وكذلك في الحرية
إذا أوقعها على وجه منهي عنه مثل أن يعتقه في المرض - ولا مال له غيره قاصدا به (إضرار) - الورثة فينفذ عتقه، وإن وقع منهيا عنه. «وقال - عليه السلام - في الذي أعتق ستة أعبد له عند موته لو أدركته ما صليت عليه» وأعتق مع ذلك ثلث ذلك الرقيق مع كونه منهيا عنه، ومتى وقعت هذه الأمور التي لا يلحقها الفسخ بعد وقوعها كالطلاق والعتق والعفو من دم العمد على أبدال مذكورة منهي عنها، كانت واقعة نافذة لا يبطلها بطلان البدل.
وإن كان مما لا يصح دخوله تحت العقد نحو أن يطلق امرأته على خمر أو ميتة أو يعتق عبده على خمر أو يعفو من دم عمد على خمر أو ميتة فيقع الطلاق، وينفذ العتق، ويصح العفو، ولم يستحق عنها بدلا، لأن هذه الأشياء مما لا يصح أن تكون بدلا، ولم يكن
من العاقد غرور للمعقود له لعلمه بأنه خمر وميتة لا يستحقها من جهة العقد، فلم يكن هذا عقدا بحال وإنما وقع به الطلاق ونظائره مما وصفناه من حيث علقه بشرط القبول، لأن هذه الأشياء مما تعلق على الأخطار والشروط.
ألا ترى أنه يصح تعليقها بدخول الدار ونحوه لأنها مما يصح إيقاعها بالقبول دون شرط البدل، فلا يقدح فساد البدل في صحة وقوعه، ولأنه لما علقه بشرط القبول صار كقوله: إن قبلت فأنت حر. وأما عقد النكاح إذا وقع على خمر وميتة ونحوهما فإنه يشبه العتق ونظائره الواقعة على هذه الأبدال من وجه واحد، وهو أنه يصح بالقول من غير شرط البدل فلا يقدح فساد البدل في صحته، ويفارقها من جهة تعلقها بالأخطار والشروط، لأن عقد النكاح لا يتعلق بالأخطار ولا على الشروط الفاسدة كقوله، إن دخلت الدار فقد تزوجتك، فإنما جاز مع فساد البدل لأحد المعنيين اللذين ذكرناهما في العتق ونظائره وهو جواز وقوعه بالقول دون شرط (البدل) .
فإن قال قائل: هذا (الأصل) ينتقض عليك في عقود البياعات وسائر عقود التمليكات الواقعة على أبدال إذا وقعت على خمر أو ميتة أو نحوهما، لأن ما يملك بالبيع
من) نحو العبد والدار يجوز أن يملك بالهبة من غير شرط (البدل) ثم لم يمنع ذلك فساد عقد البيع لأجل فساد البدل. قيل له: لو تأملت ما قلناه لعلمت بطلان هذا السؤال؛ لأنا إنما قلنا (إن) ما يصح (إيقاعه) بالقول (على وجه) على غير شرط البدل لم يقدح فساد البدل في صحته كالطلاق والعتق والعفو عن دم العمد والنكاح لأن هذه العقود مما تصح بالقول.
وأما تمليك الأعيان: على جهة الهبة فإنه لا يصح بالقول دون انضمام معنى آخر إليه، وهو القبض فلم يلزم على ما قدمنا، ولم يجز لنا تصحيح البيع المعقود على بدل فاسد لأجل أن الهبة قد تصح بغير بدل؛ لأنا لو صححناه لكان إنما يجب تصحيحه بالقول من غير إثبات البدل فيه، والقول لا تأثير له في إيجاب تمليك العين من غير بدل، وكذلك الوصية لا تلزم على هذا، لأن الوصية أيضا لا تصح بالقول، وإنما تحتاج في صحة الوصية بعد القول إلى موت الموصي حتى تملك بها.
فإن قال: البراءة من الدين تصح بالقول ومع ذلك إذا عقدها على بدل فاسد لم يصح كالبيع. قيل له: البراءة في هذا الوجه بمنزلة الهبة، وإنما صحت من حيث كان الدين في ذمة
المبرئ، وكان بمنزلة الهبة المقبوضة فلم يخل أن تكون صحتها متعلقة بالقول (وبمعنى) آخر ينضم إليه. ومن جهة أخرى أن حكم الملك الواقع بالهبة مخالف لحكم الواقع بالبيع لما تتعلق بكل واحد من الأحكام التي (لا) تتعلق بالآخر، وليس حكم الطلاق (الواقع) ببدل مخالفا لحكم وقوعه بغير بدل. وكذلك العتق والصلح من دم العمد، فلما لم يختلف حكم هذه الأشياء في نفسه سواء وقعت ببدل أو غير بدل - وجب أن (لا) يؤثر فساد البدل في وقوعها على الوجه الذي كان يقع (عليه) لو لم (يكن) هناك بدل، لأن الموقع في الحالين واحد غير مختلف الحكم في نفسه.