وقد ذكر (أبو موسى) عيسى بن أبان هذا المعنى في كتابه في الرد على بشر المريسي والشافعي في الأخبار. وقال إنا إنما وقفنا في وعيد فساق أهل الملة لأن آي الوعيد بإزائها. هذه الآيات التي تلوتها مما يقتضي ظاهرها دخول فساق أهل الملة فيها فجوزنا لهم الغفران بها وجوزنا التعذيب بالآي الأخر وأرجينا أمرهم إلى الله تعالى، فلم نقطع فيهم بأحد الأمرين دون الآخر. وهذا تصريح منهم بالقول بعموم الأخبار أيضا. ولم يحك عن أحد من أصحابنا خلاف ذلك. فدل أنه قولهم جميعا. .
قال أبو بكر: (ومذهب) كل من قال بالعموم ممن لا يرى جواز تأخير البيان أن اللفظ العام المخرج حقيقته العموم لا احتمال فيه للخصوص إلا بدلالة تقرن إليه. فأما اللفظ بمجرده فلا احتمال فيه، وأنه متى أطلق وأريد به الخصوص كان اللفظ مجازا عند من يجوز منهم إطلاق لفظ العموم والمراد الخصوص. والقول بعموم اللفظ فيما لم تصحبه دلالة الخصوص في موضوع اللسان وأصل
اللغة، هو مذهب السلف في الصدر الأول ومن بعدهم ممن تابعهم متوارث ذلك عنهم بالفعل المستفيض. يبين ذلك محاجة الصحابة بعضهم بعضا في الحوادث التي تنازعوا فيها بألفاظ عموم مجردة من دلالة غيرها. من ذلك ما روي عن أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - حين خالف عثمان - رضي الله عنه - في وطء الأختين بملك اليمين فقال " أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى ".
يعني بآية التحليل قوله تعالى {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] وبآية التحريم قوله تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23] . وقال عثمان - رضي الله عنه - " أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحليل أولى ". وقد روي عنه الوقف فيه إلا أن المشهور عنه الإباحة فاحتج كل واحد منهما بعموم لفظ القرآن غير مفتقر معه إلى دلالة من غيره، ثم كان العمومان عندهما متعارضين متى خلينا ومقتضى اللفظ فيهما بقولهما: أحلتهما آية وحرمتها آية لاستغراق كل واحدة منهما ما تحت الاسم. ثم كان من مذهب علي - رضي الله عنه - أن قوله تعالى {إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] مرتب على قوله {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] (وأن قوله {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] قاض عليه. وكان عند عثمان - رضي الله عنه - أن قوله {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] . مرتب على قوله {إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] مخصوص، وأن آية الإباحة قاضية على آية الحظر.
ومثله اختلاف علي وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - في عدة الحامل المتوفى عنها
زوجها، فقال علي - رضي الله عنه - " عدتها أبعد الأجلين لأنه استعمل عموم الآيتين وهو قوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] وقوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] . وقال عبد الله " أن تضع حملها (لقوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] وقال: من شاء باهلته أنها نزلت بعد قوله {أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] فكان عنده أنها قاضية عليها مخصصة لها فاعتبرا جميعا عموم اللفظ ولم يفزعا إلى تأييده بغيره. وأراد عثمان رجم امرأة جاءت بولد لستة أشهر فقال ابن عباس (أما إنها إن خاصمتكم بكتاب الله عز وجل خصمتكم، قال الله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] وقال: {وفصاله في عامين} [لقمان: 14] فحصل الحمل ستة أشهر) .