروطها، وأن وجود الطهارة شرط في صحة فعلها) فمتى أخل بذلك خرج منها، وكان نظيرها من عقود البياعات (العقد) على حر وميتة (ودم) (ومدبر) .
[فصل في الدلالة على صحة ما قدمنا في أصل الباب]
والدليل على صحة ما قدمنا من أن ظاهر النهي يقتضي فساد ما تعلق به قول الله تعالى: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] إلى آخر الآية. قد حوت هذه الآية الدلالة على صحة ما ذكرنا من أربعة أوجه: أحدها: قوله تعالى {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} [البقرة: 275] فنهى عن أكل الزيادة المأخوذة عن عقد الربا لما تقدم من نهيه عنه من قوله تعالى {: لا تأكلوا الربا} [آل عمران: 130] ، فدل أن ظاهر نهيه قد اقتضى وجوب الامتناع من التصرف فيما أخذ عن عقد الربا.
والثاني: قوله تعالى {ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا} [البقرة: 275] فذم من سوى بين الربا (المنهي عنه) وبين البيع المباح، ودل ذلك على أن المباح من ذلك والمحظور لا يستويان في الحكم الواجب، فظاهر اللفظ أن يكون المحظور مخالفا للمباح. فإذا كان وقوعه على الوجه المباح يوجب صحته فواجب أن يكون وقوعه على الوجه المحظور موجبا (لفساده بما) في فحوى الآية من إيجاب التفرقة بينهما من هذه الجهة.
والثالث: قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] فاقتضى ظاهر النهي رد
الزيادة المأخوذة عن عقد الربا إلى بائعها، وذلك لا يكون إلا مع فساد العقد، وكان ذلك متعلقا بظاهر النهي. والرابع: قوله تعالى: {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم} [البقرة: 279] لما نهى عنه حكم برد رأس المال، فلولا أن ظاهر النهي قد اقتضى الفساد لكان مملوكا بعقد صحيح لا يجب رده. وكذلك قال النبي - عليه السلام - «كل ربا في الجاهلية فهو موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس» فلما تعلق الفساد فيما ذكرنا بما دلت عليه الآية بالنهي ثبت أن ظاهر النهي يقتضي فساد ما تناوله حتى تقوم دلالة الجواز. والدليل على ذلك أيضا: أن هذه العقود والقرب لا يخلو من أن يكون (سبيلها أن تكون) (مفعولة على وجه الفرض أو الندب أو الإباحة) (و) كونه منهيا عنه يخرجه من أن يكون مفعولا فرضا أو مباحا، إذ غير جائز أن يكون المنهي عنه هو الفرض أو الندب أو المباح. فلما كان ذلك (كذلك) وجب ألا يكون فاعلا للمأمور به، ولا لما قصد إلى فعله